عباس العنبوري |
تناولت وسائل الاعلام العراقي خبر المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة الامريكية والمزمع اجراءها في ١١ حزيران الجاري بكثير من الاهتمام، وذلك لما لعلاقات العراق مع اميركا من تأثيراتٍ على الاستقرار الداخلي، سياسياً واقتصادياً وأمنياً. اذ تتباين وجهات النظر ازاء هذا التأثير من اقصى اليمين حيث الكورد الذين يعتبرون هذه العلاقة ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها وصولاً الى اقصى اليسار حيث الشيعة بكتلتيهم الرئيسيتين (فتح-سائرون) والتين تعتبران الوجود الاجنبي تهديد للاستقرار الداخلي. وما بين اليسار واليمين كتل دولة القانون والنصر وسائر الكتل السنية التي تُخضع الوجود العسكري الاجنبي لطبيعة الظروف والاحتياج وهي تمثل اليسار واليمين المعتدل في هذا الاطار.
وتنظم علاقة العراق مع الولايات المتحدة الامريكية اتفاقية الاطار الاستراتيجي المصادق عليها في مجلس النواب في العام ٢٠٠٨، والتي اثيرت حولها- ولا زالت-زوابع اعلامية لا داعي لها. اذ انها تخلوا هذه الاتفاقية من اي شروط ملزمة وتُخضع جميع ابوابها للتفاهم والتنسيق بين البلدين بما يجعلها اقرب الى مذكرة التفاهم (MOU). اما الامر الثاني -الذي ينظم تلك العلاقة- فهو التفويض الممنوح من قبل الحكومة العراقية في العام ٢٠١٤ للقوات الامريكية للتواجد على الاراضي العراقية لمحاربة داعش، بناءً على طلب خطي مقدم من حكومة العبادي بعد احتلال الموصل.
لقد جاء طلب اجراء المفاوضات من قبل حكومة الولايات المتحدة بعد تصويت البرلمان العراقي على قرار بسحب القوات الاجنبية من العراق على اثر خرق التفويض الذي قامت به القوات الامريكية في استهداف معسكرات عراقية وقيادات عسكرية عراقية واجنبية متواجدة على الاراضي العراقية بشكل رسمي. وتم تحديد موعد المفاوضات لتكون ممتدةً للفترة من 10-12 حزيران الجاري. وبسبب تداعيات ازمة كورونا التي تجتاح العالم باجمعه، فقد استبدلت طريقة المفاوضات المباشرة باستخدام الدوائرة التلفزيونية المغلقة، وهو الامر الذي يصعب من طبيعة اجراء الحوار.
وبالعودة الى عنوان المقال، يطرح التسائل، هل هناك مفاوضات حقاً وما هي اجندة التفاوض؟
وحقيقة الامر، انه لا يوجد مفاوضات بين الطرفين الا بالعنوان وحسب. فالملفات بين البلدين محسومة وخلاصتها:
1. لن تسحب القوات الامريكية توجدها من بعض القواعد العسكرية وفي مقدمتها قاعدة كردستان وعين الاسد.
2. سيبقى ملف استيراد الطاقة من ايران واحدٌ من ادوات الضغط على الحكومة العراقية ومهددٌ باحتمالية تطبيق عقوبات اقتصادية عليه، وذلك لتحييد الفصائل المسلحة التي تمثل عنصر القلق الاساس للقوات الامريكية.
وفي تصوري،لا داعي لرفع سقف التوقعات الشعبية، واعتبار هذه الحوارات التي كان ينبغي ان تكون جزءً من عمل اللجان المشتركة بين اي بلدين تربط بينهما اتفاقيات تعاون-اعتبارها- مفاوضات مصيرية وستجد حلولاً او ترسم ملامح علاقة مستقبلية بين البلدين. وما اختيار فريق مفاوض على مستوى متدني من الخبرة والكفاءة – رغم اني اكن التقدير لبعضهم وهم ممن تربطني بهم علاقة طيبة- الا دليل على ما اقول.
