مازن الشيخ ||
على الرغم من وجود مبادرتين لحل الأزمة السياسية، تقدم الإطار بأحداهما بينما تقدم التيار بالأخرى، إلا أنه يمكن القول أن الانسداد السياسي أصبح أكثر تعقيدا، لأن التيار الصدري ما زال مصرا على حكومة الأغلبية ، وما زال الاطار التنسيقي متمسكا بمبدأ التوافقية ، وعلى الرغم من إن الإطار لا يذهب بمبادرته بتشكيل الحكومة دون التيار، فإن سماحة السيد مقتدى الصدر لن يرض بأن يكون الاطار التنسيقي جزءا من الحل إلا إذا تفرق وذهب قسم منه مع التيار وليس الاطار بأكمله.
أهكذا فإن الوضع أزداد غموضا وتعقيدا، وورقة المستقلين لا تجدي نفعا للطرفين، ومن الصعب جمع المستقلين في كتلة واحدة، والأصعب من ذلك أن يتفقوا على برنامج معين او مرشح معين لرئاسة الوزراء.
الحقيقة التي يتعين الإقرار بوجودها، هي انه لا دستور ولا قانون ولا عرف ولا مبدأ يحكم العراق وانما مصالح ومغانم وتقاسم
التطبيع وعلم اسرائيل والمؤتمر الاول التطبيعي في احد فنادق اربيل كان برعايه وزاره داخلية الاقليم ومن اعلى سلم هرم حكومه الاقليم ومع ذلك تحالف من تحالف معه من يدعون الاغلبية والشعارات التي صدعوا بها رؤسنا والانسان العراقي البسيط يعلم ويعرف بذلك وحتى اطفال دوله موزنبيق تعرف بالقصه كاملة
عن اي اغلبية يتحدثون وعن اي توافقية يتكلمون وسنجار مستباحة والسيادة منتهكة والمخدرات والسرقات والتهريب والتخريب والهدم وكل ذلك بكفة وبناء الانسان العراقي بكفة اخرى فكيف نبني الانسان والمدارس مهدمة والتعليم الى الحضيض والتفكك الاسري والمجتمعي ناهيك عن التخلف والقبلية التي عصفت بالبلاد والعباد نتيجه انعدام تطبيق القانون والنظام بجميع المجالات
المستقلون اليوم اصبحوا يشكلون بيضة القبان “بعد ان كان الكرد يمثلون الامر في حسم صراعات اللحظات الاخير”بالتالي ستدخل هذه القوة اتون المنافسة والصراع، وستشهد انقسامات كبيرة فيما بينها وقد تتسبب بإطالة امد الازمة الحالية .
الحقيقةالساطعةهي أنه لايوجد مستقلين حقيقيين هم عبارة عن كارتونات سياسية مدعومة من الكتل الكبرى بعد توزيع المقاعد ظهر على سطح انواع من المستقلين اطاريين وتياريين وبرزانيين وحلبوسيين،
والحركات التشرينية هم عبارة عن واجهة للتلميع وعلاء البرزاني خير دليل على الأستقلالية!
المرحلة التي يمر بها البلد ليست بالسهلة، وعلى الجميع أن يتحد ويجلس على طاولة الحوار، من أجل تشكيل دولة قوية قادرة على التصدي لجميع المشاريع الخارجية الاحتلالية ومكافحة الفساد الداخلي، مع ضرورة الإسراع بمشاريع الإعمار والمشاريع التي من شأنها تحسين الحالة المعيشية لأبناء العراق.
فهل تستجيب باقي الأطراف السياسية لمبادرة الإطار التنسيقي؟
