متابعة ـ علي عبد سلمان
لا داعي للمفاوضات الا للاسراع في إخراج القوات الأمريكية وما يسمى قوات التحالف الدولي وفق هذه الحقائق الثابتة.
مع خروج آخر جندي أمريكي من العراق في 31/12/2011 ، تكون (اتفاقية سحب قوات الولايات المتحدة الأمريكية من العراق وتنظيم وجودها الموقت فيه) التي تم التوقيع عليها بين العراق والولايات المتحدة عام 2008 ، وليس (الإتفاقية الأمنية) التي لا وجود لها إلا في الإعلام، قد انتهى مفعولها، فالولايات المتحدة وفي العام (2011) قررت الإنسحاب من العراق وفق ما كانت تعرف آنذاك باستراتيجية باراك أوباما التي قررت أنها ستكتفي بتقديم الدعم السياسي و الدبلوماسي للعراق بعيدًا عن الانخراط العسكري المباشر ، وبموازاة ذلك قررت إدارة أوباما منع رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي من الحصول عل ولاية ثالثة بل سعت لإسقاطه، ومحاربته إعلاميًا وسياسيًا لأنه كان وراء تعجيل خروج القوات الأمريكية من العراق.
وبالفعل صدرت في كانون ثاني يناير 2012، وثيقة إستراتيجية مهمة من البيت الأبيض في عهد أوباما تشير الى تحول كبير في سلم أولويات الولايات المتحدة من الشرق الأوسط وأوروبا الى منطقة حوض الباسفيكي وآسيا ، وبالتالي تراجع الاهتمام الأمريكي بالشرق الأوسط ، وبرز ذلك بوضوح أكثر في ولاية الرئيس أوباما الثانية التي اهتمت آنذاك بإنهاء الملف النووي الايراني و زادت بالمقابل من اهتمامها بالقارة الآسيوية، و مواجهة تصاعد النفوذ الإستراتيجي الصيني ، والذي يهدد الوجود الأمريكي في القارة الآسيوية وقد أصبح مصدر التهديد الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية وأصبحنا امام ما عرف بإستراتيجية “إعادة التوازن نحو آسيا ومنطقة الباسفيك.
وإلى جانب (اتفاقية سحب قوات الولايات المتحدة الأمريكية من العراق وتنظيم وجودها الموقت فيه) تم التوقيع على اتفاقية الإطار الإستراتيجي للتعاون بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، وهي لا تعتبر اتفاقية بالمفهوم القانوني حيث لا تتضمن أية التزامات على الطرفين وهي مجرد إطار لأهداف وتوجهات عامة للتعاون في مجالات محددة، وهي قابلة للإنهاء بطلب من أي من الطرفين، وليس في الاتفاقية أية أحكام تسمح للولايات المتحدة الامريكية إرسال قوات الى العراق او إستخدام أراضيه او أجوائه ، ويمكن لحكومة العراق إنهاء العمل بهذه الاتفاقية ويكون الإنهاء نافذًا بعد سنة من تبليغ حكومة الولايات المتحدة بالقرار.
وبعد دخول تنظيم داعش الموصل في العام(2014)، وصف أوباما إحتلال الموصل بأنه ليس قتالًا بين جماعة إرهابية والحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي ، وإنما انتفاضة سنية ومجالس عشائرية بالضد من حكومة بغداد التي سماها المستبدة و المتسلطة بينما كان تنظيم داعش وصل في (8 أغسطس آب 2014) الى مشارف أربيل مركز إقليم كردستان. ومن ثم أعلن أوباما عن ايجاد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في 23/أيلول سبتمبر /2014) ، وذلك بعد أن سبقته إيران بارسال المساعدات العسكرية واللوجستية بطلب مباشر من الحكومة العراقية أيضًا من رئيس إقليم كردستان. وكانت مشاركة العراق من هنا في (التحالف الدولي) بدأت كعضو مراقب من (أيلول سبتمبر /2014) إلى (آذار مارس /2015) ، وكانت وظيفة التحالف الدولي تشكل من (64) دولة لها تواجد عسكري محدود وأخرى تقدم الدعم اللوجستي والمادي فقط، أما تواجد قوات أمريكية في العراق فقد جاء لاحقًا بناءً على طلبات من حكومة العراق الى الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في مكافحة تنظيم داعش وبالتنسيق مع حكومة العراق ، فأمريكا غير مسموح لها بموجب تلك الرسائل بإدخال جنود الى العراق أو معدات عسكرية او استعمال أراضيه أو أجوائه أو القيام بأية تحركات أو أعمال الا بموافقة مسبقة من حكومة العراق.ولم يصدر قانون من مجلس النواب بالسماح للقوات الأمريكية بالتواجد على الأراضي العراقية لأن كل ما هو موجود هي ترتيبات حكومية عراقية والأمر يعود لها في الطلب وفِي أي وقت تشاء بانهاء تواجد القوات أمريكية أو غيرها سبق وإن طلبت أو سمحت بدخولها إلى العراق.
وفي ضوء ذلك فإن قيام البرلمان العراقي في (6 كانون الثاني يناير 2020) بالتصويت على قرار ينصّ على إلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي ، وإنهاء وجود أيّ قوات أجنبية على الأراضي العراقية، هو قرار داعم لحكومة العراق في أن تطلب إنهاء تواجد القوات الأجنبية من العراق ومهامها والذي هو أصلا من صلاحية الحكومة .
الآن وبعد تمرير حكومة مصطفى الكاظمي أصبح للعراق رئيس وزراء أصيل كامل الصلاحيات حتى وإن كانت حكومته مؤقتة فهو يمارس مهامه بشكل فعلي وليس تصريف أعمال كما كان حين أصدر البرلمان قرار سحب القوات الأجنبية ، وبإمكانه تنفيذ قرار البرلمان الذي لا يحتاجه أصلًا لأن له الحق الكامل في مخاطبة الجانب الأمريكي بالانسحاب وإنهاء تواجده العسكري بحسب اتفاقية الإطار الإستراتيجي التي تصبح لاغية بعد سنة من تقديم الطلب الخطي من قبل الحكومة العراقية.
وبما أنه لا توجد اتفاقية أمنية بين العراق والولايات المتحدة، وتوجد فقط اتفاقية إطار لا تتضمن أي تواجد عسكري لابرا ولاجوا ولابحرا وانما هي ضمن أطر التوجيه والتدريب وهي قابلة للانتهاء بطلب خطي من الحكومة العراقية وتصبح لاغية بعد سنة من تقديم الطلب، فالتواجد العسكري الأمريكي في العراق اليوم هو خارج الأطر القانونية لهذه الاتفاقية، ومظاهرات السيادة المليونية وقرار البرلمان ، مجرد دعم معنوي للحكومة التي عليها أن تواجه عنجهية أمريكا واستهتارها بالسيادة العراقية، و تنفيذها الغارات الإجرامية على مواقع للحشد الشعبي الذي هو متواجد على أرض العراق وليس على أرض أمريكية، وجريمة الاغتيال الآثمة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وهو جزء من المنظومة الأمنية الرسمية في العراق و الفريق قاسم سليماني ضيف العراق الذي جاء ليساعد العراق في حربه ضد داعش بطلب من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وكان في زيارة رسمية بدعوة من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ودخل من خلال المطار الرسمي يعني لم يأت متسللا ولم يدخل الحدود دون إذن وهو شريك للقوات الأمنية ضمن أطر الدعم الإستراتيجي واللوجستي لحربه ضد داعش وضمن اتفاقية التعاون الأمني مابين الدولتين الجارتين العراق وإيران.
