د. حيدر سلمان ||
بعد موجة ارتفاع في اسعار الصرف وتدهور الدينار العراقي، سلسلة اجراءات قامت بها رئاسة الحكومة و وزارتي التخطيط والمالية استهدفت عمل البنك المركزي من اجل زيادة المنافذ لطرح الدولار مقابل الدينار لخفض قيمته ومصارف متعددة تعرض بيع الدولار بشكل مباشر بالسعر الرسمي بالاضافة الى الزام محلات الصيرفة الاهلية بوضع شاشة تحدد سعر الصرف مراقبة من الاجهزة الامنية.
كلها ادت الى “انخفاض اسعار الصرف” لكنه مع ذلك لم يصل للسعر الرسمي في البنك المركزي، و الذي يتضح يوميا ان هناك تلكوء في عمله، ابتداءا من رفع سعر الصرف منذ اكثر من عام، وعدم اتجاهه للخفض التدريجي لاحقا، وعدم دعم الدينار بسياسات متعددة ومن ثم عدم قدرته فتح عدة منافذ، وفقدان قدرة المراقبة على حركة الصرف في الاسواق وهو ما دفع الحكومة للتدخل.
ارى ان افضل الحلول المرحلية هي اقالة محافظ البنك المركزي وتغيير مجلس الادارة وتشكيل هيئة اخرى للادارة مهمتها خفض سعر الصرف بشكل تدريجي اضافة لمراقبة حركة الصرف واعتماد محموعة جديدة من المنافذ للصرف بضمنها حتى المصارف الحكومية و رفع المبلغ المسموح بتصريفه في كل مرة من المواطنبن.
كما يجب ان تكون هناك اجراءات أخرى طويلة الامد من اجل تحسين وضع العملة العراقية وفتح حسابات مصرفية اخرى تعتمد عمل اخرى مثل البورو والباون واليوان، كلها مجتمعة تعطي حرية اكبر للدينار امام سطوة الدولار عليه.
اختصارا للقراء والمطالعين
نحتاج خطوات حقيقية وليست ترقيعية للسيطرة على اداء البنك المركزي وكالتالي.
🔴قصيرة الامد:
تغيير كلي للكادر المتقدم في البنك المركزي
1. اقالة المحافظ
2. اقالة مجلس الادارة
3. تنشيط فروع المحافظات البعيدة
4. ويادة المنافذ للتصريف 200%
5. تشكيل هيئة تابعة للمركزي لمراقبة حركة العملة في المصارف الحكومة والاهلية
6. رفع المسموح به للتصريف في المرة الواحدة
🔴طويلة الامد:
1. فتح حسابات بعمل اخرى مثل اليورو والباون واليوان واعتماد مايمكن اعتماده من تلك العمل في تعاملات ولو بسيطة لتقليل اعتماد للدولار
2. اجراءات طويلة الامد لتعزيز مكانة الدينار مقابل باقي العمل وهي سلسلة طويلة ذات شقين داخلي وخارجي.
3. تشكيل هيئة او مكتب مرتبط برئاسة الوزراء لمراقبة عمل البنك المركزي وتقييم دوري لادائه.
