د. هاتف الركابي||
بما أن البرلمان سيعقد جلسته غداً لمناقشة قانون الانتخابات ، فأني أبين هذا الموضوع الذي هو في غاية الاهمية فقد أُجريت ( ٦ ) انتخابات للعراقيين في الخارج ل ( ٢١ ) دولة بعد ٢٠٠٤ ، وهدرت ملايين الدولارات حتى وصل الحال في انتخابات واحدة تم صرف ( ٩٢ ) مليون دولار كحمايات أمنية فقط للمراكز ، علماً أن الانتخاب هو يوم واحد ، وان معظم الدول الاوروبية آمنه ولاتحتاج الى تلك الشركات الامنية ، ولا نعلم كيف تم صرف هكذا أموال في يوم واحد ، وحسب تقارير المفوضية فقد تدنت نسبة المشاركة للعراقيين في الخارج بنسبة ( ٨٣ ) بالمائة ، فعلى سبيل المثال انتخابات العراقيين في احدى الدول الاوروبية لم يحضر سوى الفي ناخب فقط من المغتربين العراقيين، في حين تم صرف مبلغاً لها قدره ( ٩٢ ) مليون دولار لانتخابات واحدة ، فما بالك في الدول العشرين الاخرى مع ستة انتخابات .
وقد اثبتت التجربة ان هناك شبهات كبيرة حول معظم مدراء انتخابات الخارج ، فضلاً عن عدم امتلاك معظم العراقيين المغتربين للوثائق العراقية فما بالك والبطاقة البايومترية ؟ وان المدير العام لوحدة انتخابات الخارج في المكتب الوطني هو المتحكم في فتح المراكز والمحطات ورواتب الموظفين وحسب العلاقات والمصالح ..
اذن مالداعي من هذا الاصرار على اقامة الانتخابات في الخارج ، فلا يوجد هناك نص دستوري او قانوني ملزم لاقامتها في الخارج ..
لذلك ادعو مجلس النواب في جلسته المنعقدة غداً على وضع نص بالغاء انتخابات الخارج ، لأن الاموال التي صرفت وهدرت كان بالامكان أن تبني مئات المستشفيات والمدارس والطرق والجسور ..
وعليه ولاجل سد منابع الفساد امام المفسدين وحفاظاً على المال العام من الهدر ، يكون لزاماً على البرلمان والحكومة الغائها ، والنظر فيها فيما بعد لحين استقرار الاوضاع .. وبإمكان البرلمان إرسال كتاب الى المفوضية يطلب فيه الكلف المالية لانتخابات الخارج للسنوات ( ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٤ ، ٢٠١٨ ) وسيجد التفاوت الكبير الحاصل في ذلك .
