رأفت الياسر||
منذ أمس ولهذه اللحظة سُخرّت كل الإمكانيات الاعلامية التي ساندت فتنة تشرين من أجل شيطنة الحشد و إبرازه كجهة مارقة للقانون.
وحاول هؤلاء ان يضللوا الرأي العام بين شكل الاعتقال وبين أصل الاعتقال.
الحشد الشعبي كما هو واضح ليس لديه مشكلة بإعتقال أي شخصية مخالفة للقانون وقد برهن ذلك كثيرا حيث قام أمن الحشد سابقا باعتقال قادة بارزين أمثال “أوس الخفاجي , علي الياسري و حامد الجزائري “و غيرهم.
و لدى الحشد قاضي خاص مفوض من مجلس القضاء الاعلى كما هو الحال في الاجهزة الأمنية الاخرى.
المشكلة كانت واضحة حول شكل الاعتقال حيث رفض الجميع أن يقوم جهاز أمني اخر باعتقال قائد في جهاز آخر و ردة الفعل الحشدية منعت الحكومة من انشاء نظام بوليسي مخالف للسياقات القانونية المتبعة.
فهل لنا ان نتصور ان قاضي الحشد يصدر امراً باعتقال ضابط في مكافحة الارهاب ليقوم أمن الحشد بإعتقاله؟
هل تتخيلون حجم البيانات الرنانة التي ستصدر من دعاة الدولة التي تنادي باحترام السياقات القانونية بين الاجهزة الامنية.
الغريب ان قوى الدولة تنظر للدولة بعين واحدة فعندما كان عبد المهدي يقود الدولة كانوا مع قطع الطرق و التخريب لدرجة أن “عمار الحكيم” تعلم الوطنية من هؤلاء المخربين.
وعندما جاء الكاظمي ليقود الحكومة التشرينية اصبحت الدولة مقدسة.
الحشد نجح بإنهاء المهزلة التي قام بها الكاظمي فبأي حق يقوم ضابط مكلف بقضايا فساد بتنفيذ قضية متعلقة بالارهاب؟
على قادة الحشد وجميع ضباط الاجهزة الامنية المختلفة ان يوقفوا هذه التصرفات الصبيانية فما حدث اليوم مع الحشد قد يحدث غدا مع الجيش أو أي جهاز آخر.
