عبد الزهرة البياتي |
راتب الموظف من اصغر مستوى في الوظيفه وصولا الى رئاسه الجمهوريه استحقاق شرعي وقانوني واخلاقي ايضا وهنا يحضرني الحديث النبوي الشريف لنبي الرحمة والعداله والصادق الامين محمد (صلى الله عليه واله وسلم ): ( اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه )ولكن اين نحن اليوم بالضبط من مضمونه ؟ ..
جاء في تعريف الراتب انه جزء من حزمه تعويض يقدمها اصحاب العمل للموظفين مقابل اداء خدمات محدده ويُفهم بشكل عام على انه يُغطي الخدمات على مدار العام بحيث يتكون من المال الذي يكسبه الموظف على فترات منتظمه غالبا شهريه او نصف شهريه او حتى اسبوعيه هذا بالنسبه للقطاع الخاص اما في القطاع الحكومي فهو اجر محسوب وفق محددات اداريه وحسابيه كالشهادة او الاختصاص وسنوات الخدمه الوظيفيه يضاف اليها المخصصات وغلاء المعيشه وحتى مخصصات الخطورة وعادة ما يميل العراقي الى العمل في القطاع الحكومي لانه مضمون ولا يخضع لتقلبات السوق كما هو الحال بالنسبه للقطاع الخاص حيث وجد الملايين في كل انحاء دول العالم ومنها العراق انفسهم حبيسي البيوت ولا مورد او دخل لهم سوى اعانات تقدمها الدول او بعض الشركات والقطاعات التي تحترم معايير العمل وتنظر الى العاملين فيها بنظرة انسانيه ابويه ..
ما اريد تناوله هنا ان كل وزارة من وزاراتنا حدّدت توقيتات تطلق خلالها رواتب منتسبيها كأن تكون في الاول من الشهر او الخامس منه وهكذا دواليك وانها ملزمة بتوزيع الراتب كل (30)يوما ولا يجوز تجاوز حدود التوقيت الرسمي لان ذلك اذا ما حصل فأنه سيترك اثارا سلبيه على الموظف نفسه او المتقاعد الذي رّتب اموره وصرفياته على نمط معين خاص به والخلل اذا ما حصل سوف يقلب عاليها سافلها ..
وازاء ذلك نطالب وزارة الماليه وهي الجهه المسؤوله عن الرواتب بالدرجه الاساس لأن تراعي تأخير الرواتب للموظفين والمتقاعدين على حدا سواء والشيء بالشيء يذكر فأن رواتب المتقاعدين ليست منّه من احد وليست مكارم تتصدق بها الحكومه بل هي حصيلة استقطاعات تراكمت على مدى سني الخدمه التي قد تمتد لاكثر من (40 او 50) سنه .. باختصار نقول : معاشات الناس مطلوب احترام توقيتاتها والدوله الحضاريه التي تحترم شعبها وناسها هي التي تحترم الزمن وتقدسه ورحم الله امريء عرف قدر نفسه فصانها
