د. هاتف الركابي||
استوقفتني عبارة لرئيس الوزراء السيد الكاظمي ليلة البارحة بلقاءه مع نبيل جاسم ؛ بأنه سيمكن مجلس الخدمة الاتحادي بأداء مهامهم ؟!
اتساءل عن ماذا تمكنهم يادولة الرئيس وانت قمت بتعيين رؤساء الهيئات الخاصة ونوابهم واصحاب الدرجات الخاصة من الوكلاءوالمدراء العامين بالاتفاق مع الكتل السياسية؟ !!
ألم تكن تلك التعيينات من اختصاص هذا المجلس !؟.
عن ماذا تمكنهم والمجلس تم تأسيسه من قبل عشرة سنوات بموجب القانون رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٩ وتم التصويت على اعضاءه من قبل البرلمان سنة ٢٠١٩!؟.
لماذا هذا الاختطاف لمهام المجلس الذي من صلب صلاحياته حصراً التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة وتخطيط شؤون الوظيفة العامة والإشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة ورسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الانجاز..
هذا كفر واجرام بحق القوانين والوظيفة العامة لايحصل الا في الدول الشمولية والدكتاتورية ..
ومما يثير الاستغراب أن مجلس الخدمة الذي تم التصويت عليه بطريقة محاصاصاتية وقومية ومكوناتية منذ عام يتكون من رئيس بدرجة خاصة واحد عشر عضواً بدرجة مدير عام وسبعة مديريات قد اطبق عليهم السكوت كصمت أهل القبور ، وكأن الامر لايعنيهم والذي يعنيهم فقط الرواتب العالية والامتيازات والمخصصات والسيارات والحمايات .
أقول لهذا المجلس انتم شارعون في ارتكاب الجريمة ؛ أنتم مشاركون في ابعاد الكفاءات وعلماء الوطن ! أنتم مشتركون في اذلال اصحاب الشهادات تحت الشموس اللاهبة !
ولا اعرف أين انتم يااعضاء المجلس الآن : أين استقر بكم المقام ؟ لازلت اتذكر حركتكم المكوكية قبل التصويت عليكم في البرلمان ؛ فأين اختفيتم الآن ؟
ولعمري فأن التاريخ يسجل كل شاردة وواردة وسيطول وقوفكم بين يدي الشعب لأن قانون تنصيبكم صدر باسم الشعب ..
