قاسم الغراوي ||
تشهد محافظة السليمانية في إقليم كردستان، منذ اسبوع، تظاهرات للموظفين احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم ورفضا للاستقطاعات التي جرت على الرواتب الشهر الماضي.
أن الدافع الحقيقي وراء التظاهرات الأخيرة في محافظة السليمانية باقليم كردستان، هو الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الإقليم منذ سنوات، جزء منها بسبب الخلافات بين أربيل وبغداد على حصة الإقليم من الموازنة، وأيضا حصة الإقليم من رواتب موظفي الإقليم التي تأتي من بغداد وكذلك بسبب انخفاض سعر النفط الذي أثر على اقتصاد العراق عموما.
إن الاحتجاجات الجارية في كردستان التي شهدت مواجهات وحرق مقر لحركة التغيير في دربندخان، وحرق مقر للحزب الديمقراطي في منطقة بيره مكرون وفي سيد صادق وجمجمال ومواجهات أخرى في بقية المدن إنما تدل على مدى معانات الشعب الكردي وردود أفعاله ضد السلطة في الإقليم التي تحاول أن تسوق سبب تأخير الرواتب هو بسبب الحكومة المركزية.
وخرج المئات مطالبين بإلغاء الخصومات والاستقطاعات في الرواتب، إلى جانب سوء إدارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان وفقدان العدالة الاجتماعية أثر بشكل كبير على الوضع المعاشي وبين حجم الفجوة بين حكومة الإقليم وموظفي الإقليم.
ولازال بعض قادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني يصرحون بان الاجدر بالمتظاهرين أن يتظاهروا ضد الحكومة الاتحادية والكتل النيابية التي أوقفت إرسال المبالغ إلى الإقليم وكأنهم في مناى عن المسؤولية وهم قابضين على سلطة الإقليم ويتحكمون في الاقتصاد والمال.
والإقليم تمر عليه عواصف نظرية المؤامرة حسب تعليق عضو الحزب الديميقراطي الكرستاني، شيرزاد حسن، في وقت سابق على حرق مقار حزبه من قبل المتظاهرين في محافظة السليمانية إلى( أن هنالك جهات سياسية تريد تخريب الوضع الأمني في الإقليم ومن غير المعقول أن تكون هناك تظاهرات عفوية شعبية وبذات الوقت تحمل السلاح)، مبينا أن “هذه التظاهرات مدفوعة من جهات سياسية وإقليمية هدفها تخريب الوضع الأمني في إقليم كردستان”.
ورغم أن الإقليم يشهد وضعا أمنيا مستقرا بالإضافة إلى تنمية وإعمار أفضل من بغداد والجنوب، إلا أن الغضب الشعبي ضد السلطات يتجدد بين فترة وأخرى وفي تقرير حديث للأمم المتحدة أن 36 بالمئة من سكان إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي يعيشون بأقل من 400 دولار في الشهر بينما تتمتع الشخصيات الحاكمة في الإقليم بالثراء الفاحش على حساب الطبقات المسحوقة.
