عدنان جواد ||
كان سابقاً ينظر الى الدول على قوتها ومنعتها للعامل الجغرافي، من بحار وانهار وجبال ومناخ وظروف طبيعية، وقلاع وحصون صناعية ، لكن هذا العامل بتقدم الزمن وتطور وسائل الاتصالات والمواصلات، قد ازال كل تلك العوائق الطبيعية والصناعية، والعالم اصبح قرية صغيرة، وقد اختلف الباحثون والمفكرون في علم العلاقات الدولية، حول تحديد عوامل القوة للدولة في المجال الدولي، وصفات الدولة القوية والدولة الفاشلة والمنهارة، وابرز من نظر في هذا المجال المفكر الالماني هانز مورغنثا وحدد الدول القوية بعوامل هي: العامل الجغرافي، الموارد الطبيعية، السكان، التقدم الصناعي، درجة الاستعداد العسكري، الخصائص القومية، الروح المعنوية، نوعية الدبلوماسية، كلما كانت الدول تتمتع بتلك الصفات، يعني دولة محاطه بالبحار والانهار والبحار، ولديها ثروات طبيعية مستغلة وموزعة على شعبها بالتساوي، وعدد سكان كبير ومثقف وواعي، ولديها تقدم في الصناعات العسكرية والمدنية، ولديها القدرة في الدفاع عن نفسها عندما تتعرض لأي اعتداء، وروح المعنوية والمواطنة وحب الوطن، والدبلوماسية ووزنها وصوتها المسموع في المنظمات والمحافل الدولية، تلك هي صات الدولة القوية.
اما الدول الفاشلة فهي التي لا تستطيع ان تلعب دورها ككيان مستقل، وهي الدولة التي لم تعد قادرة على القيام بوظائفها الاساسية تجاه مواطنيها، تستخدم السلطة بدون مشروعية داخل تلك الدولة، وعدم القدرة على توفير الخدمات العامة، واهم شيء كما عندنا هو تعطيل او تعليق تطبيق القانون، وازدواجية المسؤولية الامنية، بحيث تتمتع جهات بالسلطة تضاهي سلطة الدولة، وعدم الاستقرار السياسي وغياب المؤسسات، والتدخل الخارجي من دول فاعلة او اشخاص، وازدياد معدلات الفساد وانتشار المعاملات العرفية، وتزايد حركة اللاجئين الى خارج الدولة.
وعند تطبيق تلك المعايير نجد انفسنا على حافة الدولة الفاشلة، فهناك افات كثيرة تنخر في جسد مؤسسات الدولة، كالمحسوبية والتبعية والفساد، والبيروقراطية، فاقر الجميع بما فيهم الساسة ان النظام السياسي في العراق فاسد، وانتقل هذا الفساد لموظفي الدولة بصورة عامة، والعاملون في الاعلام وصناع الراي، حتى انتقل الى بعض رجال الدين، الرشوة منتشرة في مؤسسات الدولة، التعدي على املاك الدولة بصورة علنية، فنرى المليارات تسرق وتهرب للخارج ، وتفتتح فيها مصارف وشركات في دول قريبة وبعيدة، ولا نعلم السارق الحقيقي، فالكثير ممن يظهر في الاعلام بانه شريف وانه يكافح الفساد، و يكثر من التمنطق بالشفافية والصدق والنزاهة والاخلاص، يقع متلبساً بالجرم المشهود ، والمشكلة الكبيرة ، ان خلف هؤلاء السراق الصغار حيتان كبيرة وفرت لها الملاذ والحماية ، ولا يستطيع ان يتطرق لأسماء هؤلاء احد لان العملية السياسية والسلم المجتمعي يتعرض للخطر؟!
ولا (تتفلش) العملية السياسية من مستوى الامراض الخطرة المنتشرة، ولا من الجهل والمخدرات المنتشرة بسبب ضعف التعليم وقلة المدارس، ولا من الكهرباء الضعيفة، ولا من المستشفيات القليلة، ولا من الجسور المحدودة، والطرق المحفرة، ولا من الاموال المهدورة، ولا من ضعف تطبيق القانون وسيادة الاعراف العشائرية، بالفصول والتهديد بحماية الاعمام بدل القانون،
لذلك على حكومة السوداني ضغوط ومسؤوليات كثيرة وكبيرة، ولكي تنتشل الدولة من الفشل الى النجاح، اولها تقوية القضاء وازالة الضغوط السياسية عليه، فمن المفترض ان السلطة القضائية مستقلة قانونياً ومعنوياً، توضع لها ميزانية خاصة بها وحماية خاصة، وتمنع السلطة التنفيذية من الضغط عليها ومنعها من اتخاذ قراراتها بحرية واستقلالية، فليس من المعقول نعود لزمن صدام عندما يتم اصدار اوامر احكام الاعدام لرغبات النظام والقاضي فقط ينطق الحكم، والخطاب موجه ليس فقط لحكومة السوداني وايضاً الاحزاب الشيعية، لقد خسرتم الكثير من قواعدكم الشعبية في الحكومات السابقة، واذا ترغبوا باستعادتها، يتطلب تغيير الطريقة القديمة في الحكم، بنسيان المصالح الشخصية، وترك المغانم، وطرد المنافقين والفاشلين، ومحاسبة السارقين واعادة الاموال المسروقة، فإنها اخر فرصة لكم للتصحيح، ولكي نقول لدينا دولة محترمة، وحتى لا يقول علينا الاخرون هذه هي الحكومات الشيعية كلها فاشلة، فنعود لحكم البعث مرة اخرى.
