إياد الإمارة||
المقال هذا اليوم هو رسالة موجهة إلى:– مواطني البصرة ومواطني بقية المحافظات المنتجة للنفط، على وجه الخصوص.
– كافة أبناء الشعب العراقي الأعزاء.
– نواب البرلمان عن محافظة البصرة.
– القوى السياسية الوطنية “الحقيقية” الموقرة..
– السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم.
المقالة “الرسالة” ستتبعها مقالات “رسائل” مستمرة متعلقة بالتعديل الحكومي “المجحف” الجديد لقانون شركة النفط الوطنية.
في دستورنا العراقي الذي يعترض عليه الآن بعض مَن كتبه، ويطالب بتعديله مَن دفع بالناس للتصويت عليه، في هذا الدستور “مادتان” هما المادة (١١١) والمادة (١١٢)، تنصان على أن الثروة النفطية ملك للشعب العراقي، ووجوب منح المحافظات المنتجة للنفط حصص خارج الموازنات المقرة لهذه المحافظات على إعتبار الأضرار التي تلحق بهذه المحافظات جراء إنتاج النفط.. من خلال هذه الرؤية شُرع قانون شركة النفط الوطنية ليقسم واردات هذه الشركة إلى:٩٠٪ من هذه الواردات تذهب إلى ميزانية الدولة الإتحادية.
١٠٪ تقسم إلى أربعة صناديق:
الأول/ حصة المواطن من النفط التي يستلمها من خلال حساب مصرفي بمعدل سنوي.
الثاني/ حصة الأجيال القادمة..
الثالث / إعمار المحافظات المنتجة للنفط..
الرابع / تعزيز رأس مال الشركة.
الحكومة طعنت بهذا القانون!وهي في الحقيقة توجه الطعن إلى صدور العراقيين جميعاً بعد أن تنفسوا الصعداء بإقرار القانون برلمانيا، وقبلت المحكمة الإتحادية الطعن، بعدها تبادر الحكومة لإجراء تعديل هذا القانون يُلغي نسبة (١٠٪) بصناديقها الأربعة الحيوية محولاً كامل عائدات الشركة إلى الموازنة الإتحادية!
مسكين هذا الشعب أي والله مسكين..يعني شيصير لو تصير للمواطن حصة بالنفط هي ربع من (١٠٪) من كل النفط؟
حتى هاي لحگتوا عليها الشعب المسكين؟
يعني شلون!
لازم يبقى النفط ملك لكم واحد والناس كاتلها الفگر؟
الله أكبر على الحرامية..
