مظهر الغيثي||
سبق ان وجه سؤال انه لو بلغت المصارف الحكومية حدا لاتستطيع اقراض الحكومة فكيف سيتم تمويل الاقتراض الداخلي 
والجواب هو ان ٨٣٪ من الكتلة النقدية الحالية (كثروة مالية شبه معطلة )والبالغة قرابة ٥٠ تريليون دينار هي مازالت متسربة لدى الجمهور ترقد خارج الجهاز المصرفي العراقي بصورة مكتنزات مقتطعة من دورة الدخل في الاقتصاد ولا تتعاطى مع الجهاز المصرفي.
يعني ان هناك فوائض مالية كبيرة معطلة يمكن ان تغطي عجز الموازنة.
لذا يمكن للسياسة المالية ان تتوجه باصدار سندات اختيارية تباع الى الجمهور مباشرة وتحمل فائدة محددة وامتيازات بكونها اداة دين حكومية في التعاملات والرهونات وحتى مدفوعات الضرائب او اخذ ضمانات للاقتراض وغيرها بكون تلك السندات الحكومية هي اداة دين حكومية من الدرجة الممتازة.
هو سياق معمول به في كل اسواق راس المال في العالم.
اعلاه رؤية المستشارين المحترفين في هذا الصدد وهي رؤية احترافية ولكننا سبق واوردنا راينا في هذا الموضوع ورؤيتنا كانت بمسحة سياسية..
تحياتي
