أياد خضير العكيلي|
لامنا البعض على مقال لنا في وقت سابق والذي بينا فيه عدم أمكانية إقامة أنتخابات مبكرة في العراق بل وغير مبكرة أيضا والذي نشرناه بعد يوم من أعلان السيد رئيس الوزراء الكاظمي عزم الحكومة إقامة ( إنتخابات مبكرة ) في السادس من حزيران من العام ٢٠٢١ ، كما أعتبرنا البعض إننا من المتشائمين في حين أن الموضوع لايتعلق بالاماني والرغبات إنما يتعلق بالقرار والارادة السياسية الحقيقية وتوفر الظروف المناسبة لاقامتها .
ونحن ننطلق في رؤيتنا هذه من خلال المؤشرات والمعطيات الموجودة على أرض الواقع ليس إلا .
واليوم توضحت وتأكدت لنا الكثير من الوقائع والمؤشرات التي وللاسف الشديد تزيد من أصرارنا وتشبثنا بقولنا بعدم أمكانية أقامة تلك الانتخابات .
فالعراق اليوم أبعد مايكون من أي وقت مضى من أقامتها وبشقيها المبكرة والاعتيادية .
فلازال هناك الكثير من الخلافات الحادة بين أعضاء مجلس النواب حول القانون وأختيار نوع النظام رغم أقراره منذ ٩ أشهر وهل سيكون فردي أم قوائم وكذلك أختلافهم حول نظام الدائرة الواحدة والدائرة المتعددة والدائرة المتوسطة وهو مفهوم جديد تبناه البعض من خلال طرحهم لتقسيم المحافظات رباعياً أوخماسياً أوسباعياً ،
في حين إذا ماتم الاتفاق على أعتماد نظام الدائرة الواحدة فعليهم إعادة كتابة القانون من جديد ومناقشته والتصويت عليه مرة أخرى . كما أن على المجلس أقرار الملاحق الخاصة بالقانون التي لانعلم متى يتم مناقشتها وأقرارها .
كما لازالت هناك المشكلة الاكبر وهي ترسيم الحدود بين المحافظات وبين الاقضية علما أن هناك ٨٠ قضاء فيه مشاكل كبيرة في الترسيم ،
مع العرض أن القانون في صيغته الحالية عام وعائم وغائم أيضا فهو لم يحدد الجهة التي تقوم برسم تلك الحدود كما لم يذكر الجهة التي تقوم بأستلام الطعون والبت بها إن أراد أحد الاطراف القيام بالطعن في قرارات تلك اللجنة ( التي لم تشكل بعد ) كما يحتاج وحسب المختصين الى تعديل ٢٩ مادة من فقراته .
ومن المعلوم أن مجلس النواب لم يقم بتعديل قانون المحكمة الاتحادية ( في الفقرة التي تتعلق بأستبدال الاعضاء ) لغاية الان .
أما المعوقات والتحديات التي تواجه أقامة تلك الانتخابات من الناحية التنفيذية فهو يتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات فربما لايعلم الكثير أن المفوضية لم تكتمل هيكليتها الجديدة لحد الان بعد أن قرر البرلمان أحالة أعضاءها السابقون ومدراءها العامون الى النقل خارج المفوضية ولازال الكثير من المناصب التنفيذية المهمة( معاونين مدراء عامين ومدراء أقسام ومسؤولي شعب ) مازالت شاغرة لحد الان أضافة الى فرق الخبرة الكبيرة بين الكوادر السابقة والحالية وهذا سيكون عائقاً كبيراً ،
ولنتذكر دائما أن المفوضية تحتاج الى مالايقل عن ٩ أشهر من التحضيرات لعقد أية أنتخابات تحتسب من تاريخ تخصيص المبالغ اللازمة لعقدها وأحتسابها في ميزانية المفوضية .
كما أن مشكلة سجل الناخبين لازالت قائمة ولازال هناك أكثر من ١١ مليون ناخب من أصل ٢٥ مليون لم يحدث سجله الانتخابي ، كما أن هناك اكثر من ٣ونص مليون بطاقة أنتخابية لازالت في المفوضية لم يستلمها أصحابها .
ولايفوتنا أن نذكر أن بعض الاحزاب لازالت ترغب بأعتماد التصويت بالبطاقة الاعتيادية وليس البايومترية وأسباب ذلك معروفة وواضحة ، فيما لازال البعض يرغب بالفرز اليدوي وليس الالكتروني وأسبابه معروفة أيضاً .
كما لاتوجد فقرة بالدستور أيضاً تلزم مجلس النواب بحل نفسه وإقامة أنتخابات مبكرة .
وبالرغم من ضغط الشارع وتوجيهات المرجعية العليا في النجف الاشرف الاخيرة بضرورة إقامة أنتخابات مبكرة نزيهة مع أقرار قانون عادل وشفاف وأعلان جميع الكتل السياسية موافقتها إلا أن الاحزاب والكتل السياسية في الحقيقة لازالت مختلفة فيما بينها حول القانون وهذه الخلافات إن أستمرت فمن غير الممكن أصلاً أقامة تلك الانتخابات ، وعليه فأن الشارع اليوم وخصوصا ً النخب منهم مطالبين بموقف شجاع وحازم للضغط على الكتل السياسية ومجلس النواب للاسراع بأقرار القانون والذي ينسجم مع تطلعات الجماهير وتوجيهات المرجعية العليا وليس بما ينسجم مع أهوائهم ومصالحهم الحزبية وضرورة إقامة الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد .
