قاسم الغراوي ||
النسخة ألاولية المسربة من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، تضمنت تحديد سعر صرف الدولار بـ 1450، وخفض مخصصات الموظفين مما اشعل الأسعار بتجاوز الدولار الخطوط المتوقعة له في ظل التحديات.
رغم أن التوقعات تشير إلى احتمالية عودة سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي الى سابق عهدها في حال اتخاذ اجراءات للسيطرة على السوق إلا أن ماحدث بتناول مواقع التواصل الاجتماعي هذه المسودة هو التباين الإعلامي للتصريحات وتقاطعها ادت لارباك السوق العراقية وبالنتيجة المتضرر الوحيد المواطن العراقي الذي ذاق الأمرين اولهما البطالة وثانيهما ارتفاع الأسعار.
وتضمن مشروع القانون، تحديد سعر صرف الدولار على أساس 1450 أي ما يعادل 145 ألفاً لكل 100 دولار، وتقييد جميع الإيرادات المتحققة فعلياً كإيرادات نهائية لحساب خزينة الدولة.
المشروع تضمن أيضاً تخفيض كافة المخصصات الممنوحة لمنتسبي دوائر الدولة كافة الممولة مركزية وذاتياً، وتكون وفق النسب المحددة ازاء كل منها والممنوحة لهم بموجب قوانین نافذة وقرارات مجلس الوزراء وجاءت كالآتي:
(مخصصات الخطورة 50%، الضيافة 20%، الاستثنائية 20% الأرزاق 33%، الشهادة 50%، المقطوعة، 40%، الخاصة 60% الخدمة الجامعية 60%)”. كما ونص المشروع على رفع سعر الوقود (البنزين) من 450 ديناراً للتر الواحد، إلى 540 ديناراً للتر.
أما تفصيل الموازنة وتوزيعها فقد ذكرت أن عدد موظفي الدولة 3.25 مليون من ضمنهم (682 الف موظف في اقليم كردستان)، الرواتب 41،5 تريليون دينار، و(رواتب اخرى 6 تريليون)،لانعرف مالمقصود بالرواتب الأخرى ومن مشمول بها والجملة مبهمة ،اما التقاعد 20 تريليوناً، وضمان اجتماعي 9،6 تريليونات، فوائد على قروض الديون 4،6 تريليونات، دفعات القروض الخارجية : 6،8 تريليونات.
وبلغ العجز المالي في الموازنة، (58260763114) الف دينار (ثمانية وخمسون ترليون ومئتان وستون مليار وسبعمائة وثلاثة وستون مليون ومائة وأربعة عشر الف دينار )
ووصلت المديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي إلى ( 14761959590) الف دينار (اربعة عشر ترليون وسبعمائة وأحدى وستون مليار وتسعمائة وتسعة وخمسون مليون وخمسمائة وتسعون الف دينار ).
أن التخبط الواضح ومحاولة الضغط على المواطن وارباك الحياة العامة له إنما يدل على فقدان الرؤية لحلول آنية أو على المدى القريب إضافة إلى تعثر التفاوض مع وفد إقليم كوردستان بخصوص إيداع مبالغ تصدير النفط وأموال المنافذ الحدودية سيجعل من السياسة النقدية والمصرفية في ظل الأزمة الاقتصادية لاتحقق المبتغى المرجو لها وبالتالي فإن ثقل تأثيرها سيتحمل وزرها المواطن لتصبح حياته جحيمآ حينما يتعدى الدولار الأخضر الخط الاحمر.
ـــــــــــ
