د. عليّ الدلفيّ ||
أضحىٰ الخِطابُ (الدِّينيّ/ السِّياسيّ) مُحورًا مُهمًّا في اللِّسانيّاتِ العربيّةِ الحديثةِ المُهتمّةِ بالخطاباتِ المُؤثّرةِ في المُتلقّي؛ وميدانهُ الرَّحْبُ خُطَبُ الجمعةِ لما لها مِنْ اتّصالٍ مباشرٍ بالمُجتمعِ وأفرادهِ قديمًا وحديثًا. وكذلكَ ميدانهُ الفتوىٰ؛ والبيان.
فالخِطابُ السِّياسيّ تمثّلهُ السّلطةُ الحاكميّةُ العُليا في المُجتمعِ؛ التي تنصدمُ بالوقتِ نفسهِ معَ سلطةٍ مُناوئةٍ لها. لكنّها من نوعٍ آخرَ؛ هي السّلطةُ المَعرفيّةُ الدِّينيّة، ولمْ يكنْ منَ الممكنِ ألاّ تتقاطعَ السّلطتانِ؛ وكلتاهُما تستهدفُ الفضاءَ السّلطيّ نفسَهُ.
وهم الجماهيرُ؛ فَقَدْ أدركَ رجلُ السّلطةِ أنَّ ثمّةَ مُنازع ينازعهُ سلطتهُ (في سيطرتهِ علـىٰ الجماهيرِ)؛ ويمنعهُ منَ الهيمنةِ؛ فكانَ الحلُّ في اجتذابِ تلكَ (السّلطةِ المُعرفيّةِ) إلــىٰ مجالِ (السّلطة السّياسيّةِ) وإدماجها فيهِ إلــىٰ درجةِ التّماهي ومنْ ثَمَّ جعل السّلطةِ الدِّينيّةِ غطاءً أيديولوجيًّا للسّلطةِ السّياسيّةِ؛ تضفي عليها الشّرعيّةَ والصّدقيّةَ.
غيرَ أنَّ مُهمّةَ السّياسيّينَ لمْ تكنْ سهلةً في ظلِّ وعي رجالِ الدّينِ بسلطتهِم المعرفيّةِ؛ وعدمِ موافقتهِم علـىٰ التّخلّي عنها لصالحِ سلطةٍ أخرىٰ؛ فالمحكُّ في النّهايةِ هُمِ الجماهيرُ باعتبارهم مصدر السّلطاتِ الوضعيّةِ في الأنظمةِ الدّيمقراطيّةِ.
ومن هنا ظهرَ في التّاريخِ العراقيّ الحديثِ والمُعاصرِ اتجاهانِ أو طائفتانِ منْ رجالِ الدّينِ؛ طائفةٌ: استجابتْ لنداءاتِ رجالِ السّلطةِ وإغراءاتها؛ وصارتْ تمثّلُ دعمًا لها تضفي علـىٰ حكمها الشّرعيّةَ والقبولَ لدىٰ الجماهيرِ في مُقابلِ العطايا وبذلِ المالِ والتّقريبِ في المجالسِ الخاصّةِ والعامّةِ؛ ومناصبِ القضاءِ؛ وكلّها إمّا كانتْ إغراءاتٍ للاستمالةِ أوْ مكآفاتٍ للولاءِ. وطائفةٌ أخرىٰ: تأبىٰ التّخلّي عنْ سلطتها المعرفيّةِ وتقفُ في مُواجهةِ السّلطةِ السّياسيّةِ؛ إنَّها تفضّلُ أنْ تكونَ بمعزلٍ عنها ناقدةً لها
