عامر جاسم العيداني |
ان الاحداث التي جرت يوم 26 حزيران بقيام جهاز مكافحة الارهاب باعتقال عدد من افراد الحشد الشعبي في موقع جنوب بغداد تحت تهمة نيتهم باطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء اثارت الكثير من ردود الافعال في الشارع العراقي ، حيث قال سياسيون ان العملية تريد ان تقوض الحشد الشعبي متهمة حكومة الكاظمي بتنفيذ اوامر اميريكية ، وكان رد فعل المعارضين للنظام جاء مؤيدا لهذه العملية من اجل حصر السلاح بيد الدولة واعادة هيبتها
واعتبرها مراقبون بأن اهمية هذه العملية تكمن في كونها أول تحرك لحكومة الكاظمي بعد جولة المفاوضات الاولى مع الجانب الاميريكي التي تضمنت محاور الامن والاقتصاد ، وتأخذ جانبا مهما في اولى الخطوات في سياسة الكاظمي تجاه الولايات المتحدة لاثبات حسن النوايا في العلاقة معها وتمهيدا للزيارة القادمة لها للحصول على الدعم منها في خطوات الاصلاح التي ينوي القيام بها ، ومن جانب اخر لكسب الشارع العراقي الذي يتسيد التظاهرات للوقوف معه واسناده وبالاحرى هو عملية ذكية لاسكات التظاهرات ووضعها في زاوية بعيدة عن حكومته وخفض التصعيد من قبلهم الذي قد يربك عمله
ان من اهم افرازات هذه العملية هو التحدي الذي ظهر في خطاب الجهات الساندة للحشد الشعبي والتي تعتبر هي المؤسسة له وتشكل منها وخصوصا كتائب حزب الله التي تعتبر الخصم اللدود الاول للوجود الاميريكي حيث ان العناصر الذين تم اعتقالهم هم من اعضائه ، وكان تحركه ورد فعله عنيفا على الارض باستعراض قوته وفي التصعيد الاعلامي من التهديد والوعيد ضد سلوك الكاظمي وجهاز مكافحة الارهاب واستخدامه له بعيدا عن الجهاز الامني للحشد الذي كان من المفروض ان يقوم بواجبه اذا كان هناك اي تهديد امني لمعالجته
ان رد فعل بعض قادة الفصائل كان فيه تحذيرا شديد اللهجة للكاظمي في حال تكرار مثل هذه الاعمال ، حيث قال الشيخ قيس الخزعلي امين عام عصائب اهل الحق في خطاب له " ان لا رئيس الوزراء ولا غيره يستطيع الوقوف بوجه ابناء الحشد الشعبي المطالبين بالسيادة " ، واخر جاء من كتائب حزب بعد اطلاق سراح المعتقلين " لن يحصر او يحصي سلاح المقاومة الا صحابة الامام الحجة (عج) ال 313 أيدهم الله " ، ويعتبرا اقوى تحذيرين تم توجيهما للكاظمي
ونستنج من هذ الاحداث أمرين ، الاول ان هذا الحدث قد يكون جاء لاضفاء الشرعية لحكومة الكاظمي واظهارها على انها تعمل على التغيير واقناع المتظاهرين بانها الحكومة المطلوبة لتنفيذ مطالبهم وسحبهم من ساحات الاعتصام وبالتالي نسيان الاحزاب المتسلطة على الحكم واخراجها من ادبيات المتظاهرين وتوجيه الانظار نحو الحكومة والترقب نحو ما ستقدمه وما تعمل من تغييرات في مواقع السلطة ، وبالتالي تتفرغ الاحزاب نحو ترتيب امورها الداخلية وعقد التحالفات والالتفاف على المناصب من خلف الكواليس ، ونرى ان احدى الجهات السياسية استغلت هذه الظروف وتعمل بصمت في ترتيب اوضاعها وتسنم المراكز المهمة بعيدا عن الانظار والتي سيكون لها شأن في الانتخابات القادمة اذا ما تم اقامتها في الاجل القصير وهو غير وارد لانه سوف تكون هناك مماطلة وتسويف ستفرزها الايام المقبلة
أما الامر الثاني ، ان حكومة الكاظمي تعمل بجد في تغيير الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ مطالب المتظاهرين وتحاول ضرب الجهات المعرقلة لتنفيذ هذه السياسات وانهاء المحاصصة من خلال كسب الشارع بقرارات لم يجرؤ احد من الحكومات السابقة اتخاذها او تسببت في ايجاد اوضاع أدت الى التهاب الشارع العراقي ، وايضا قد تحاول الحكومة اقامة علاقات مع الولايات المتحدة أمنية واقتصادية واسعة واعطائها دورا كبيرا في عملية التغيير والتي تعتبر هي اللاعب الاساسي في استقرار الوضع في العراق واضعاف الدور الايراني من خلال تقليم اظافر كل المؤيدين والتابعين لها
وهنا نتوقف ، اذا كان كلا الامرين ان جاز احتمال حصول احدهما ، سوف لن يكون هناك اي تغيير في النظام السياسي القائم على المحاصصة والكتلة الاكبر داخل قبة البرلمان الذي اسسه الحاكم الاميريكي " بريمر " وانما احتمال ان يكون هناك تغيير في السياسات فقط سواء في الجانب الاقتصادي والاداري وستبقى نفس الاحزاب هي المهيمنة على السلطة وتتقاسم المغانم في ما بينها الى فترة طويلة ، والانتخابات سوف لن تاتي في القريب العاجل لاعتماد قانون الانتخابات الجديد على اجراء التعداد السكاني الذي ما زال متعثرا بسبب القرار السياسي الذي يعتمد على اجرائه
