مالك العظماوي ||
مرة أخرى يواجه التعليم الألكتروني في العراق حرباً من معظم شرائح المجتمع ومن ضمنهم بعض من المعلمين والمدرسين وحتى أساتذة الجامعات،وذلك لعدة أسباب تتعلق بمهارات التطبيق لهذا النوع من التعليم، وأهم هذه الأسباب هي جهل المشرفين عليه وعدم مقدرتهم بتحقيق أهدافه، لكونه يُعد نوعاً جديداً عليهم.
وذكرنا في المرات السابقة بعض الأمور التي من شأنها أن تساعد على تطبيق هذا النوع من التعليم حتى يتمكن أبناؤنا الطلبة من الإستفادة منه بأحسن حال وأكمل وجه. ولابد لنا أن نقف على مجموعة من الأسباب التي تؤثر على إمكانية الإستفادة من التعليم الألكتروني ويمكن تلخيصها بما يلي:
١. وجود طبقة فقيرة من الطلبة والتلاميذ لا تتمكن من إقتناء والألواح الإليكترونية، وكذلك عدم استطاعتهم على دفع ثمن الإشتراك في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). ويتوجب على وزارتي التربية والتعليم العالي توفير هذه المستلزمات مجاناً، شأنها شأن القرطاسية والمحاضرات وغيرها.
٢. جهل شريحة كبيرة من الطلبة بالبرامج الألكترونية التي تطرح المحاضرات لكون هذا النوع من التعليم جديداً، إذا ما قلنا غريباً، على كثير من أبنائنا الطلبة وخصوصاً في المراحل الابتدائية، بل وتتعداها إلى مراحل متقدمة، قد تصل إلى مرحلة الجامعة. وهنا يأتي دور الوزارتين أعلاه، والعمل بجدية لإيصال المعلومات المكثفة التي تطور قابلية الطلبة في استخدام الدروس الألكترونية والإستفادة منها على أكمل وجه.
٣. جهل بعض من المعلمين والمدرسين وأساتذة الجامعات بكيفية التعامل مع هكذا نوع من التعليم، وعليهم إيصال المعلومات إلى الطالب بصورة يمكن أن يتعلم من خلالها، لا أن يكون مجرد إداء واجب وبعدها يتحمل الطالب مسؤولية الإخفاق في الدراسة. وهنا تقع المسؤولية الأساسية على عاتق الأستاذ وعليه التدرب والممارسة لإيصال المعلومة شأنها شأن المحاضرات الحضورية، ومن لم يتمكن من ذلك فعليه أن يفسح المجال لأناس قادرين على الإبداع في هذا المجال.
٤. إستخفاف وزارة التعليم العالي بهكذا نوع من التعليم ومحاربته من قبل قيادات (كلاسيكية) في الوزارة، وينظرون إليه على أنه ليس من أنواع التعليم، على الرغم من إستخدامه من قبل الدول المتقدمة، بل ولم يعترفوا به وهذا بحد ذاته جعل كثيرا من الأساتذة (يستنكفون) من تدريسه ويعدونه منقصة في علميتهم. وعلى وزارة التعليم العالي القيام بسن القوانين الخاصة بالتعليم الألكتروني والتخلص من عقدة ما يسمونه (بالتعليم عن بعد) ويجب أن تحذو الوزارة حذو الدول المتقدمة وتهتم بهذا النوع من التعليم، ولا تسمح لبعض الأشخاص الذين يعانون من عقدة النقص أن يقفوا حجر عثرة في طريق أبنائنا في الدراسة والتعليم.
نأمل أن نكون قد ساهمنا في إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على معاناة أبنائنا الطلبة، وعلى من يهمه الأمر أن يخطو خطوات حقيقية لا مجرد التصريحات الاستعراضية من أجل الاستهلاك الإعلامي المقيت.
