عبد الحسين الهنين ||
سأحاول ان اكون متحفظا في ابداء الرأي و سوف استخدم كلمة (اعتقد ) فلا شيء يقيني 100 % ، والسبب في ذلك هو انه في بيئة يسودها المضاربات والفساد لا يمكن التكهن بدقة بما قد يحصل مهما امتلكت من أدوات المعرفة في هذا المجال ، فربما قد يصدر قرار حماسي ( ثوري ) يمرر الأزمة لفترة وجيزة لننتظر مثلها في مرحلة لاحقة و هكذا . عمليا حدث هذا ألأمر اليوم حيث كان سبب نزول الدولار اليوم هو زيادة العرض حيث تم بيع حصة عدد من الأيام القادمة بوجبة واحدة .
قد يعاود الارتفاع منتصف الاسبوع القادم ، وادعوا الله ان لا يحدث ذلك .
و لذلك سوف اوضح بعض النقاط التي اراها ضرورية لفهم ما يحصل وهي فرصة للحديث عن السياسة النقدية في العراق :
١- سبق أن كتبت قبل اكثر من عشرة سنين :ان العملة الوطنية للعراق هي الدولار وليس الدينار لسببين الأول اننا نبيع سلعة واحدة فقط هي النفط بالدولار الأمريكي والثاني اننا نطبع الدينار في المملكة المتحدة وان الجزء ألأكبر من معاملات السوق تتم بالدولار فأنت تسمع ( الشدة ) و( الورقة ) ولا تسمع بالدينار .
٢- السياسة النقدية في العراق متناقضة و غريبة فهي تستخدم ادوات اشتراكية في سوق حر , و كأنها مصممة لخدمة و رعاية مجموعة معينة ، و بسبب هذه السياسة اصبح التعامل مع الدينار العراقي و كانه ( قسيمة ) توزع شهريا لغرض استلام المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية و غيرها التي تأتي من بلدان أخرى .
٣- ما يحدث الآن لم يكن بسبب عوامل اقتصادية بل هو بسبب إجراءات تركز على فرز و رفض الحوالات الوهمية ( الفواتير المزورة ) التي كانت تمر دون تدقيق على مدى سنين ، فنتج عن هذا الفرز ان انخفض معدل البيع بنسبة عالية تزيد عن 65 % ( الان معدل البيع 70 مليون دولار يوميا بعدما كان يتراوح بين 220 إلى 300 مليون دولار يوميا ) .
٤ – شخصيا افسر الضغط الموجه حاليا على البنك المركزي يعود الى نفس المجموعات التي تهرب الدولار ، الهدف هو تراجع البنك امام هذا الكم الهائل من النقد والتبشير بعواقب اقتصادية وخيمة والعودة لقبول الحوالات الوهمية ذات الفواتير المزيفة ، و يبدوا لي انها عملية (عض على النواجذ ) بين طرفين كانا شريكان لثمانية عشر سنة سابقة .
٥ – كإجراء طارئ رفع البنك المركزي بيع الدولار للاستخدام الشخصي ( سفر ،علاج … الخ ) بنسبة 25% تقريبا لمقاومة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي ، وتقديم أيام البيع فمثلا يبيع البنك ليومين متتاليين في يوم واحد بهدف مضاعفة البيع . لكن حتى هذه المبيعات ألنقدية ذات الاستخدام الشخصي فهي كذلك تباع في سوق البورصة ثم تجمع و ترزم و تهرب إلى أربيل ثم الى تركيا ثم دول أخرى. بمعنى ان الأصل في وجود المزاد هو تهريب عملة و ما عداه هي حاجات ثانوية .
٧- فيما يخص التجارة الحقيقية ذات الفواتير الصحيحة فإن البنك المركزي مستمر ببيع الدولار بسعره الرسمي و هو 1465 دينار للدولار الواحد ( للاعتمادات المستندية ) و 1470 ( للحوالات ) ، بالتفسير البريء ( الطيب او الساذج ) , أي ان الأسعار في السوق يجب أن لا تتغير .
٨- واخيرا اعتقد ان الطفرة الحالية في سعر الصرف مؤقته لسبب وحيد هو ان البنك يحتكر البيع و سوف يصحح السوق الموازي سعره مع معدلات و شروط البيع الجديدة , وان اهم خطوة يمكن ان يقوم بها البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي هي أن يمارس وظائفه الأساسية وان لا ينحصر دوره بوظيفة مكتب (صرافة عملاق )
