هيثم الخزعلي ||
بعد أن اثبتنا بمقالين سابقين ان الحكومة يسعى لاغراق العراق بالديون، والعمل على قتله اقتصاديا وتقسيمه عبر تقاتل مكوناته من أجل الموارد المحدودة.
وقلنا انه برنامج البنك الدولي (العلاج بالصدمة ) الذي طبق في يوغسلافيا السابقة. والذي اعترف مايكل نايتس بمقاله الاخير انه يطبق على العراق.
بقى ان نعرف علاقة هذا السيناريو مع استثمارات الكاظمي ضمن محور التطبيع( مصر والاردن والسعودية) .
الاستثمار مع الأردن يتمثل بمد أنبوب نفط الي ميناء العقبة، واعفاء البضائع الاردنية من الكمارك، وبيع النفط للاردن حاليا بأسعار تفضيلية ١٧$ للبرميل.
مع ان كلفة بيع برميل النفط في الأنبوب الجديد تصل إلى ٥،٥$ للبرميل الواحد وباضافة كلفة جولات التراخيص البالغة من ١٠$-١٥$.فأن كلفة البرميل قد تصل إلى ٢٥،٥$.
واي جدوى من انبوب يقع جنوب قناة السويس بعيد عن زبائن العراق في البحر المتوسط، وقريب لإسرائيل؟
مع ان المفترض من العائد للحضن العربي الذي ينام في الحضن الاسرائيلي ان يطالب السعودية بإعادة ميناء المعجز العراقي على البحر الأحمر.
والذي صادرته السعودية مع أنبوب الخط الاستراتيجي العراقي بلا وجه حق، بدلا من مد أنبوب نفط جديد.
ومصر التي تعاقدت مع شركة سيمنز وبنت لها ٣ محطات كهرباء بكلفة ١٤ مليار دولار، استطاعت ان تسترد كلفة المشروع بثلاث سنوات، ولكن ما الجدوى بترك العراق التعاقد مع شركة سيمنز، ليستورد الكهرباء من مصر!؟
الا تضيع الأحمال الكهربائية عند مد خطوط الكهرباء من أفريقيا الي العراق؟
ثم ماهي مصلحة العراق ليبيع النفط لمصر بنفس الأسعار التفضيلية الممنوحة للاردن؟
وماهي مصلحة العراق بتعطيل اتفاقيات الأعمار مع الصين، وعقد اتفاقيات اعمار مع مصر؟
مع ان مصر استدانت من العربية السعودية لحفظ احتياطي البنك المركزي المصري، ومنع انهيار عملتها؟
وماهي مصلحة العراق الذي يعاني من البطالة، اذا تعاقد على استيراد ٢ مليون عامل مصري للعمل في العراق؟
ومع ان العراق يعاني من اقتصاد منهار وازمة مالية ومعدلات بطالة عالية، فما الذي يدفع العراق لتحمل هكذا عبئ اقتصادي باتفاقات يخسر بها مقابل انعاش الاقتصاد المصري والاردن؟
كل هذا هو ثمن يدفعه العراق لدول التطبيع، بدلا من الولايات المتحدة التي رفض رئيسها ترامب إعطاء اي منح مالية حتى لمصر.
مع ان الحكومة تحرم الشعب العراقي من مرتباتهم الشهرية!! بحجة عدم وجود أموال.
اما الاستثمارات السعودية فتأتي لتطبيق حصة العراق من صفقة القرن، فتستحوذ السعودية على ٤ مليون دونم عراقي في غرب وجنوب غرب العراق لتحقيق عدة أهداف :-
١_ قطع الوصل الجغرافي بين العراق وسوريا
٢_ إحضار ٤٠٠ الف عامل فلسطيني للعمل بهذه الاراضي مع معدل عدد أفراد الأسرة ٥ أفراد، يصبح لدينا ٢ مليون فلسطيني يسكن غرب العراق كواقع حال، وكما نصت عليه صفقة القرن.
٣_ بعد تقسيم العراق يصبح الإقليم السني، والذي يضم ٢مليون مهجر فلسطيني، متصلا بالعربية السعودية، وهي من تديم الحياة فيه، وتديره سياسيا.
فعند الربط بين استثمارات الأردن وخسائر العراق، والاتفاقيات مع مصر، ومنح اراضي للسعودية، ودعوات لاقليم سني غرب العراق، مع برنامج البنك الدولي الذي تطبقه الحكومة،
فالنتيجة ان كل التشبيك الاقتصادي للعراق مع محور التطبيع، هو لتسريع انهياره الاقتصادي وتقسيمه وجعله جزءا من صفقة القرن، ومشترك بها اقتصاديا وسياسيا.
