عقيل جبر علي المحمداوي* ||
نظراً للازمة المالية الخانقة والعجز المالي الحقيقي الذي عجز المختصين والخبراء في وزارة المالية عن معالجته او سد فجوة العجز بحلول ابتكارية جديدة، وبحرص وطني وبمهنية وموضوعية بودّي طرح بعض الحلول المالية المهنية المقترحة التي تُسهم بشكل مالي واصلاحي ملموس في معالجة العجز المالي الحالي المرحلي بشكل مهني ومؤسسي وخطوة مهمة لمعالجات حقيقية للعجز المالي المتراكم المزمن في الموازنة العامة الاتحادية فضلاً عن معالجة تأخير سداد الرواتب والاجور الموظفين الحكوميين …
احد هذه الحلول غير التقليدية بالامكان اعادة تركيب او هيكلة سعر بنزين السيارات ليصبح ١٠٠ او ٥٠ دينار مقتطعاً من سعر البنزين الحالي واعادة هيكلته بما يقتضيه سد الحساب الشهري لحساب الرواتب والاجور وكالاتي :
٣٥٠ لحساب المشتقات النفطية
١٠٠ او ٥٠ دينار لحساب امانات الرواتب والاجور ( نفضل مبلغ مقطوع ١٠٠ لاغراض تحقيق حلول سريعة ناجعة )
مع العلم فنياً ان مبلغ ١٠٠ دينار هي اساساً تتضمن ضمنياً تحويل نسبة شركة التأمين من سعر البنزين الى حساب امانات الرواتب والاجور ، والتي غالباً لا يستفاد منه نسبة ٥٪ من اصحاب السيارات ونسبة كبيرة منهم اصحاب السيارات والمركبات من الموظفين …
توجد اراء ومقترحات اخرى قابلة للتنفيذ حلول لا ترهق المالية العامة وتحقق اصلاح حقيقي وليس تنظيري غير قابل للتنفيذ …
طبعاً هناك نسبة محددة او مبلغ مقطوع يحول من استيفاء اجور البنزين يتم تحويله لحساب شركات التأمين الحكومية وطبعاً للدقة يكون اقل من ٥٠ دينار من سعر البنزين ، وهو ملف غير واضح بالامكان التدقيق فيه واتخاذ قرار من الحكومة التنفيذية بتحويله لحساب امانات الرواتب والاجور عن طريق التنسيق بين شركة المشتقات النفطية وشركات التأمين الحكومية المستفيدة ومن ثم ايجاد مخرج واقعي مالي مهني ضمن مسؤولية وقرارات وزارة المالية لتغذية حساب الرواتب والاجور بسياسات وقرارات مالية واقتصادية سليمة ، لاغراض تحقيق معالجة العجز المالي واعادة هيكلة الايرادات وتدويرها بحسب اولويات الانفاق الضرورية مع وجود حلول اخرى تم عرضها لاكثر من موقع ولم نلمس استجابة فعلية او تفاعل حقيقي بذلك … لاسباب متراكمة ابرزها عقدة استجابة العقلية القيادية المالية والاقتصادية التي لا تريد لحلول جديدة الا عن طريق قراراتهم المطروحة عن طريقهم فقط …
هناك دواعي حقيقية افرزتها الازمة المالية ومتطلبات الفشل والاخفاق المالي والاقتصادي وتكمن الحلول في تجاوز عقدة العقلية المالية والاقتصادية والتنظير غير القابل للتنفيذ واهمية هذا المفصل التاريخي بالتحوّل الى متطلبات تبني قيادة العقلية المالية والاقتصادية الجديدة والمتجددة التي تصنع الحلول غير التقليدية وغير النمطية باقل الكلف وبطرق واساليب مالية جديدة واقعية مبتكرة …
واقترح على المختصين والمسؤولين الماليين اعداد ورقة مالية مهنية اصلاحية معززة بسيناريوهات الحلول المالية المهنية المقترحة لمعالجة العجز المالي المرحلي والمتراكم المزمن الحقيقي قابلة للتنفيذ تبتغي معالجة العجز المالي في المالية العامة بشكل تخصصي ومدروس وخبير … وتعزيز رؤية اوضح وتطبيقات مالية مهنية متخصصة ملموسة عملية للورقة المالية الاصلاحية الذي نعدها غير بيضاء لعدم تلمس والتحقق من جدواها بشكل عملي وحقيقي .
اصلاح مالي .
*باحث مالي
