حسن المياح ||
السبب الرئيسي والأساس في إرتفاع سعر السلع والحاجات في الأسواق العراقية الآن ومن قبل سنة تقريبآ ، هو إرتفاع سعر صرف الدولار الأميركي بالدينار العراقي الذي جاء على مزاج الهوى في الثراء غير المنظور . وهذا الأمر هو من ألف باء علم الإقتصاد في بحوث ودراسة الثمن ، والعوامل التي تؤثر في تغيير سعر السلع والحاجات والخدمات . حيث أن التناسب طرديآ بين إرتفاع سعر الصرف للدولار بالنسبة للدينار العراقي ، وسعر السلع والبضائع الموجودة والمعروضة بالسوق العراقية …. فكلما زاد سعر صرف الدولار ، زاد ثمن السلعة في السوق ، وذلك لأن حجة التاجر الذي يبيع السلع في السوق ، هو أنه يشتريها بالدولار …. وليس بالدينار العراقي … إستيرادآ .
ومن يريد أن يعالج مسألة ومشكلة إرتفاع سعر السلع والبضائع والحاجات والخدمات وما اليها من تبادلات تجارية ، فعليه أن يعالج الأساس والسبب الرئيس الذي سبب الإرتفاع في الأسعار ، وهو تخفيض سعر صرف الدولار ، وإرجاعه الى الحد الطبيعي الذي كان عليه سابقآ وهو ( ١٢٠ ) ألف دينار لفئة ( ١٠٠ ) دولار أميركي واحدة ، ليتحقق التوازن — ولو قليلآ وتسامحآ — بين سعر السلعة وبين مدخول الفرد الإعتيادي ، الذي هو الموظف ، ولا أقول أن هذا هو العدل المطلوب لعلاج مشكلة العيش الإنساني الكريم لكل طبقات الشعب العراقي من حيث ما هو مدخول النقدي للمواطن الفرد ، وخصوصآ من كان مدخوله الذي يتقاضاه لا يكفي ولا يغطي معيشة نصف الشهر ، وكذلك بالأخص ممن هو فقير مملق لا يملك قوت يومه ، وممن هو معتمد على التقاعد الذي قدره ( ٥٠٠ ) ألف دينار كراتب تقاعدي شهري ، والألم الموجع في الفقر والحاجة ممن يعتمد على الرعاية الإجتماعية براتبها الفقير القليل الذي لا يكاد يذكر لما يتحدث عن الرواتب في البلدان التي يهنأ العيش فيها ببحبوحة وسعادة .
وكل تصريح يهدد بعقوبات وملاحقات ومساءلات وتحقيقات مع بقاء سعر صرف الدولار على حاله ، فإنها لا تعالج المشكلة بوعي عقل إقتصادي ، وعمر القوة والعنف والبلطجة والتهديد لم يحقق حلآ للمشاكل الإقتصادية ، لأن الإقتصاد هو علم ، وله معادلاته وقوانينه ونظرياته العلمية التي لا تقبل التحدي أو الإلتواء عليها ، ولا يمكن التنمر عليها بأساليب القهر والقوة والعنف والفرض …. وحتى لو حصل هذا ، فإنه يكون على مدة قليلة ، وبعدها يحصل إنفجار مشاكل بسبب مخالفة قواعد علم الإقتصاد في المعالجة والتصرف ، وستظهر تناميات أخر لأزمات أكثر مما كان من غلاء السعر وحده …. ولا ننسى قوانين العرض والطلب على توفر السلع والحاجات ، وعلى ثمنها لما تختلف كفة العرض وكفة الطلب ، لما يتقلقل ويتلاعب بثمن السلعة عن طريق العنف والتهديد والوعيد …. وسيخلو السوق من السلع والحاجات ، وترتفع أثمان السلع جبرآ وفرضآ ، متحدية أسلوب العلاج لحل مشكلة إرتفاع ثمن السلع بالقوة والسلطان الحكومي الذي يريد أن يفرض اللاواقع أن يكون واقعآ ….. وهذا لا يمكن قبوله في قوانين وقواعد ونظريات علم الإقتصاد ….. وستحدث المجاعة أكيدآ لزيادة الطلب المهول المتكاثر ( ولا ينسى أن التعامل هنا مع المعدة إذا فرغت وجاعت ) على العرض للسلع القليلة في السوق ، وبإرتفاع ثمنها ، ولا يقوى على شراءها إلا الأفذاذ من أصحاب رأسمال القادم من الرواتب الفلكية للمسؤولين ، ومن المال القادم والمحصول عليه نهبآ بالسحت الحرام… والكثير من قوانين علم الإقتصاد هي قوانين حديدية قاهرة ( وإن عطلت فرضآ وبالقوة والعنف) فإنها تبقى على صرامتها ، كما هو قانون الأجور الذي تحدث عنه العالم الإقتصادي ريكاردو.
فالتصريحات النارية اللاهبة لمعالجة ثمن السلعة في السوق بتلويح القوة والعنف والعقوبة ، لا يزيد طين إرتفاع الأسعار للسلع إلا بلة صعود وإرتفاع للأسعار جميعها ، ولا تتخلف أي سلعة عن إرتفاع ثمنها في السوق ، لو جيشت الجيوش ، وتترست المتاريس ، وإستخدمت أنواع الأسلحة المختلفة ، فعلم الإقتصاد ، هو علم قوانين وقواعد ثابتة صارمة ، لا تتأثر بنار السلاح المستخدم لعلاج مشكلة إقتصادية بالعفرتة والفرض اللامعقول ..
السبب إذن كتشخيص علمي إقتصادي ، هو إرتفاع سعر صرف الدولار بالنسبة للدينار العراقي ليس إلا ….. ولا أدري لم هذا الإصرار الظالم المجحف اللئيم على بقاء سعر صرف الدولار ( ١٤٨٥٠٠ دينار) لكل فئة ١٠٠ دولار أميركي واحدة ……. إلا لحاجة في نفس من رفع سعر صرف الدولار ، والمصر على بقاءه على هذا الحال ، وحتى لو إرتفعت أثمان السلع في السوق ، وحتى لو إرتفع سعر البرميل الواحد من النفط المصدر من العراق الى ١٠٠ دولار ……. فإن الإصرار والعناد باق ، لقضاء تلك الحاجة التي هي في نفس رافع الدولار ….. وما التهليل والتهريج ، والزعيق والترويج ، المكيافيلي للحفاظ على ثمن السلع في الأسواق بالسعر المخفض الطبيعي المعتاد الذي لا يحدث ضجة .
إلا علاجآ نفسيآ فاشلآ ، وتخديرآ مموهآ خادعآ تنفيسآ ، وإمتصاصآ للنقمة التي تلوكها ألسن الشعب العراقي مما يعانوه من صعوبة عيش ، وتذمر حال ، وتعقد الحصول على لقمة الطعام ….. ، وأنه ليس هو الحل الناجح للمشكلة ، ولا هو العلاج اللاقح الذي يطبب الجرح النازف المأوه لآلام معاناة الشعب العراقي من إرتفاع أثمان السلع والحاجات والخدمات الجنوني والمجنون في السوق .
تشخيص المشكلة نصف حلها وعلاجها ، والنصف الآخر يقع على عهدة القوانين الإقتصادية التي تعالج الحلول للأزمات الإقتصادية التي تحدث بين الفينة والأخرى …… ولا ننسى أن إرتفاع أثمان السلع في السوق هي قضية سياسية تجارية بحتة مفتعلة مقصودة ، وأنها مسألة نماء ثروات تخص المسؤول الذي رفع سعر الصرف للدولار الإميركي بالنسبة للدينار العراقي ، وما بيع العملة دولارآ في البنك المركزي العراقي بواقع يومي يقارب ال ( ٢١٥ ) مليون دولار ، إلا دليل واضح فاضح ( لو دققت الإستيرادات مقابلة بما هو مباع من الدولار في البنك المركزي ) على المتاجرة والمرابحة ، أكثر مما هو لتسهيل الشراء والتبادل كسعر صرف خارجي .
