علي فضل الله ||
أتناول بمقالي هذا موضوع شراكة العراق ومصر والاردن، والتي شابها لغط كثير في الشارع العراقي، وحتى المراقبين لمشهد الشرق الاوسط، كون مصر والاردن تعاني من ازمات قد تفوق ازمة العراق في الجنبة الاقتصادية، إذن فما الذي يدفع(يجبر) العراق لترك اتفاقية الصين (العظيمة) ومذكرة التفاهم مع شركة(سيمنز) الالمانية وحتى روسيا في موضوعة التسليح؟ ويتجه نحو دولتين هما ليس بأفضل حال من العراق، وسأستعرض هذا الموضوع من باب التحليل وليس المعلومة.. لأجل إزاحة الستار عن المستور.
إن هذا الاتفاق الثلاثي جاء بمباركة الامريخان، وهو نتيجة لضعف الدولة العراقية، وانقسام القرار العراقي خصوصا” في السياسة الخارجية، لذا فإن التعاطي مع هذه الدول الضعيفة والمنهارة اقتصاديا، يأتي أما من باب التعاون للسيطرة على الارهاب القادم من هذه الدول لتحجيمه دبلوماسيا” (وانا عن نفسي كمحلل مختص بالشأن العراقي وازمات الشرق الاوسط غير مقتنع من جدوى هذا الاجراء المتدني دبلوماسيا” وبكلف مالية مرهقة للاقتصاد العراقي).
أما الرأي الثاني وهو الأرجح لأنشاء هذه الشراكة، هو إن الحكومة العراقية رغم كل الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الامريخية طيلة العقدين المنصرمين، إلا إنها لم تستطع ان ترغم النخبة العراقية والشعب كي تتحرر الحكومة العراقية وتنقاد لتطبع مع الكيان الغاصب،، إلا إن الكيان الصهيوني وامريخا وفي دهاليز الغرف المظلمة حيث تحاك المؤمرات والخطط البديلة، توصلوا لنا هو مناسب للالتفاف على الارادة الشعبية العراقية، والتي هي عائق وجدار صد أمام مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني، فجاء دور العراق وعلى الاقل في المرحلة الانية لدعم عملية التطبيع عبر المجال اللوجستي والاقتصادي لهاتين الدولتين، ولتفادي الضغط النخبوي والشعبي بالاكتفاء بأعانة الحكومات المطبعة(وليس الشعوب العربية المغلوب على امرها )مع الكيان الغاصب، عليه فإن حكومتي مصر والاردن والتي تعاني من ازمات كبيرة مع شعوبها، ولأجل انقاذها وعدم سقوطها وانهيارها، تم الايعاز لحكومة الكاظمي لتصبح راعيا” اقتصاديا لتلك الدول، وبهذا تصبح حكومة الكاظمي جزء من مؤامرة التطبيع ولها دور في ذلك من حيث المبدأ والمضمون وإن لم يعلن التطبيع شكليا”.. ولم ينتهي الحال بذلك فأسرائيل بحساباتها الاستراتيجية المستقبليةهو تريد أن تسيطر على سوق الشرق الاوسط في مجالات عدة الزراعة والصناعة بمختلف تنوعاتها وكذلك تصدير التكنلوجيا الاسرائيلية، وعليه فأن العراق وفق المخطط الصهيو امريخي، هو اكبر الاسواق الاستهلاكية الواعدة، وذلك بفضل الهندسة الامريخية لبناء العراق الجديد منذ 2003 ولحد الان،، وفساد الساسة المتسيدين للمشهد السياسي، حتى غدت كل مؤسسات العراق وقطاعاته هشة ومتهالكة، فلا صناعة ولا زراعة وكذا الحال في التعليم والصحة والمجالات الاخرى، فأصبح العراق بفضل تلك السياسات المتعمدة والخاطئة بلدا” استهلاكيا، حتى صار البلد لا يعرف للانتاج طريق، الا انتاج الفساد فقد نعد من الدول التي تتصدر المراتب الاولى بتفشي الفساد المالي والاداري..
عليه نلحظ ان العراق اعطى اعفاءات كمركية وضريبية للاردن بقرابة 350 مادة، وكلنا ينشغل بهذا الاعفاء ولا ننتبه من اين لها الاردن هذا الانتاج الضخم سواء كمواد مصنعة او زراعية او مواد اولية تدخل في مجالات اخرى، الاعفاء اجزم أنه لم يكن للاردن بعينها وأينما غطاء لاسرائيل التي هي من ستسخدم الجغرافية الاردنية لتصدير بضاعتها للسوق العراقية وتحتكر سوقنا في المستقبل المظلم القريب، وحتى تخفيض قيمة الدينار العراق تصب في هذه المصلحة الصهيونية.
أما مع الجانب المصري فقد ابرم العراق معهم نهاية الماضي 15 مذكرة تفاهم لوزارات ومجالات عدة منها في موضوعة معالجة البطالة ليس للعراق بل لمصر وما تعانيه من ارتفاع مرعب في نسبة البطالة حيث من المفترض قدوم مئات الالاف من العمالة المصرية(والعراق نفسه يعاني من شبح البطالة) وفي قطاع الكهرباء ايضا”(ومصر تعاقدت مع شركة سيمنز الالمانية لبناء محطات كهربائية حديثة تنتج لها اكثر من 20 الف ميگا واط) وفي مجال الاعمار والبنى التحتية(ومصر تعاقدت مع الصين لتطوير القاهرة) وهلم جرا.. اذن حكومة الكاظمي دورها في التطبيع انقاذ(حكومات) الدول المطبعة مع اسرائيل وهو دورا محوريا” سيكون على حساب العراق وشعبه، الذي يرزح تحت مظلة الفساد والتآمر، ليضاف عبئا جديدا” على كاهل العراقيين..
كي لا أنسى، أذكر جميع الذين أطلعوا على مقالي هذا، سيخرج لكم جهابذة السفارات من المتحللين(المحللين) والكذاب(كتاب) وسيصور لكم هذا الاتفاق بأنه المخرج للعراق من أزاماته، تذكروا إنهم جماعة(أعلام مدفوع الثمن)، أنتظروا العراقية والشرقية ودجلة Utv والعربية والحدث والحرة وسكاي ووووووووو، ستستضيف من هو بمقاسات الاتفاق، أكيد ليس الكل ولكنهم الغالبية العظمى، لايهام الرأي العام بفائدة هذا الاتفاق..
وسلامتكم
