د. مديحة الربيعي||
المواطن العراقي بدأ ينسى بالتدريج مفردات البطاقة التموينية التي لم يبق منها سوى مفردة او أثنتين, وهناك تساؤل يطرح نفسه لماذا الشعب العراقي يلتزم الصمت فقد اكتفى بالسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي ولم يعترض او يعبر بشكل آخر حتى أن بعض المعنيين بدأ يتساءل بسخرية عن تميمة الحظ او (خرزة) كما يعبر عنها الشارع العراقي ربما يستخدمها وزير التجارة جعلت المواطن والشعب يلتزم الصمت.
لم يعد سكوت المواطن العراقي يثير الاستغراب فهو يلتزم الصمت أما لأنه فقد الأمل تماما في أيجاد حلول لهذه المعضلة التي أصبحت رديفا لمعضلة الكهرباء, أو أنه سكوته هذا هدوء يسبق عاصفة كما حصل في تراكمات ما قبل تظاهرات تشرين التي سبقتها إخفاقات وتراكمات حتى وصلت الأمور إلى مالا يحمد عقباه وربما في المرة القادمة ردود الفعل ستكون أخطر وأكبر
السؤال المنطقي الذي يطرح لماذا لم تتمكن أي حكومة من أنهاء الفساد في ملف وزارة التجارة؟ فالنسبة للكهرباء الأعذار والحجج باتت معروفة فالساسة يختبئون خلف ذريعة التدخلات الخارجية التي تعيق حل مشكلة الازمة، أذا كانت تلك المبررات فيها شيء من الصحة فلماذا لاتحل الملفات الشائكة في الوزارات الأخرى؟ ولماذا تزداد الأمور سوءا في ملف البطاقة التموينية بالتحديد؟ فبعد أن رضي المواطن ب٤ مواد فقط أخذ العدد يتناقص الى أن وصل الأمر الى مفردة واحدة او أثنتين كل شهرين أو أكثر!
المشكلة أن الحكومات المتعاقبة دأبت على أعتماد الحلول الترقيعية مما عمق التراكمات الى حد لم يعد من الممكن السكوت عليه, الأغرب من ذلك يعرف القائمون على القرار السياسي بعمل الأطراف الخارجية ومحاولة تأجيج الشارع العراقي, ورغم ذلك يقدمون لهم كل فرص التدخل على طبق من ذهب
التقصير والأخفاق والفشل في كل مفاصل الدولة, وعدم القدرة على تقديم خدمات تليق بالمواطن العراقي بعد ١٧ عاما من إدارة الدولة, كفيل بأن يفتح الباب على مصراعيه لكل العابثين بأمن العراق أن يملؤوا فراغا كبيرا بطريقة او أخرى تركه صناع القرار, الذين على ما يبدو مازالوا يغطون في سبات عميق فمتى ينتبه النيام ياترى؟ ومتى يدركون حجم ما يعانيه المواطن العراقي, الذي قريبا سيتنافسون بالبطانيات والزيت والدجاج للحصول على صوته؟ وهل ستعتمد الحكومة على الأوراد وتميمة الحظ لتقنع المواطن بالرضا والصبر على الواقع البائس؟ وهل ستدار الوزارات بهذه الطريقة في قادم الأيام بأن تكون خرزة لكل وزير؟
