الخبير القانوني فيصل ريكان ||
بات من الملزم على جميع المخلصين من اصحاب القرار ان يعملوا جاهدين وبكل ما
لديهم من قدرة على تعديل الدستور العراقي النافذ .
وندعم ونبارك دعوة رئيس مجلس القضاء العراقي السيد فائق زيدان لتعديل الدستور
حيث اصبحت مواده سببا في معظم المشاكل التي يعاني منها البلد .
والقوانين المشرعة حديثا اصبحت مكملة لهذه المشاكل وبتقديري ان الاسباب التي تجعل من التعديل مهمة وطنية عاجلةيمكن تلخيصها بما يلي :-
1- الصياغة غير الدقيقة لكثير من مواد
الدستور وكثير من القوانين التي شرعت حديثا وكانت موادها تقبل اكثر من تفسيرمما سهل مهمة البعض للاستفادة من التفسيرات المختلفة لتحقيق اهداف ضيقة .
واعتقد ان ذلك يرجع الى ان كتابةالصياغة النهائية لهذه القوانين والدستور لم تجريبايدي قانونية تجيد صياغة مواد قوانين رصينة .
فمثلا المادة 76 من الدستور تحدثت عن تكليف رئيس الجمهورية للكتلة الاكثر عددا لتقديم مرشحها لرئاسة مجلس الوزراء ولم يحدد الدستور من هي الكتلة الاكثر عددا وترك الامر لاجتهادات وتفسيراتالمحكمة الاتحادية
ومثال اخر حين تحدث الدستور في المادة( 64) عن حل البرلمان بالاغلبية المطلقة بناء على طلب ثلث اعضائه او بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية واختلف فقهاء القانون
هل ان موافقة رئيس الجمهورية تغني عن موافقة الاغلبية المطلقة لمجلس النواب ام لا وهذا الخلاف حدث بسبب ضعف الصياغة الرصينة للمادة
الفقرة ثانيا/ب من المادة (72) من الدستورتحدثت عن استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه الى مابعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول
انعقاد ولكن الدستور لم يتحدث عن اذا لم ينتخب رئيس جديد خلال 30 يوما هل يستمر رئيس الجمهورية ام تطبق احكام المادة 75 مما توجب تفسيرا للمحكمة الاتحادية بخصوص الموضوع والكثير من الامثلة والشواهد على ذلك
واقترح ان يتم تكليف لجنة من خبراء بالقانون تقوم بالصياغة القانونية
لمشروع القانون الذي يتم الانتهاء من التصويت عليه من مجلس النواب لتكون محطته الاخيرة لدى هذه اللجنه ليخرج بصياغة قانونية سليمة لا تقبل التفسير لاكثر من رأي ولن يكون هنالك مجال للجتهاد في نص القانون .
واعتقد ان لجنة الصياغة هذه يفضل ان تكون من خارج مجلس النواب لانه ليس بالضرورة ان تكون من اعضاء مجلس النواب بل يتم اختيار عدد من خبراء القانون من خارج المجلس
ليتفرغوا لهذه المهمة .
وبالنتيجة سنحصل على قوانين رصينة لاتقبل التأويل والتفسير ولا تقبل الاجتهاد باكثر من رأي
