شكلت الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان منعطفا خطيرا لجهة وضع لبنان المالي ارتباطا بحجم احتياطه النقدي، ما دفع به مؤخرا لاتخاذ قرار جدولة الديون انطلاقا من حماية أمنه الاجتماعي وعدم انزلاق الأمور نحو اللاعودة والانهيار الكامل. وكما كان متوقعا، قرر لبنان الرسمي عدم دفع سندات 'يورو بوند'، وحرص على إعلان قراره عشية موعد هذا الإستحقاق، علما أن 'الثنائي الشيعي' كان أعلن معارضته لاحتمال الدفع منذ فترة طويلة، قبل أن تجاريه بقية القوى في السلطة التنفيذية في لبنان اليوم.وعلى الرغم من أهمية هذا القرار الذي سيكون له تداعيات حتمية على لبنان، فإن أنظار اللبنانيين مشدودة إلى ما يحكى عن 'خطة إصلاحية' طال انتظارها، والخشية كبيرة من 'إجراءات قاسية' كثرت الإشاعات بشأنها.
فما هي الإرتدادات المتوقعة لقرار عدم الدفع، وما هي القرارات المرتقبة من جانب الحكومة؟
تقول المصادر: بداية لا بد من الإشارة إلى أن قرار عدم سداد إستحقاق التاسع من آذار، وقيمته أكثر من 1,2 مليار دولار، هو الأول من نوعه في تاريخ لبنان، لكنه لن يكون يتيما، بل ستليه قرارات مشابهة بخصوص استحقاقي 14 من نيسان المقبل، و19 من حزيران المقبل، وقيمتهما 700 و600 مليون دولار أميركي، على التوالي.
يذكر أنه إضافة إلى إجمالي 2,500 مليون دولار أميركي من السندات المستحقة، يجب على لبنان دفع 1,88 مليون دولار من الفوائد.
وبالتالي، من المتوقع أن تنطلق خلال هذا الأسبوع، أو الأسبوع التالي بأبعد تقدير، محادثات مع الدائنين، في محاولة لإعادة جدولة ما قيمته 4,382 مليون دولار أميركي للعام 2020، علما أن المحادثات ستشمل الكثير من الإستحقاقات الأخرى، باعتبار أن إجمالي الدين العام اللبناني يفوق 92 مليار دولار، مع العلم أن قيمة سندات الدين الدولية منه تبلغ نحو 30 مليار دولار.
وتتابع المصدر: لا يمكن من اليوم معرفة الوجهة التي ستأخذها مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي، حيث ينتظر أن يقوم حاملو السندات اللبنانية، بتشكيل هيئة تمثلهم، وينتظر أيضا أن تدخل جمعية المصارف على خط المفاوضات، لأن مصلحتها المباشرة تقضي بعدم تعثر مسألة إعادة هيكلة الدين، وتحديدا بعدم ذهاب الجهات الدائنة إلى رفع دعاوى قضائية على لبنان، وعلى المصارف اللبنانية التي أصدرت الجزء الأكبر من السندات.وقد عينت جمعية المصارف شركة 'هوليهان لوكي' مستشارا ماليا للمساعدة في هذه العملية، في محاولة للتوصل إلى تسويات تحد من حجم الخسائر المرتقبة على لبنان عموما، وعلى المصارف خصوصا.
وقبل وضوح صورة ونتائج هذه المفاوضات المرتقبة، لا يمكن الحديث عن الإرتدادات السلبية التي يمكن أن تقع في لبنان نتيجة التخلف غير المنظم عن الدفع، علما أن المحاكم الدولية ليست بالنزهة، لكن في الوقت عينه الكثير مما يشاع في لبنان من حجز مرتقب على إحتياطه من الذهب وعلى سفاراته في الخارج وعلى طائرات شركة طيران الشرق الأوسط، إلخ. ليس دقيقا وفيه الكثير من المبالغة.
حسين عزالدين
