ماجد الساعدي ||
يقوم المنهج السياسي بين الحاكم والمحكوم على مفهوم عقائدي هو المساواة بين الناس بلا فرق بين الحاكم والمحكومين، فهم جميعا عباد الله ، وهم احرار كما خلقهم الله تعالى واستخلفهم في الارض لاداء المسؤولية والتكليف الالهي ، فلا ميزة لاحد على آخر في صلاحية الحكم لانها ليست وسيلة للتمييز ، فكل انسان مسؤول سواء كان حاكما
او محكوما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم )(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) والحرية المناطة بجميع الناس مرتبطة بالمسؤولية أمام الله تعالى ، فلكل فرد حدوده وقيوده طبقا لقواعد الحقوق والواجبات ،وهم مكرمون من قبل الله تعالى بأصل الخلقة والنشأة لذا نهى الامام علي عليه السلام الناس عن خلق الفوارق بين الحاكم وبينهم كما جاء في قوله أن من حق من عظم الله سبحانه وتعالى في نفسه وجل موضعه في قلبه ، ان يصغر عنده لعظم ذلك كل ماسواه فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة ولا تتحفظوا مني ما يتحفظ به عند أهل البادرةولاتخالطوني بالمصانعة ، ولاتظنوا بي استثقالا في حق قيل لي ، ولا التماس أعظام
لنفسي فأنما أنا وانتم عبيد مملوكون لرب لارب غيره ، يملك ما لانملك من أنفسنا ومن هنا العلاقة بين الحاكم وسائر ولاته وعماله وبين الناس هي علاقة أخوة في الاعتقاد والايمان وعلاقة توزيع في المسؤولية .
ان من مسؤولية الحاكم الإسلامي ومؤسساته هي رعاية شؤون الأمة ، فهو مسؤول عن تنظيم العلاقات الاجتماعية واقامتها على العدل ، والإحسان ، والمودة، والتكافل ، والتراحم والتناصح ، وهذه الرعاية هي العامل المشترك بين الحاكم والمحكوم ، وهي الموجبة للترابط والانسجام بينهما . فالحاكم مسؤول أمام الأمة والأمة مسؤولة أمام الحاكم ومن واجبات الحاكم ومؤسساته وجميع أبناء الأمة هي المحافظة على الأمن والاستقرار وإزالة عوامل الاضطراب الداخلية والخارجية.
