قد يبدوا عنوان الموضوع مستفزاً للبعض ، ودون ضرورة ، و دون اعتبار لقرار مجلس النواب العراقي الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/١/٥ ، والقاضي بمطالبة الحكومة العراقية بأخراج القوات الاجنبية المتواجدة في العراق ، كون القرار يُعبر عن ارادة الشعب ،من خلاله نوابّه في المجلس ، فلماذاً اذاً استفتاء الشعب ؟
استفهام آخر يستحقُ الطرح والتحليل و الاجابة :
هل من الضرورة ، سياسياً ، و الجائز دستورياً ، والممكن عملياً و تنظيمياً اجراء الاستفتاء ؟
يدرك القارئ بأنَّ السؤاليّن مترابطان ، اجابة الثاني تفي بغرض السؤال الاول .
مضى على قرار مجلس النواب اكثر من عام ونصف العام ، و مضتْ حكومة و جاءت اخرى جديدة ، و مضتْ كذلك ادارة امريكية و جاءت اخرى جديدة ، وشهدَ العراق ولايزال ، وكالعادة ، احداث و تطورات أمنيّة وسياسية . أُتّخذَ القرار ،حينها ، بظرف استثنائي وعصيب ، وكانَ بمثابة مناسبة مواتية ، و رّدة فعل مشروعة ، و منطقية لجريمة اغتيال الشهيدّين سليماني و المهندس ، والتي نفذتّها الصهيونية بأدوات امريكية -ترامبيّة . و من آثار الجريمة أستنتاجات للشعب العراقي : منها الاستخفاف والاستهتار بسيادة العراق ،منها ايضاً ، التآمر على امن واستقرار العراق و استخدامه ساحة تصفية حسابات و ارتكاب جرائم حرب و اغتيالات ، منها ايضا، تأكيد الظنون بان تواجد القوات الامريكة هو توظيف للارهاب وليس محاربة للارهاب .
لا نُشكّك بدستورية قرار مجلس النواب ، ولا بقوة شرعيته وتمثيله لارادة كل ألشعب العراقي ، حتى و بأمتناع البعض ” غير الاكثرية ” عن الحضور او عن التصويت ، لأنَّ صوت النائب ، وهو تحت قُبّة البرلمان ، يعبّر عن ارادة شعب ، وليس عن ارادة مكّون او ارادة حزب ، لا سيما و الموضوع يخصُ امراً وطنياً و استراتيجياً و مصيرياً ، و لا يخصُّ امراً حزبياً كطرح ثقة بوزير او بمشروع .
الاستفتاء هو ممارسة للديمقراطية الحقيقية والمباشرة ، وهو تعبير عن ارادة الشعب دون وساطة احزابهِ او نواّبه . و قد اعتادت الدول التي تؤمن و تطبّق الديمقراطية المباشرة ، وخاصة فرنسا ، الى استفتاء الشعب عند مواجهة الدولة تحديّات او احداث مصيرية ،كقرار الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك ، بأستفتاء الشعب الفرنسي ب نعم او ب لا ، لدستور موّحد للاتحاد الاوربي ، والذي جرى في ٢٠٠٥/٥/٢٩ .
اعودُ للأجابة على ما وردَ في المتن من استفهامات .
سياسياً ، نتائج الاستفتاء ستعين الحكومة على تنفيذ قرار تبناه وصوّت عليه الشعب ، وبشكل مباشر .
سيكون الاستفتاء ، انجاز للسيد رئيس الوزراء وللحكومة ، بأعتباره اول من أقدمَ على ممارسة هذا الحق الديمقراطي للشعب ، وبخصوص موضوع مصيري و استراتيجي .
سيكون الاستفتاء ونتائجه ، عُذراً مشروعاً للادارة الامريكية باتخاذ قرارها ،الذي يتماشى مع ارادة الشعب العراقي ، و مناسبة للرئيس بايدن لاظهار امريكا امام العالم ،ولو لمرّةواحدة ، بأنها امّة تحترم ارادة الشعوب .
من الناحية الدستورية ، لم يردْ في الدستور الاتحادي العراقي ايّّ ذكر لممارسة حق الاستفتاء . وقد تطرّقنا ،في عدة مناسبات بحثيّة عن الدستور ،حين اعداده وبعد تبنيه ، الى موضوع عجز الدستور الاتحادي العراقي الى تكريس حقيقي لارادة الشعب ، بغياب ” الديمقراطية المباشرة ” والتي تتجلى في ممارسة الشعب حق الاستفتاء ، وفي ممارسة الشعب حق الانتخاب المباشر .
لم يمنعْ الدستور ممارسة الاستفتاء ، و الامر متروك لتقدير الجهة المؤهلة دستورياً برسم سياسة البلد و اتخاذ القرارات السياسية .
تنظيماً ، قد يكون اجراء الانتخاب البرلمانية القادمة ،في شهر تشرين الاول القادم ،فرصة ايضاً لاجراء الاستفتاء ،حيث يُطلب من المواطن ، عند حضوره امام صندوق الاقتراع ، بالاجابة على سؤال ” انسحاب القوات الاجنبية والامريكية المتواجدة على ارض العراق ” بكلمة نعم ا بكلمة لا .
قد يَرِدُ تساءل مشروع في ذهن القارئ الكريم بالشك والريبة من رذيلة الغش والتزوير وتحريف النتائج ، و جوابنا هو أنَّ مثل هذه المخاوف و الهواجس واردة جداً و اكثر ،حتى في ممارسة حق الاقتراع .
*سفير سابق / رئيس المركز العربي الاوربي
للسياسات و تعزيز القدرات / بروكسل .
في ٢٠٢١/٧/٢٦ .
