من المستفيد من تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا ؟ / الجزء الثاني

أياد السماوي|

في الجزء الأول من مقالنا ( من المستفيد من تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا ؟ ) , كنّا قد استعرضنا طبيعة الخلاف القانوني الذي نشأ بين المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى حول موضوع إكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا وأحقيّة كلّ طرف بترشيح الأعضاء الأصلاء والاحتياط للمحكمة .. وتحدّثنا عن الاتفاق الذي حصل بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى القاضي بتعديل المادة ثالثا من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 كمخرج للخروج من هذا المأزق القانوني الذي أوقع البلد في منطقة الفراغ الدستوري وتعطيل عمل الدستور .. 

لكنّ الذي حصل هو أن رئاسة مجلس النواب العراقي ممثلة برئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي قد تعمدّا ولأسباب سنأتي على ذكرها بعدم عرض القانون على مجلس النواب لإجراء التعديل المطلوب بالرغم من أهمية إجراء هذا التعديل كمخرج للخروج من المأزق القانوني الذي أوقع البلد في منطقة الفراغ الدستوري .. 

وربّ سائل يسأل ما الذي يدفع رئيس مجلس النواب ونائبه الأول بإبقاء البلد في منطقة الفراغ الدستوري وتعطيل عمل المحكمة الاتحادية من خلال عدم عرض القانون رقم 30 لسنة 2005 على المجلس لإجراء التعديل عليه ؟ وهل يجوز لهما قانونا إبقاء البلد بدون محكمة دستورية مكتملة النصاب القانونية ؟ ولماذا صمت أعضاء مجلس النواب عن هذا الخرق الدستوري الفاضح وتركوا رئيس المجلس ونائبه الأول يتآمرون على تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا وإبقائها غير مكتملة النصاب ؟ ..

 الإجابة على هذا السؤال لا يحتاج إلى مزيد من العناء , فمن غير الممكن أن تكون مصلحة البلد العليا مع تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا وتعطيل العمل بالدستور .. فليس هنالك غير المصالح الشخصية والحزبية وراء هذا الخرق الدستوري الفاضح .. فكلّ من رئيس المجلس ونائبه الأول قد اقترفا جرما بحق بلدهما وشعبهما بتعمدّهما عدم عرض القانون رقم 30 لسنة 2005 على مجلس النواب من أجل تعديله تلافيا للفراغ الدستوري .. فرئيس المجلس أراد من تعطيل عمل المحكمة الاتحادية كي لا تنظر بقرار مجلس النواب اللا دستوري بحل مجالس المحافظات ..

 وبالتالي إبقاء محافظي الأنبار والموصل وصلاح الدين خارج رقابة مجالس محافظاتهما والتصرّف بتخصيصات هذه المحافظات المالية وفقا لما تقرّره مصالح الحلبوسي وأبو مازن .. أمّا بالنسبة لنائبه الأول فمصلحته بإبقاء البلد بدون محكمة اتحادية كي لا تنظر بطعون النواب السبعة الفائزين بالانتخابات وتصدر قرارا مشابها لقرارها الذي يخص نواب المثنى الفائزين باسم وزينب , لأن إصدار المحكمة الاتحادية العليا لمثل هذا القرار سيكون المتضرّر منه هو تحالف سائرون وتحالف القوى الذي يرأسه الحلبوسي .. هكذا يدار مجلس النواب في عهد محمد ريكان الحلبوسي وحسن الكعبي .. 

شكرا لك هادي العامري وشكرا لك مقتدى الصدر على هذا الثنائي البطل الذي ضرب الدستور عرض الحائط , وأدخل البلد في منطقة الفراغ الدستوري , وعطّل دستور البلاد …