حميد الموسوي||
بعد غزو العراق للكويت عام 1990 أصدر مجلس الأمن الدولي القرارين 660 و 661 التي قضت بتجميد أموال العراق في الخارج ، و بعد عام 2011 تشكلت هيئة برلمانية لحصر أموال العراق في الخارج ليتبين لها أن قيمة تلك الأموال تزيد عن 87 مليار دولار ، هذا دوناً عن مزارع الشاي و الرز في فيتنام و تايلاند و سري لانكا ، و مزارع بطاطا بمساحات تقدر بأكثر من 36 ألف هكتار .
و يمتلك العراق أيضا فنادق و مستوصفات و مدن سياحية في إيطاليا و اسبانيا و فرنسا و البرازيل و أغلب هذه المرافق السياحية مؤجرة لغاية عام 2049 ..
و هناك عقود أبرمها العراق في الثمانينات مع إيطاليا من أجل انشاء أسطول بحري حربي يضم 11 سفينة حربية بقيمة 1,5 مليار دولار . و قد دفع العراق هذه الأموال إلى إيطاليا و لكنه إلى اليوم لم يستلم هذه السفن .
و كشفت تقارير البنك الدولي امتلاك العراق بحيرات أسماك في الصومال و موريتانيا بالإضافة إلى مصفى لتكرير النفط في نيجيريا و جميع هذه الأموال و أكثر تم منحها لشخصيات عراقية تابعة للنظام السابق و تعمل وفق مبدأ الاستثمارات الخارجية .
و يذكر أيضا أنه بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 قامت السعودية بمصادرة أنبوب نفط عراقي يمر عبر السعودية إلى البحر الأحمر و ميناء عائم تم بناؤهما بأموال عراقية ، بحجة تعويض السعودية عن قصف الرياض بصواريخ عراقية .. كما اعتبر ت سوريا نفسهامتضررة من العراق و صادر ت أنبوب نفط عراقي متجه إلى بانياس .. أما تركيا فقد وضعت يدها على استثمارات عراقية هائلة في البحر المتوسط بحجة تضرر مصالحها من الغزو الأمريكي .
و رغم ضخامة حجم هذه الأموال و أرباحها منذ عام 2003 إلا أن ضعف الحكومة العراقية و ضعف عملها الدبلوماسي و القانوني كانا وراء فشلها في الحصول على هذه الأملاك إلى يومنا هذا .
