المحامي عبد الحسين الظالمي ||
اثار توقيع السيد رئيس الوزراء عقد الربط الكهربائي مع الاردن موجه من الرفض والاستهزاء
ليس عند العراقين بل حتى عند الاردنين انفسهم
لكون الاردن دولة فقيرة في صناعة الكهرباء وبمجرد تحليل الموقف ومعرفة ان شركة جنرال الكتريك هي التي تتولى تنفيذ العقد تخلص الى ان القضية ليست قضية ربط كهرباء بل ربط سياسي اذ اصبح واضحا هيمنة الولايات المتحدة الامريكية على بعض الملفات الحساسة في مصير العراق هذه الملفات التي وضعت امريكا حولها دوائر حمراء لايمكن للحكومات العراقية التحكم والتصرف بها بشكل منفرد وبدون ضوء اخضر من امريكا وهذه الملفات. هي :
اولا : ملف تسليح القوات المسلحة العراقية و تنوع مصادر هذا التسليح .
بعد ان اقدمت امريكا على حل الجيش العراقي والذي كان طابع تسليحه شرفي عمدت امريكا على اذابة هذه الترسانة الضخمة بشكل غريب وعجيب اذ ذابت هذه الاسلحة وكانها قطع ملح في ماء ، وظاهرا ان هذا العمل لم يكن وليد صدفه او نتيجة الفوضى التي اعقبت الاحتلال بل قضية مخطط لها بعناية حتى تتمكن امريكا من اعادة تسليح الجيش بشكل الذي يلبي طموح بعض الاطراف الداخلية والاقليمية. ويوفر لها صفقات تنفرد بها وحدها وهذه القضية لم تكن مخفيه ، اذ كثير ما عارض الاكراد اي صفقة تسليح ومن اي طرف كان تحت ذريعة التخوف من حاكم ربما يعود ليقهر الاكراد
ويشاركهم في ذلك بعض القيادات من المناطق الغربية باعتبار البعض منهم يصف الجيش والقوات الامنية الحالية انها قوات الشيعة وبعضهم يذهب اكثر من ذلك ، وعلى المستوى الاقليمي هناك من يريد ويرغب ويتمنى بقاء العراق دولة ضعيفة لا يمكن لها ان تلعب دورا معينا في محيطها العربي والاقليمي ومن اجل ذلك اتفقت الارادة الامريكية مع الارادات الاخرى لتجعل من هذا الملف ملف داخل الدائرة الحمراء الذي يصعب التصرف به بدون اذن من السفارة الامريكية .
ثانيا : ملف النفط ووارداته. يعد العراق من الدول ذات الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على واردات النفط لذلك عد ملف النفط من الملفات الحمراء الذي لايمكن للعراق التصرف بموارده وطرق استثمارها بشكل منفرد حتى وان كان الظاهر ربما يعطي صورة مغايرة اذ سمحت امريكا لبعض الشركات الاخرى بالمشاركة ولكن الحقيقة ان واردات نفط العراق لازلت الى اليوم تودع في البنك الفدرالي الامريكي وتحت حماية القانون الامريكي الخاص بحماية الاموال العراقية اذ يوجد حساب خاص للبنك المركزي العراقي في البنك الفدرالي تحول اليه جزء من الاموال العراقية التي توضع تحت تصرف وزارة المالية العراقية ، وبالتالي فالنفط ووارداته يقعان ضمن الدائرة الحمراء التي لا يمكن للحكومات العراقية التصرف به بشكل يعكس السيادة العراقية الكاملة على هذا الملف .
ثالثا : ملف الكهرباء تعد الكهرباء ثالث ملف من حيث الاهمية الاقتصادية والسياسية بعد ملف التسليح وملف النفط اذ تعد الكهرباء وعقودها من العقود ذات المبالغ الطائلة جدا ولهذا لم تسمح امريكا لاي كان ان يشارك او ينفرد بهذا الملف دون التنسيق مع شركة جنرال الكتريك الامريكية فهي سيدة الموقف بالوزارة و من خلال الحكومة الامريكية تمنع اي صفقة يمكن ان يبرمها العراق مع شركات اخرى وهذا ما بان واضحا مع شركة سيمنس والشركات الصينية والروسية والايرانية ولم يكن الجانب الاقتصادي في الملف وحدة ذات الاهمية بل سخرت الحاجة للكهرباء كاملف سياسي تجلد به الحكومات العراقية ويجلد به الشعب فهذا المرفق الحساس اصبح من اكثر الادوات التي تثير الفتن والقلاقل وتسبب في تشوية العملية السياسية وافشال حكامها ومن خلال هذا الملف اصبح تحريك الشارع قضية سهله يسيره بمجرد تدمير مجموعة ابراج في عمل تخريبي او ارتفاع في درجات الحرارة مما يؤدي الى انقطاع الكهرباء يكفي ان يمون سببا في اثارت السخط عند الناس نتيجة الحاجة الملحة لهذه الخدمة .
اصبحت الكهرباء اليوم هي مصدر كل شىء في الحياة حتى الماء الذي قال عنة الباري عزوجل انه خلق منه كل شىء ( وخلقنا من الماء كل شىء حي ) .
الان اصبحت الكهرباء هي مصدر مهم من مصادر تطور الشعوب ولكون هناك ارادة ضاغطة محلية واقليمية ودولية لاتريد للعراق ان يكون قوي مع هذه العملية السياسية لذلك عد ملف الكهرباء من الملفات الحمراء الذي لايمكن التصرف به بشكل مستقل حتى وان بان الظاهر خلاف ما ذهبت اليه بدليل معارضة صفقة سيمنس والاتفاقية الصينية والدليل والقرينة الاخرى هي ان اغلب وزراء الكهرباء اما صاحب جنسية امريكية او غربية وقد ذكر لي احد وزراء حكومة السيد المالكي ان وزير الكهرباء في ذلك الوقت يعارض ويتصدى لكل وزير يحاول المساعدة في فلك شفرة ملف الكهرباء ونقلا عن هذا الوزير اذ يقول ان وزير الكهرباء في حينة وقف في وجه اي مشروع لتطوير الكهرباء حتى لو كان على مستوى محافظة واحده ويضيف ان رئيس الوزراء نفسه قد عجز عن اجبار الوزير على فتح المجال للاخرين في تطوير الكهرباء وهذا يعني بشكل قاطع ان هناك قوه خفية تقف خلف وزير الكهرباء تمنعه من التصرف بهذا الملف دون اذن من السفارة الديمقراطية .
لذلك ليس عجبا ان يبقى جيشنا الباسل وقوانا المسلحة بدون سلاح متطور وان حصل على شىء من هذا فا وفق محددات قاهرة جدا وليس غريب ان يبقى العراقين بدون كهرباء ليبقى العراق ضعيفا صناعيا وزراعيا وتجاريا وسياحيا
وليس غريب ان تبقى موارد النفط العراقي بيد
من اراد ان يبقى العراقين اسرى قرارته الجائرة ويمنع عليهم التصرف في بلدهم حيث تتطلب مصالحهم ومتطلبات تطورهم والعودة الى وضعهم الطبيعي لكن عليهم ان يباركون هيمنة الشيطان الأكبر وما مهزلة عقد الربط الكهربائي مع دولة هي تفتقد الى الكهرباء بحيث اصبحنا سخرية حتى عند الاردنين نفسهم
.علما ان ملف الكهرباء هو ليس توليد فقط بل لهذا الملف اربع اركان رئيسيه من يريد ان يحل مشكلة الكهرباء عليه ايجاد حل لكل هذه الاركان
( توليد ، نقل ، توزيع ، جباية ) ولكل واحد من هذه الاقسام ارتباط في قضية تطوير الكهرباء.
