محمد علي السلطاني ||
قبل الخوض في هذا الموضوع الخطير والحساس، علينا ابتداءً ان نسمي الأمور بمسمياتها ، فذلك يمثل الرصاصة الأولى في المواجهة، لأن هذه الجزئية ونقصد بها التسمية الحقيقية ، يولي الأعداء أهمية بالغة في اخفائها والتمويه عنها ، لأنها المفتاح النفسي الذي يخفف قبح تلك الفاحشة، مما يسهل عملية الترويج لها في وسائل الاعلام كافة ، اذ ان التمويه في الوصف والتسمية يساعد على رفع الحرج والحساسية من ذهن المتلقي بغية مناقشتها كظاهرة طبيعية حالها حال الظواهر الأخرى . وهذا ما تمتاز به وسائل الحرب الناعمة التي تستخدمها بعض المنظمات المدنية والمؤسسات (الثقافية)، المعدة لدعم وترويج هذه الثقافة التسافلية الشاذة، على ان لا ننسى الحماية والدعم الدولي الغربي الكبير الذي تقف أمريكا على رأسة .
لذلك اطلق الغرب مصطلح او تسمية (( المثلية) ) ، ليكون هو العنوان المنمق الذي يسهل تقبله و تداوله في وسائل الاعلام بأريحية .
بينما يعد مصطلح الفاحشة أو الشذوذ الجنسي او اللواط او السحاق ، هي التسميات الحقيقية لهذه الفاحشة ، والتي يجب أن تكون عنوانأ ووصفأ دقيقأ عند الحديث عن هذه الهجمة الغربية البائسة ، وهذا ما يجب على الكتاب والاعلاميين والمتخصصين الألتفات له ، لأن التسمية والوصف الحقيقي لهذه الحرب الثقافية يعريها ، ويكشف زيف نعومتها ، ويحصن الاذهان تجاهها، ويخرس ويحرج المروجين لها ، ويضعها في مكانها .
عليه يجب الاخذ بالحسبان خطورة هذه الحرب ، التي تهدف الى تفكيك المجتمعات الرصينة والمتماسكة ، وتخريب الفطرة البشرية السليمة، وجر الضحايا الى الدرك الأسفل من الحضيض، واسقاط البشرية في مستنقع الرذيلة والفساد، بالتالي انحلال الأسرة واغراق المجتمعات بمشاكل نفسية واجتماعية معقدة وغير مسبوقة .
علمأ ان هذه الظاهرة تقف خلفها دول غربية كبرى، تدعمها حزم من القوانين التي تحمي هذا الانحراف بحجة الحرية الشخصية وحقوق الإنسان !! لذا صار لزلمأ ان تضع الدولة مستعينة بالمتخصصين اجرائاتها الكفيلة بحماية وتحصين المجتمع .
تماشيأ مع ذلك، لابد للسلطة التشريعية ان تدعم الحكومة بتشريعات عقابية واحترازية رادعة ، وان لا تخضع الدولة الى ضغوط الدول الغربية الداعمة لبرامج الفحش والرذيلة مهما كانت تلك الضغوط كبيرة .
