عمار الجادر ||
بإنطلاق ماكنة الفتح الإنتخابية، يمكن القول أن مطالب التاجيل الثالث للأنتخابات فقدت حظوظها، وتحولت الى دعوات خافتة لا يمكن أن تلاقي رواجا واقعيا..وحسن فعل تحالف الفتح بتوقيته إعلان ماكنته الأنتخابية بهذا التوقيت الدقيق..لا مجال للتراجع..هذه هي الرسالة..
إبتداءا فإن الانتخابات المبكرة ناتجة عن الارباك السياسي والمطلب الشعبي.
وأذا كان ثمة من يشجع على للعزوف عن الانتخابات لعمق الأزمة السياسية، فإن المحصلة لن تحل الازمة وستبقي الوجوه الحالية متسيدة للمشهد السياسي العراقي، ومن المؤكد أن اي تأجيل محتمل للانتخابات، سيتسبب بعزوف كبير عن المشاركة فيها، فضلا عن أن تأجيل الانتخابات يمثل تجاهلا لرأي المرجعية الدينية.
نشير هنا الى أن الكتل السياسية المتجذرة في مؤسسات الدولة، ستسعى للحفاظ على ما تحت يدها من مكاسب، عبر عرقلة الانتخابات”.
في هذا الصدد فإن القضية لا تعدو ان تكون عملية لعب على مختلف الحبال؛ لأن الكتل السياسية التي اعلنت الانسحاب من السباق الأنتخابي، لم تبلغ مفوضية الانتخابات بذلك وبالحقيقة فإن حديثها عن الإنسحاب من الإنتخابات هو للإستهلاك الإعلامي، أو هو فصل من فصول الدعاية الإنتخابية، وأسلوب لتجميع الأنصار عبر ضربة إعلامية.
وبكل ثقة يمكن القول، ان الكتل المنسحبة تنصلت عن مسؤوليتها، لأنها أكتشفت بنفسها أنها غير مؤهلة لتمثيل الشعب،
بعض القوى السياسية والأحزاب التي تشكلت حديثاً ما بعد تظاهرات تشرين، هي من تسعى حالياً الى تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، كونها ادركت جيداً عدم قدرتها على منافسة الكتل والأحزاب السياسية التقليدية، لما لها من ثقل جماهيري كبير.
هذه القوى والأحزاب، مرة تدعي مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة، ومرة تدعي عدم وجود ظروف مناسبة لإجراء الانتخابات، وكل هذه الحجج والمبررات تأتي بهدف السعي لتأجيل الانتخابات المبكرة، لوقت جديد، حتى تستطيع هذه الجهات ترتيب اوضاعها الداخلية بشكل أكبر، وحتى تكون جاهزة للمنافسة الانتخابية.
إن للتأجيل تداعيات وخيمة سياسية ووطنية وقانونية وديمقراطية، وسيسبب حالة من الإحباط واليأس للشعب والقوى السياسية، لا سيما القوائم التي معظمها فقيرة، والتي بذلت جهودًا كبيرة، وأنفقت أموالًا جمعتها بشق الأنفس كي تخوض الانتخابات، كما أن تأجيل الانتخابات سيعزز الدعوات بأن لا انتخابات حتى إشعار آخر حتى لو تم الادعاء بعكس ذلك، كما أن التأجيل سيمس بما تبقى من شرعية ومصداقية للسلطة والقوى المهيمنة، خصوصًا إذا تمت الموافقة عليه وتغطيته بوعود حول تشكيل حكومة وحدة أو وفاق وطني أو توسيع وتعديل الحكومة القائمة وتخفيف أعباء الحكم.
وإذا كان الإنسحاب من الإنتخابات أحد أساليب التعبير عن المعارضة، فإن هذا الأسلوب لن يفضي الىلا تشكيل ضرورة تشكيل كتلة معارضة للحكومة داخل البرلمان.. لكن العقل التحليلي يذهب الى أن عدم القناعة بالتغيير الانتخابي، يعطي مؤشرات عن مخططات لانقلاب في العراق، وهذا الأمر ما برح يلقى ترويجا على نطاق واسع منذ إنطلاق إحتجاجات تشرين 2019 وما تلاها من أحداث.
إن قطار التغيير انطلق، ويمكن أن يكون محركه أساسًا، عراقياأو خارجيًا، ولا يمكن إيقافه أبدًا بانتخابات أو من دونها، ولكن عبر الانتخابات ستكون النتائج أسرع وأفضل، وأقل كلفة ومن دون صراعات نأمل ألا نصل إليها.
إن الصراع سيستمر بين من يريد التغيير الممكن على طريق التغيير الشامل، ومن يريد الحفاظ على الوضع السيئ، ومن يريد التغيير الجذري مرة واحدة، وعندما لا يقدر عليه يكتفي بلعن كل شيء من أجل تسجيل موقف للتاريخ. ولن يستطيع أحد إيقاف سنة الحياة ولا عجلة التاريخ.
