د. حسين فلامرز ||
بعد نشر المفوضية العليا للانتخابات المناطق التابعة لكل دائرة انتخابية وحسب التوزيع الجغرافي! بدا الموضوع مربكا بالنسبة للمرشحين الحقيقين في الانتخابات!
وعندما اقول المرشحين الحقيقين اعني بذلك اولئك المرشحون الوطنيون الفاعلون وذو التواصل مع الجماهير من اجل تقديم الخدمات اللازمة لمناطقهم وفي نفس الوقت التدخل لمراقبة الامور العالقة الخاصة منها، وتبين الارباك في ان بعض الاحياء قد تم استقطاعها الى جزئين أو أكثر و في احيان اخرى تم اضافة اجزاء من مناطق غريبة الى دوائر لاصلة بين جمهورها ومرشحيها.
أي قانون هذا الذي تتحدثون عنه وأي نزاهة و عدالة تتمنوها من هكذا انتخابات لازال المواطنين مرتبكين مابين شك و يقين!
والاتعس من كل ذلك هو عندما يكتشف الناخب بانه لن يصوت في المكان الذي ظن انه سيصوت هناك! الجمل كثيرة ولكن معناها واحد، أن تقطيع مناطق او منطقة الى جزئين أو أكثر هو دليل قاطع على استهداف تلك المناطق واضعاف الاحتمالات لحصول تلك المناطق على مقعد وباستحقاق وان عدم الرصانة واضح في فكر من وزع المناطق على الدوائر و أن العشوائية سيدة الموقف! الان، لم يتبقى من الوقت سوى اثنا عشرة يوم فقط والارباك زاد من الطين بلة!
حيث أظر التقسيم الجديد بالمرشحين الحقيقين واستفاد من ذلك المرشحين الوهميين (التوابع) الذين لايفقهون شيئا ولايعرفون حتى لماذا يرشحون في البرلمان!المصيبة الكبيرة اذا فقد المرشحون الحقيقون قوتهم تحت قبة البرلمان! حينها سينفرد اولئك المرشحون الوهميون بفقراء الأمة ليجعلوا منهم آفات تقضي على الاخضر واليابس!
لذا كم كنت اتمنى حدوث هذه الانتخابات والمضي قدما ليسود القانون ويرفع علم الدولة وتسكت الاصوات النشاز ولكني بدأت اشك أن هذا القانون خطأ في أصله وفي تطبيقاته، بل اني على يقين بانه تم اقرار هذا القانون لخراب البلد! ليس إلا!
