الباحث المالي عقيل جبر علي المحمداوي||
• قراءة في مسودة موازنة ٢٠٢١ الحرجة بخيارات غير مرنة وبتوقيت محرج للسلطة التشريعية والتنفيذية …
برؤية مالية مهنية موضوعية بشأن ما ورد في مسودة موازنة ٢٠٢١ …
١- اعتقد ان المادة 22 من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، والخاصة بتخفيض كافة المخصصات بنسب تصل الى 50% ( فضلاً عن تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وتضخم الانفاق العام ما يعادل ١٥٠ تريليون دينار وزيادة فرض الضرائب وغيرها وعجز مالي كبير ) وبنسب متفاوتة ستكون جداً صادمة للموظفين الحكوميين وستخلق ردة فعل غير مسيطر عليها وجدلية وستخلق فجوة كبيرة بين الموظفين والحكومة التنفيذية والسلطة المالية التنفيذية ، وربما اذا تم الاصرار عليها ستقوض عمل السلطة المالية تحديداً ، والمطالبة باستبدال الادارة المالية الحكومية لقلة كفاءتها في الادارة المالية الحكومية وهو ما يؤشره ويشخصه عدد غير قليل من الخبراء والمختصين الماليين والاقتصاديين ، لاسباب مباشرة تتعلق باستهداف قوت الموظفين والاضرار بمتطلبات واساسات الحياة الاقتصادية والمالية للمواطن العراقي بدون بذل الادارة المالية الجهود الفنية والمالية الكافية لاستغلال وتوظيف الادوات المالية المتاحة في مقابل وضع اقتصادي غير مستقر وتضحم اسعار لسعر الصرف غير مسيطر عليه لحد الان …
٢- ان
هذه الموازنة في سياساتها المالية المتأزمة والحرجة يؤشر من اهدافها وسياساتها الواضح تفسيرها للمختصين وخبراء المالية والاقتصاد عدم توجيه سياساتها المالية بإستهداف محاربة اشكال الفساد بشكل حقيقي
.
٣- هذه الخيارات غير المتوازنة المطروحة لمعالجة العجز في موازنة ٢٠٢١ الحرجة التي انتهجت الادوات المالية في رسم السياسة المالية تتمثل في تخفيض المخصصات وتخفيض سعر الصرف وفرض ضرائب جديدة في مقابل عدم منح تحفيزات او تقليل ضرائب او دعم معين بعد من وجهة نظري الخاصة يعد معادلة صعبة وغير مرنة واظهارها بهذه الصورة غير المنطقية وغير الواقعية تمثل احتمالية جس نبض للجمهور والشريحة السياسية لجعل السياسين يصطدمون بالشريحة المجتمعية بدهاء مؤسساتي عالي وامتصاص مقاومة التغيير لغرض اجراء تعديلات وفق مقاييس السلطة المالية .
خلاصة مسودة موازنة ٢٠٢١ من وجهة نظري المالية الخاصة … يعّد طرح نموذج موازنة غير مرنة حرجة بمخاطر مالية ونقدية عالية غير مدروسة لغرض احراج الحكومة التنفيذية والسلطة التشريعية بخيارات حرجة ومساحة خيارات ضيقة في توقيت حرج مدروس بعناية يتزامن مع نهاية عام ٢٠٢٠ وتخطيط بدهاء مؤسسي عالي لمحاكاة جدلية الانتخابات القادمة يفضي الدخول في مخاضات سياسية صعبة ومؤسسية صعبة جداً والاحتكام الى تعديلات مقابل مسارات اخرى صعبة جداً في ضوء خيار هذا النموذج الحرج من نموذج موازنة ٢٠٢١ حرجة ، واحراج السلطة التشريعية بمواجهة الموظفين والجمهور ومن ثم الدخول في مناقشات وتعديلات اضطرارية وبنطاق ضيق والوصول الى موازنة مشذبة ضمن مساحة الخيارات المتوقعة والمدروسة من السلطة المالية والحصول على موافقة اقرار الموازنة بجهد اقل وبحلقات ضيقة …
