د. علي العمار:
ان بناء القدرات الذاتية ليس موضوعا جديدا بقدر ان يكون دائم الحضور في وجدان الكثير ممن يهمهم مستقبل هذا البلد فهناك عدد غير محدود من المواضيع ممكن ان تكون بداية لفهم جديد للذاتية الايجابية غير الانانية باي حال من الاحول, هذا الفهم الجديد يتعلق كيف تتحول اسس ومبادئ التنمية نحو الانكفاء و الاكتفاء الايجابي في التنمية القادمة , هذا الموضوع حقيقه يشغل بال الكثيرين اليوم لكون عمليا العولمة سوف لا تكون حاضره الا بقدر ضعيف جدا يتعلق بهيكل الاقتصادات المستقبلة لها , والسبب , لان انهيار النظم الاقتصادية والثقافية و كذلك النظم الجيو ستراتيجيه والصحية على مستوى الاقتصادات الكبرى قد اثر ايضا على بنيه الاقتصاد العالمي برمته وهنا يمكن ان نستعجل بل و ان نتوقع ان تتحول الكثير من الاقتصادات الدولية نحو مفهوم الاكتفاء والانكفاء نحو الداخل بمعنى اخر ان تفعيل الاقتصادات المحلية ستصبح مهمة ملزمة بل وواقعة لا محال, ويجب من الان ان يتم التفكير في موضوع الميزة او مجموعه المزايا النسبية التي يتمتع بها اي اقتصاد في العالم , وهنا نجد ان هذا الموضوع سيكون ممهد نحو تبني مجموعه من الاسس والقضايا الاجتماعية والاقتصادية ايضا, كما انه عمليا مهم في التطور نحو بناء قاعده معرفيه مؤلفة من مجموعه مبادئ تحكم او تتحكم في الفضاء الاقتصادي المحلي , هنا سيكون لدينا مجموعه من النظم والخيارات المتاحة امام متخذ القرار وهي مهمه جدا في اعاده هيكلة الاقتصادات الدولية لاقتصاد الدول .
بعد هذه المقدمة سوف نتحدث مره اخرى عن اشياء كثيره ابرزها ما هي هذه النظم وما هي الاسس والمؤشرات الإجرائية نحو التخلص من التبعية الدولية للتنمية
النقطة الاولى :
تتمثل في اعاده تفعيل النظم الاقتصادية التقليدية ونقصد هنا (بالتقليدية ) النظام الاقتصادي المعرفي الذي يستند على جمله معطيات معرفة محليه ذاتيه نستطيع معها ان نحدد مسارات التنمية الحالية و مسارات التنمية المستقبلية والسبب في ذلك ان المجتمع برمته يجب ان يكون مهيأ لكثير من التضحيات وللتخلي عن الكثير من الحاجات وخصوصا غير الضرورية و التي ستتفقد والتي اعتاد على اقتنائها وهذا موضوع ليس بالسهل ان يتخلى مجتمع كامل او جزء كبير منه عن مزايا وعادات جديدة اعتاد عليها والتخلي عن تطلعاته من حياه مرفهة استهلاكية هذه الحياه المرفهة قد يأتي الوقت القادم لان تكون حاضرة وهي صعبه المنال , يعني ان تصبح هنالك صعوبات جمة (بعيدا عن التشاؤمية ) في الحصول على الكثير من الامتيازات والخدمات وغيرها , هذه النقطة بحد ذاتها سوف تجعل المجتمع بحاجه نحو اعاده قائمه (متطلباته او اولوياته ) وهذه مسؤوليه اجتماعيه
يجب ان تشترك بها جميع الاطراف لأنها تمثل في حد ذاتها تحدي كبير .
النقطة الثانية
تتعلق بما يمكن توفيره وبما لا يمكن توفيره الا ان الذي يتطلب توفيره يتعلق بالاهم ثم المهم نزول الى الاقل اهميه وهذه بحد ذاتها تمثل جوهر من التفكير العقلاني والمنطقي في اختيار وتتبع الحصول على المزايا من السلع والخدمات هذه النقطة تركز على العقلانية في تحديد الخيارات من الأهمية الى الاقل اهمية ولكن بمزيد من الانضباطية في تقنين الاموال ومراقبة تدفقها محليا ودوليا والفساد الذي يحوم عليها.
اما النقطة الثالثة:
فهي النقطة الإجرائية المهمة وهي تتعلق بكيفية تحديد مسارات الوصول الى المزايا المهمة في تسلسل الأهمية نعم هذه النقطة حقيقه تتطلب ان تكون لدينا هنالك -قاعده معرفيه اولا– وقاعدة مهنيه ثانيا ثم قاعدة مهارية ثالثا , كل هذه القواعد الثلاث مجتمعه المعرفة مع المهنة مع المهارة يجب ان تكون معرًفه على وفق اسس منها : من الذي يحددها ؟ هل يحددها القطاع العام اهم القطاع الخاص ام المجتمع بأكمله؟ هنا يجب ان يكون هنالك شكل من اشكال الديمقراطية في اتخاذ القرار لتحديد المنهجية العملية لخارطة طريق مقترحة ليتم تحديدها والبناء بموجبها.
الان نأتي الى السؤال المهم كيف يتم استغلال الثروة المتاحة مع هذه الظروف الاستثنائية ؟
كما ان هذه النقطة لها تساؤل ثاني كيف يتم البحث عن فرص جديده لتنميه الثروة ؟
طبعا وتحديدا في هذا المجال سيكون امامنا هنالك الكثير من التحديات بل وهي كبيره لحد ما , لان اي تنميه جديده لا يمكن في اي حال من الاحوال ان تكون حاضره وقائمه فعلا وفق معطيات قائمة , والسبب واضح منها فمنها يتعلق بتخلف وسائل الانتاج كما ان هذه الوسائل الخاصة بالإنتاج قد لا تكون متاحه اصلا كالموارد المادية والبشرية سواء أكانت وسائل انتاج ماديه او بشريه وعلى هذا الاساس يجب هنا التحول نحو خيار محدد او اختيار خيارات التدرج المعرفي باختيار الفرصة المتاحة للتنمية الانية , والتركيز قدر الامكان وفي المراحل الاولى منها على وفورات الاقتصاد التقليدي بما يعنيه او بما يحتويه من ميزات نسبيه والسبب في ذلك تقليل قدر المستطاع سياسة الاعتماد على الخارج اي بعباره اخرى استغلال ما موجود فعلا من موارد وتطويعها بشكل نستطيع معه العبور او تقليص الفجوة المعرفية مع الاخرين وهذه نقطه هامه في تحسين موازين المدفوعات او الميزان التجاري ويجب ان تكون واضحه و متاحه ايضا للجميع والسبب ان النعم التي حباها الله سبحانه وتعالى في ارضنا قد لا تتكرر او تجدها كذلك في اماكن اخرى من العالم وهي بحد ذاتها تمثل فرصة تنموية اولية مهمه, الشق الثاني من الفكرة وهي مهمه جدا تتعلق بالأمن الغذائي للناس اولا , اي التوجه من الان نحو تطوير الزراعة و بأي انموذج تقليدي كان والمتقدم منه وبوسائله المتاحة فعلا و بقدر المستطاع ان تكون متاحة , فالأمن الصحي ومن ثم الخدمات السياحية والامن الاستراتيجي بمعنى اخر ان هذه النقاط مهمه جدا ان تكون حاضرة في ذهن المفكر الاقتصادي لأنها السبيل الذي تتعلق بالانكفاء والاكتفاء نحو الداخل (الانكفاء الايجابي) وليس السلبي , وايضا يجب ان تكون حاضرة في ذهن و خطط متخذ القرار و صناع القرار والمشرعين للقرار , كما ان موضوع العدالة المكانية يجب ان تكون داله للعدالة الاجتماعية بمعنى اخر الا يكون هناك محاباة لطرف او لمحافظات او لإقليم ما دون الاخرين اي لا محاباة لطرف او قومية مقابل طرف اخر , اي انه يجب ومن الان ان تكون هنالك ((هيئة استشارية من كبار مفكري التخطيط والادارة)) لأعداد الموازنة المكانية التنموية الرديفة للموازنة الحكومية والمحاسبة على ضوئها , وتكون بمثابة كشاف عما تقوم به المؤسسات المالية والتخطيطية التنفيذية وتعود بها الى سكة وجادة (( ميزان العدالة المكانية والاجتماعية )) ومتى تطلب الامر ذلك , وهي مسألة ضرورية بل ملزمه التنفيذ وهدف امام الحكومة الانتقالية او غيرها من الحكومات القادمة لان تسارع الاحداث وبالأخص الاخيرة منها اثبتت ان التفكير القومي اصبح في مرتبه ثانيه عنه للتفكير الوطني والدليل على ذلك واضح وجلي على دول الاتحاد الاوروبي وظهر بشكل واضح, فلم تعد القومية هي الفيصل في التنمية الأوروبية وضمن هذه الاجواء بل ظهرت النزعة الوطنية الحقيقية وهي ليست نزعة بقدر ما هي ميزه وعليه الا تبقى الامور كما هي عليه الان بل يجب ان يكون التصور والفعل منطقي وعادل وربما سيؤلم البعض لقاء تخليهم عن نشوة التفوق المكاني المبني على خدعة غير تنموية بالمعنى الواسع والمستدام لها , فليس الان منطق منصف بان هناك منطقه تتطور واخرى تبقى منطقة تتخلف وشديده الفقر الا بما تحويه من مزايا محلية الا ن مركزيا ووطنيا يجب ان تتوحد الرؤية في تحقيق التوازن التنموي المبنى علي شمول عموم المجتمع بفرص التنمية...
اذن مستقبلنا وعلى الارجح وفق التفكير والتحليل الاستراتيجي ... هو مستقبل الاقتصادات المحلية النشطة والفاعلة و التي اساسها بما تتمتع به من مزايا ووفورات نسبيه قادرة على احداث النمو مع الاخذ بنظر الاعتبار تقليل التباين بين مناطق الثروة والفقر قدر الامكان والانصاف.
