متابعة ـ قاسم آل ماضي
فريق #الحقيقة من اجل_السلام
«لكي لا يتحول الجهاد الى دائرة حكومية»
في عام 2013 شهدت المؤسسة الامنية والعسكرية في العراق بوادر انهيار واضحة نتيجة التمرد السني الذي بدأ قبل هذا الوقت بعامين في العراق وسوريا، فصائل المقاومة العراقية التي يعود تأسيسها الى فترة الاحتلال الأمريكي لوادي الرافدين استشعرت هذا الانهيار مبكرا، وعلى ضوء فهمها المتقدم لنتيجة هذا الانهيار والذي كان من الممكن ان يترتب عليه ابادة الشيعة في العراق اتخذت قرار مواجهة التمرد السني في العراق وسوريا على حد سواء من أجل محاصرته وتقويضه، الفصائل اتخذت القرار دون انتظار موقف الحكومة العراقية المنهارة او موقف مرجعية النجف التي تتدخل في توقيتات ترى هي انها فاصلة بحسب اجتهادها وتكليفها، ما حدث لاحقا ان رؤية الفصائل اثبتت صحتها في اواخر 2013، إذ انهار جزء من المؤسسة الامنية والعسكرية باحتلال داعش للفلوجة يوم 31 – 12 – 2013، كما أن الوقائع اثبتت ان محاربة داعش (التمظهر الثاني للتمرد السني) في العراق لوحده لن يكبح جماحه ما دام يسيطر على 40% من سوريا التي مثلت له خزانا بشريا ومنفذا لتوريد الأسلحة والمقاتلين، وهكذا قادت الرؤية المتقدمة للفصائل الى تأمين العاصمة بغداد والمرقد المقدس في سامراء التي اصطدم داعش بتحصينها من قبل المقاومة في هجومه الابرز مطلع حزيران 2014، تفاجأ داعش بأن فصائل المقاومة كانت قد رسخت وجودها في تخوم بغداد وسامراء منذ عام 2013 استعدادا للقائه، الأمر الذي نجح في حماية ما يقارب 28 مليون شيعي من ابادة اكيدة لو ان المكون الشيعي اعتمد على حكومته المنهارة حينها ومواقف مرجعية النجف التي يتم اتخاذها وفق محددات خاصة بها.
جاء سقوط ثلث العراق عام 2014 ليؤكد رصانة ما اتفقت عليه الفصائل من قرار بغض النظر عن مدى تطابقه مع الدستور العراقي او القوانين الدولية او مباني المرجعية العليا، خصوصا وان تحدي داعش كان صدمة زلزلت المفاهيم والرؤى في العالم اجمع، ومن اللطائف ان قرار اعتماد الشيعة العراقيين على الفصائل في حماية وجودهم هو نفسه ما تم الركون اليه لاحقا من قبل الدول العظمى خارج القوانين الدولية، حيث لاحظنا جميعا دعم الولايات المتحدة لحزب العمال الكردستاني في حربه ضد داعش ضمن مناطق شمال سوريا رغم تصنيفها له كحزب ارهابي.
جاءت فتوى الجهاد الكفائي من المرجعية العليا في النجف الاشرف لتؤكد ما ذهبت له الفصائل مسبقا من ان خطر داعش وجودي، وان الارتهان لدولة هشة ومنهارة لن يقي العراقيين شر الجماعة الارهابية، وقد جاءت الفتوى ورجال الفصائل ملتحمون بالعدو معتمدين على خبرتهم السابقة في مواجهة الجيش الامريكي لتمدهم بخزان بشري من المتطوعين بالاضافة الى الروح المتوثبة لمواجهة الارهاب، لتكون تلك اللحظة هي المرحلة التي اظهرت معدن الشيعة الحقيقي وقوتهم في مواجهة الكارثة.
جاء تأسيس الحشد الشعبي كاطار تنظيمي تقوم من خلاله الفصائل بتدريب المتطوعين وضمهم الى خطوط المواجهة كتفا لكتف مع رجال الفصائل، وقد اثبت المتطوعون شجاعة منقطعة النظير، وايمانا كبيرا يجازون عليه عند ربهم وبعين ائمتهم عليهم السلام، ومع ازدياد التضحيات كان لا بد من وضع مقابل مادي لتفرغ المجاهدين او رعاية عائلاتهم او علاج مصابيهم، وهو ما تحملت مسؤوليته هيئة الحشد بقيادة الشايب رحمه الله في مواجهة تدمي القلب ضد فساد وبيروقراطية الحكومة، خصوصا بوجود الفارق الكبير بين الموظفين والمجاهدين مع احترامنا لتضحيات الجميع، وعلى هذا الاساس لم يكن مفهوم الحشد سوى اطار يحفظ للمجاهدين حقوقهم من الأحياء والشهداء والمصابين، وينسق ما تحتاجه المعركة من نفقات، ولم يكن في يوم من الايام مجلسا أعلى للفصائل كما اراد الغرب تصويره.
مع انتهاء المعركة مع داعش اواخر 2017، بدأت محاولات أمريكا وجزء كبير من الطبقة السياسية العراقية للتخلص من الحشد، وكان قانون الحشد وهيكليته حصان طروادة لذلك، وبدلا من إعادة بناء المؤسسة العسكرية والامنية في العراق عقب تهشمها السابق، حاول الساسة فرض البيروقراطية التي دمرت الجيش وقوى الأمن على الحشد بحجة التنظيم، ورغم مرونة الشايب رحمه الله مع تلك الارادات الاستعلائية الا أن قرار القوى السياسية بما فيها غالبية ساسة المكون الشيعي كان بالضد من بقاء الحشد، حيث وجدوا ايمان الناس بمجاهديه تعرية لهم وفضحا لفسادهم وهروبهم في لحظة الحقيقة، وكان موقف المرجعية العليا في النجف من ذلك الحراك توفيقيا وسعيا لتدارك فتنة ظنوا انها واقعة لا محالة، وهو امر يؤكد ما تقدم الكلام فيه بخصوص الرؤية الحركية للفصائل ورؤية المرجعية الملتزمة بمحددات تكليفها واجتهادها.
جاء القصف الاسرائيلي بتسهيل امريكي ليزيد من النشاط التقويضي للحشد، حيث عاد الساسة للعزف على فكرة عدم امتثال الفصائل لهم مستغلين كذبة البالستي، وعدم الامتثال شرف ووسام على صدور المقاومين، حيث ان رفضهم لهيمنة الساسة على الحشد نجح حتى الآن في عدم تحويله الى مؤسسة فاشلة كما هو حال عدد كبير من مؤسسات الدولة للاسف، ثم جاءت تظاهرات تشرين المطلبية ليتم استثمارها ضد الحشد والفصائل ايضا عن طريق اختراقها من جهة وتغطيتها تغطية اعلامية محرفة للحقائق من جهة اخرى، حيث سعى ساسة السلطة الى القاء فشلهم وسرقاتهم وجرائمهم بحق العراقيين وآخرها الجرائم بحق المتظاهرين على عاتق الفصائل والحشد وهم منها براء، ويتزامن ذلك مع سلسلة من الجرائم الأمريكية ضد الحشد وقادته وفي ظنهم انها رصاصة الرحمة، حيث رأوا الامريكان والساسة في قتل الشايب والجنرال رحمهما الله إنهاء للحشد والفصائل، غير ان لله امر هو بالغه رضي بذلك ساسة السوء او لا.
من تطوعوا تلبية لفتوى الجهاد الكفائي والتحقوا بتشكيلات العتبات المقدسة قدموا ارواحهم فداء الوطن وسلامة اهلهم شأنهم شأن اخوتهم في الفصائل، وما لم يفهمه قادة بعض هذه التشكيلات منذ عام 2014 ان اهمية الحشد لا تكمن بطريقة ادارته بل ببقائه رغم خصومه المتعددين، حيث طالب بعض قادة هذه التشكيلات – المضحية بجنودها – بمناصب ومواقع داخل هيئة الحشد لو تولوها لتحول خط الدفاع الأخير عن الشيعة الى مجموعة موظفين لا اكثر، والاخطر من ذلك ان مطالباتهم بالمناصب جاءت بتحريض من سياسيين يسعدهم حل الحشد ونهايته مثل رئيس الوزراء السابق المتصاهر مع احد قادة هذه التشكيلات، ما تقدم لا يعني ان هذه التشكيلات حرمت من التمثيل في الهيئة، على العكس، فقد كان الشايب رحمه الله مرنا وواسع الصدر ومتقبلا للانتقادات (العلنية احيانا)، وقد استطاع بدماثة خلقه ان يبقي التنسيق في حدوده المعقولة والمقبولة لديمومة العمل حتى آخر ايامه قبل ان يرحل الى بارئه شهيدا، علما ان تبرعه بموقعه لمن طلبه من قادة تشكيلات العتبات كان سيفضي الى نهاية الحشد لاختلاف التجربة والحنكة وسعة العلاقات والانسجام مع الفصائل الأخرى.
اليوم، ومع انفصال تشكيلات العتبات عملياتيا، وبغض النظر عن قانونية هذا التحرك، فإنه تحرك متوقع، اذ انه لا يخلو من تحريض قام به الساسة ظنا منهم انه سيضعف فصائل المقاومة، ومن الملموس والمعروف ان المرجعية العليا ممثلة بآية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ادام الله ظله لا تتدخل في هذه التفاصيل وربما تعترض عليها عند ظهور ارتداداتها في وقت لاحق، ومن المهم لكل متتبع ان يعرف بأن معتمدي المرجعية في كربلاء وهما مشرفان على هذه التشكيلات وكلاء للمرجع الاعلى في امر محدود هو خطبة الجمعة، وان ترشيحهم لهذه المواقع وجزء من قراراتهم يتبع مرجعا آخر وليس آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ادام الله ظله.
هذه هي القصة بحذافيرها لمن لا يعرف تفاصيلها او لا يمتلك متابعة لكل حيثياتها، نتمنى أن نكون قد وفقنا في قول الحق والحمد لله ورمضان كريم على جميع العراقيين والمسلمين.
