د. هاتف الركابي |
سبق وأن أصدر مجلس النواب القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٩ المتضمن إنهاء عمل مجالس المحافظات ، وقد جاء ذلك بعد الاداء المتعثر لتلك المجالس وما انتج من تداعيات المشهد التشريعي والرقابي في المحافظات العراقية وشبهات الفساد التي طالت العديد من رؤساء واعضاء تلك المجالس.
وقد تزايدت في الفترة الاخيرة نداءات هنا وهناك من بعض اعضاء تلك المجالس عن امكانية اعادة مجالس المحافظات المنتهية ولايتها مما أثار غضب الشارع العراقي وجعلهم حيارى ، يتساءلون عن السند القانوني وبشأن ذلك نكرر حديثنا السابق في مقالات عديدة أن لا عودة لعمل تلك المجالس مطلقاً ، ولعمري تلك بدهية لا يماري فيها الا الجاهل بالقانون ، ، وأي قرار غير ذلك سيكون قراراً معدوما لتسافله الى الدركة الدنيا من عدم المشروعية مما يتجرد من كل قيمة قانونية وفاقد الاختصاص لا يمارسه ، وأقول بملىء الفم لمجالس المحافظات : هل عسيتم أن توليتم وظائفكم أن تضلوا جهة التقرير سواء السبيل ، فهناك قرار صريح ومطلق لمجلس الدولة وهو من افضل القرارات والمرقم ( ١٢ ) في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٠ ينهي ضمناً عمل تلك المجالس ، وقد استند المجلس على ٤١ نص من الدستور والقوانين النافذة، ونظم القرار عمليتي الاستقالة والإقالة للمحافظين ورؤساء الوحدات الادارية .
كما أن القوانين النافذة قد حددت
انتهاء مدة ولاية مجالس المحافظات المحددة قانونا بأربعة سنوات بناءا على الانتخابات التي جرت سنة ٢٠١٣ والتي قرر فيها السكان في تلك المحافظات الاختيار لتلك المدة حصراً ، وهنا نشير الى ان اعمال مجالس المحافظات قد اصبحت منتهية منذ عام ٢٠١٧. إذن نقول ان المطلق يجري على اطلاقه ولا مورد في اجتهاد النصوص .
وتأسيساً لما تقدم نهيب بالمحكمة الاتحادية العليا التي طالما أتحفت الساحة الدستورية بقرارات يحتذى بها حتى اصبحت سوابق قضائية قل نظيرها ، أن تأخذ بعين الاعتبار تلك النصوص الدستورية والقانونية والقرار بنهاية فوضى تلك المجالس التي لم يجني منها الشعب الا الفوضى وهدر المال العام وجعلها نسياً منسيًا ، فلعل الذكرى تنفع أن مهمة رجل القانون والقضاء إحقاق الحق وتحقيقه فلا يخشى صولة السلطان أو غضب الغضبان، لان الامور تساس بالعقل لا بالهوى ، وبذلك نحافظ على تشريعاتنا بهدي الاصول محتفظين بوصف دول المؤسسات والقانون فلانفقده كرهًا ولا تؤدي الى ارتطامها بالدستور، مع جل احترامنا لبعض الشخصيات التي عملت بجد وتفان من مجالس المحافظات ..
