عدنان جواد||
كما هو معروف ان الحكومة تولد من رحم البرلمان، وان اللجان هي العمود الفقري للبرلمان، وهذا حسب الدول ذات النظام البرلماني، واللجان البرلمانية في النظم الديمقراطية تراقب عمل الحكومة التنفيذية، وغالباً ما تمنح للمعارضة اللجان المهمة حتى تقوم عمل الحكومة وتشير للخلل فيها، والدول البرلمانية يستطيع البرلمان فيها استجواب رئيس الوزراء ووزرائه واقالتهم بعد ثبوت تقصيرهم في اداء واجباتهم، وكما راينا كيف تم استجواب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسن لأنه خالف قرار صحي بالظهور في تجمع جماهيري، بينما في برلماننا زعماء الكتل هم من يختار اللجان وهم من يتحكمون بالرقابة والتشريع.
في الحكومات السابقة التوافقية، توزع اللجان حسب الاختصاص (الشهادة) وحجم الكتلة في البرلمان، وعادة ما يحدث تنافس شديد على لجان (النزاهة ، والنفط ، والمالية ، والدفاع والداخلية)، التي يصل عدد اعضائها ل(28) بينما غير الفاعلة مثل شؤون الاعضاء لا يصل العدد فيها حتى (5) اعضاء!، لان في الاولى اموال كبيرة لتلك الكتل ومصالح واسعة ، فبحجة العمل الرقابي تمارس ابتزاز الوزراء والوكلاء والمدراء العاميين في السلطة التنفيذية، من اجل الحصول على منافع شخصية وسياسية( حزبية) اما بالتعينات او مناقصات او كومشنات، اما حكومة الاغلبية القادمة فيبدو انها مستعجلة جداً في اختيار اللجان، فهي دعت وعبر النائب الاول لرئيس البرلمان الكتل السياسية بترشيح نوابها للجان البرلمانية، فهي لم تنتظر اختيار رئيس الجمهورية، وهو الذي يصادق على قرارات وتشريعات البرلمان!، ورئيس الوزراء، وكأنها تستبق الاحداث فتفرض ارادتها في البرلمان والحكومة معاً.
فاللجان البرلمانية انعكاس للوضع السياسي للبلد، وهي دليل للوعي السياسي للطبقة السياسية بتقديم الخدمة بجميع اشكالها لمواطنيها، حتى يرضى عنها فيعيد انتخابها في الدورة القادمة، وتسهيل الاجراءات والقضاء على البيروقراطية والروتين التي عطلت مشاريع كبيرة واولها الاستثمار ، وهل النائب يعمل للمصلحة العامة ام لمصلحته الشخصية والحزبية؟!، وان من يراقبه ضميره وقيمه قبل القانون والناس، وان حضوره للجلسات بصورة مستمرة وبدون انقطاع واحدة من مقاييس معرفة التزام النائب بتعهده لناخبيه وقسمه على كتاب الرحمن تحت قبة البرلمان، فهل هو يمثل جمهوره الذي انتخبه ام كتلتة التي تجبره على دخول البرلمان والخروج منه؟، ورفع يده وعدم رفعها، فيصبح مجرد اداة ولا يوجد اي اعتبار لعقله وتفكيره وارادة مواطنيه، تساؤلات مع الاسف كانت اجاباتها سلبية في الدورات السابقة لذلك فقدت الطبقة الحاكمة ثقة قواعدها الشعبية.
فلابد ان يتم اختيار اللجان حسب الكفاءة والنزاهة، وان يسمح لتسلم رئاسة اللجان للمعارضة والمستقلين، حتى لا يتستر نواب حكومة الاغلبية على اخطاء حكومتهم التنفيذية، فيحولوا حكومة الاغلبية الى دكتاتورية ترضي من يسير في ركابها وتقصي من يعارضها، ولكن من ينادي بالإصلاح ينبغي ان يطبقه على نفسه اولا، فمعلم نفسه ومؤدبها احق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم، والاصلاح يبدا من البرلمان والرقابة الصحيحة وتشريع القوانين المهمة التي تخدم الشعب وليس الكتل السياسية، بعيدا عن تدخل الدول والكتل، مثل ما تركت الحكومة الحالية مشروع مهم للبلد ، اكمال ميناء الفاو والحزام والطريق الصيني، والذهاب صوب دول فقيرة تاخذ ولا تعطي كالأردن ومصر، بدل الصين التي تعهدت بالبناء والتطوير بدون مقابل مالي، لانها واقعة تحت ضغط واشنطن واتباعها، لذلك يجب ان تكون جلسات اللجان علنية لكي يطلع عليها الناس، واشراك فيها اساتذة من ذوي الاختصاص القانوني والاقتصادي والسياسي، وتفعيل معهد التطوير البرلماني، لتطوير اداء الناب الفني والعملي، فالنائب الصالح يظهر صلاحه في مدى رفضه المال الحرام، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ومن يكون الافضل في تقديم الخدمة للمواطن العراقي سواء كانت اغلبية وطنية او توافقية.
