تتداول بعض وسائل الاعلام المدعومة امريكيا خبر ترشيح مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء وهذه المرة بشكل جدي وبدعم من وكالة المخابرات الامريكية لتحقيق نصر لها في العراق بعد ان فشلت فشلا ذريعا خاصة بالاسابيع الاخيرة كان اخرها الرفض المليوني لتواجدها في العراق اضافة لقرار مجلس النواب بطرد وجودها العسكري من البلاد.
الجواز الأجنبي "الأمريكي" الذي يحمله (مصطفى الكاظمي) اختار ان يكون اسمه (Mustafa Baner) ومنذ ذلك التاريخ هو منخرط مع الإعلام الممول من الدوائر الأمريكية، وقد سعى بعد التجنيد في الجيش الامريكية ضمن عمليات غزو العراق الى تمكين نفسه عبر الانخراط مع (لوبيات المنطقة الخضراء).
قد تكون لحظة دخول داعش الى العراق بمثابة اللحظة الذهبية لمصطفى الكاظمي، حيث تمكن من الحصول على منصب رئيس جهاز المخابرات العراقية بترشيح من قبل البارازاني، ضمن أجواء الإنفلات التي سادت أنذاك، لكن جهاز المخابرات الوطني في عهد الكاظمي تحول من جهاز امني الى وسيلة لصناعة مشروع سياسي، يكون الكاظمي على رأسه ويكون الأكراد البرزانيين هم المستفيدين منه.
لم يكن الكاظمي من النخبة المهنية العراقية في إدارة الدولة، فهو لم يدرس في كليات العلوم العسكرية والأمنية في العراق أو في الخارج، ولم يتدرج في الوظائف، بما فيها الوظائف المدنية، ولا أحد يعرف حتى أسمه الثلاثي او يطلع على سيرته الذاتية، كما ان تحصيله العلمي والأكاديمي بسيط جداً، فهو قد أكمل دراسته الجامعية قبل تعيينه رئيساً للمخابرات بسنة واحدة، وقد تخرج من كلية متدنية ضمن تصنيف الجامعات العراقية، لكونها كلية أهلية وهي كلية التراث قسم القانون بمعدل (مقبول).
ولعل التساؤلات في الشارع العراقي عن مصطفى الكاظمي جميعها تبحث عن اسباب الكثافة في الدعاية لاختيار الكاظمي رئيساً للحكومة هذه الأيام، رغم كونه ليس فاعلاً سياسياً مهماً ولا موظفاً او عسكرياً مرموقاً، لذا يبدو من الواضح ان الكاظمي قد استخدم إمكانيات جهاز المخابرات العراقي، وهو ارفع جهاز أمني في البلد، لخدمة مشروعه السياسي الذي يقف خلفه الأكراد البرازانيين، ومن ثم برهم صالح وما يمثله من لوبي كردي.
هذا الأمر جعل الشارع العراقي يشكك اكثر في جدوى منح الكاظمي رئاسة الحكومة، حيث من غير المعقول ان يستغل رئيس جهاز امني ويحمل جنسية اجنبية موارد هذا الجهاز المالية والبشرية لخدمة مشروعه السياسي، خصوصاً ان الدستور العراقي يحرم ويجرم استخدام الأجهزة الأمنية لخدمة المشاريع السياسية.
يبدو من الواضح ان الكاظمي الذي يتخذ من كردستان منطقة ادارة لعملياته يعمل على تأسيس حزب سياسي تحت الطاولة عبر اُسلوب المنظمات السرية ليكون فاعلاً سياسياً في بغداد مستخدماً اُسلوب الهيمنة على الرأي العام والصحافة والترويج الإعلامي.
مع ان الدستور العراقي يمنع تولي مزدوجي الجنسية مناصب سيادية وأمنية رفيعة إلا أن الكاظمي وخلفه البارزانيين قد ضربوا بعرض الحائط مواد الدستور، بل جعلوا من اربيل منصة لمهاجمة بغداد ليل نهار، حتى وصل الأمر الى الضغط على المتظاهرين بعدة أساليب في محاولة لجعل التظاهرات العراقية جسراً للاستحواذ على السلطة بالكامل.
مصطفى Baner او مصطفى الكاظمي، الذي لا يُعرف له أسم ثلاثي، ولا يمتلك شهادة أكاديمية رصينة، والذي استخدم منصبه الأمني الرفيع خلال السنوات الأربعة الماضية لبناء مشروع سياسي، ليس جديراً بالثقة لتولي رئاسة الحكومة، فهو في كل الأحوال مجرد موظف محاصصة لدى القوى السياسية.
