محمد فخري المولى||
بما برتبط بقانون العنف الأسري هناك أحيانا حلول سريعة اسمها حلول طارئة
هنا الامر كذلك ان لم نناقش الحالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ك ( اسرة ) وليس فرد سيكون فاشل برغم ايجابياته
العنف الأسري هو نتيجة أولا لعدم تناغم الشريكين ببناء الأسرة يضاف لهذا التناغم و التوافق مع المنظور لعائلة الشريكين ثم تضيف الدائرة المعرفية ثم العشيرة ثم المجتمع ولا ننسى ما مر به البلد من ظروف كسرت كل القواعد الإجتماعية لاختيار الشريكين
ليؤطر كل ذلك بقوانين حاكمة هذا هو المعيار الحقيقي لنجاح الأسرة أو لفشلها أو عندما ينقلب الامر الى عنف
طبعا كل ذلك بوجود أساسيات الحياة من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمقدرة المالية
هذه المعادلة البسيطة بالكلمات الصعبة التنفبذ هي من خلقت الأجيال واساس التنشئة
ومن ينظر للعنف على أنه تصرف فردي بحاجة الى قانون ضابط فهو مخطى أو ذو افق ضيق من حيث الرؤية والرسالة والأهداف بل حتى التفكير
لذلك طالبنا أن تكون هناك هيئة أو وزارة للاسرة
لتتبنى كل هذه التفاصيل مجتمعة تبتدا من اليوم الأول لعقد ال قران أو بفترة قصيرة تسبقه وفق رؤيتنا إلى النهاية الأمر ببساطة شديدة تقصير كبير بالنظر للعنف الاسري يجب ان يصحح مساره
