د.علي الطويل|
التقت اليوم بلا سخارت سماحة السيد السيستاني حفظه الله ورعاه ، وبحسب البيان الذي صدر من مكتب سماحته يتضح ان الكثير ممن يتهمون السيد المرجعية الدينية بانها بعيدة عن واقع العراق وان مكتب المرجع هو من يدير الامور ، ومرة اولاده من بيدهم الامر، مما يوحي بان المرجعية لا تعرف مايدور بالعراق الا بالقدر الذي يزودها به المكتب والاولاد ، وهو بعيد كل البعد عن الواقع وعن الانصاف ، فالمرجعية محيطة بوضع العراق تمام الاحاطة وتعرف مايدور صغيره وكبيره ، وتضع الخطوط العامة للمعالجة وما على السياسين الا التنفيذ لانقاذ العراق. ومن خلال مانقله البيان نستطيع ان نسلط الضوء على ما ورد فيه من امور:
* سلط البيان الضوء على قضية الانتخابات المبكرة ولم يترك الموضوع سائبا فقد ركز على قانون الانتخابات ومراقبتها ، والمعلوم ان بعض الكتل تسعى لتمرير قانون يساعدها على تزوير الانتخابات القادمة كما حصل سابقا ، وهو امر رفضته كتل اخرى ، وقد اكدت المرجعية على ضرورة ان تجري الانتخابات وفق قانون عادل بعيدا عن المصالح الخاصة ، ان ذلك من شانه ان يخرج العراق من المازق الراهن .
*اكد البيان على ضرورة السيطرة على المنافذ الحدودية ،فاجرءات الحكومة في ذلك كانت استعراضية واعلامية وانتقائية، وحديث المرجعيةعن هذا الامر انما هو تشخيص لهذه الانتقائية وتفنيدا لمزاعم الحكومة بالسيطرة على المنافذ ، فلا زالت منافذ كردستان غير خاضعة لسلطة الدولة وانما بيد الاحزاب الكردية ، رغم مخالفة ذلك للدستور الذي جعلها من الامور السيادية ، والاستعراضات شملت فقط منافذ الجنوب
* الزام القوات الامنية بالمهنية والنضباط وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص وعدم تقسيم مناطق البلد الى مقاطعات، وهذه الامور هي مشكلات حقيقية قائمة ، فالمتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم وكانت في بلاسخارت تطالب بانصافهم ومعاقبة من يتعرض لهم في فترة سابقة ،ولكنها صمتت عن العديد من عمليات القمع التي تعرض لها المتظاهرون خلال الشهرين الماضيين ، كما ان السلاح المنفلت لازال منتشرا في الطارمية واطراف جلولاء وخانقين ، وفي اطراف صلاح الدين لم تتعامل الحكومة مع كل ذلك وذهبت لاستعراض عضلاتها على عشائر الجنوب التي لم تترك سلاحها حتى في زمن صدام الملعون وكان عونا للدولة وليس ضدها ، وارجاع هيبة الدولة لايكون بسحب سلاح العشائر التي ضحت للوطن ،
* ذكر بيان المرجعية ان على الحكومة اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وبعيدا عن الانتقائية ، وهنا لابد من الاشارة ان حكومة الكاظمي لم تتخذ اي خطوة ملموسة بهذا الاتجاه بل اتخذت خطوات اعلامية ضد جهات معينة تخالفها بالراي ، فالانتقائية التي اشارت اليها المرجعية هنا دلالة على ان الحكومة تركت جهات معينة تتحرك بكل اريحية وتمارس فسادها وركزت حملتها الاعلامية على جهات معينه ، وهنا اشارت المرجعية الى الاجراءات القانونية وليس الاستعراضات الاعلامية.
* جاء في البيان مطالبة الحكومة بكل جدية بالكشف عن كل من مارسوا اعمالا اجرامية من قتل وجرح بحق القوات الامنية والمتظاهرين والمواطنين ، والاعتداء على الممتلكات العامة ، وهذا الامر فيه دلالات هامة ، ومنها ان حكومة الكاظمي وفي منهاجها الحكومي وفي اول خطاب لرئيس الوزراء تعهد بالعمل على كل ذلك ، ولكن وبعد مرور اكثر من اربعة اشهر لم يكن هناك اي اجراء ، ولم تعرف قرارات اللجنة التحقيقية التي شكلتها الحكومة لهذا الغرض ، وهو امر مريب يؤكد الشكوك بان ماجرى هو من تنفيذ الاطراف الخارجية التي اتت بالكاظمي ، وهو مااكده احد افراد اللجنة المشكلة بان السفارة الابريطانية والسعودية هي من دعمت اعمال القتل والتخريب ، فلازال قتلة الشهيد العلياوي واحمد مهنا والسيد البطاط وامثالهم وغيرهم من القوات الامنية والشرفاء ، لازالت الاجراءات ضدهم غير واضحة المعالم بل ان الحديث عنها قد ذاب.
* اشار البيان الى نقطة في غاية الاهمية وهي وهي الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخلات الاجنبية وابعاد مخاطر التقسيم ...وهو مايتطلب موقفا وطنيا موحدا ...ولايمكن التوصل اليه في ظل تضارب الاهواء والا نسياق وراء المصالح الحزبية او المناطقية ، وهذه اشارة واضحة لموقف الاكراد والسنة الرافضين لخروج قوات الاحتلال الامريكي بخلاف الموقف الوطني الذي عبر عنه البرلمان بقراره الخاص بطرد القوات المحتلة التي تنتهك وتخرق على الدوام السيادة الوطنية ، مرة عبر طائراتها التي تجوب سماء العراق وتقصف ماتشاء ،ومرة بقواتها التي تجوب ارض العراق وتعتقل من تشاء ، وتدخل في اي مكان بلا رادع ولا مانع ، كما ان ذلك دلالة على الموقف الضعيف لحكومة الكاظمي تجاه انتهاك سيادة العراق من قبل تركيا واحتلاها لاجزاء واسعة من شمال العراق.
وفي البيان مايدل بان المسؤولية تقع على عاتق الامم المتحدة كذلك اذ لم يكن موقفها واحدا في كل الاوقات وانما تبعا للموقف الامريكي في العراق.
