متابعة ـ قاسم آل ماضي ||
نص التوصيات الصادرة عن المؤتمر القانوني الدولي السنوي الأول الخاص بجريمة اغتيال قادة النصر قرب مطار بغداد الدولي والذي عقد في جامعة بغداد صباح الجمعة 8 / كانون الثانوي / 2021.
1- ندعو مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية الى تقديم (مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق)، وذلك من اجل المحافظة على السيادة العراقية وتجسيد النصوص الدستورية الى واقع عملي ملموس، وعدم الاكتفاء بالقرار النيابي الصادر بهذا الشان.
2- ندعو رئيس وأعضاء مجلس النواب إلى استكمال تشريع (مقترح قانون مقاضاة الدول الداعمة للإرهاب في العراق)، وذلك من أجل توفير الغطاء الدستوري والقانوني لمعاقبة كل من تسول له انتهاك حرمة السيادة العراقية (ارضاً وشعباً واجواءً) أو الاعتداء على حقوق العراقيين وحرياتهم من خارج العراق وداخله.
3- ندعو القائد العام للقوات المسلحة إلى ممارسة دوره المرسوم في الإشراف والمتابعة على تطبيق التشريعات والإجراءات القانونية المتعلقة بجريمة المطار واغتيال قادة النصر، باعتباره المسؤول التنفيذي الأول في الحكومة العراقية وفق المادة (78) من الدستور.
4- ندعو رئيس مجلس الوزراء الى تشكيل الفريق العراقي ليتولى مهام إقامة الشكوى ضد الولايات المتحدة عن جريمة المطار والمطالبة بالتعويضات للحكومة ولذوي الشهداء، والقيام بمهام تدويل قضية جريمة المطار وتحويلها أمام المحاكم الدولية باعتبارها جريمة موجهة ضد العراق وسيادته وأمنه القومي، على ان يتكون الفريق من الجهات الاتية:
أ- الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ب- ممثل عن وزارة الخارجية.
ت- ممثل عن وزارة العدل.
ث- ممثل عن وزارة الداخلية.
ج- ممثل عن مجلس القضاء الأعلى/ جهاز الادعاء العام.
ح- ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة.
خ- ممثل عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب.
د- ممثل عن لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب.
ذ- ممثل عن وزارة الدفاع.
ر- ممثل عن الدائرة القانوني في هيئة الحشد الشعبي
5- ندعو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان الى ممارسة دورها المرسوم في الدستور والقانون رقم (53) لسنة 2008 في تقديم التقارير الى منظمة الأمم المتحدة عن انتهاكات حقوق الانسان في جريمة المطار، فضلاً عن نشر التقرير الذي اشارت اليه المادة (4) من القانون وتضمنيه انتهاكات حقوق الانسان في جريمة المطار كونها تصنف ضمن حالة ووضع حقوق الانسان في العراق لعام 2020.
6- ندعو مجلس النواب الى اعداد مشروع قانون انضمام العراق الى النظام الأساسي لقانون المحكمة الجنائية الدولية، وفي حالة تعذر ذلك يصار الى تعديل مشروع قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
7- ندعو مجلس النواب الى عدم الاكتفاء بالاسئلة البرلمانية التي توجه الى رئيس مجلس الوزراء لغرض تنفيذ القرار النيابي الصادر في 5/1/2020، وانما يتوجب القيام بالدور الرقابي الفعال داخل أروقة مجلس النواب بطلب استضافة للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الخارجية، أو استجوابهم وفق نصوص الدستور ان لزم الامر ذلك من اجل عدم اهدار حقوق شهداء ذوي المطار.
المؤتمر القانوني الدولي السنوي الأول
العراق / بغداد
8 / كانون الثاني – يناير / 2021
