محمد فخري المولى ||
الاقتصاد علم وسياسة وهذا العلم ارتبط بجهات تنظيرية وهم الجهات الاستشارية وجهات تتخذ من هذا العلم أداة للكسب والربح وهنا ينقسم الأمر بين سياسة الدولة الاقتصادية لتقوم الحكومات بتنفيذ هذه السياسة وبين رجال الاقتصاد من رجال الأعمال والتجار ممن لهم فاعلية بإدارة عجلة الاقتصاد والمال .
السياسة الاقتصادية للدولة ونجاعتها ترتطم بصخرة الواقع المعاشي والاقتصادي التي يقف عليها المواطن ،
لذا إن كانت السياسة الاقتصادية للبلد متوازنة ويتم فيها ضبط إيقاع حياة المواطن مع التجار بصيغة ناجعة ستكون الرفاهية النسبية والاستقرار نصيب المواطن والعكس صحيح.
ما يحدث هذه الأيام مشابه لأيام خلت من حيث التأثير السلبي على المواطن وكذلك وجود فرق السعر للتجار أو ما يسمى السوق الموازي .
إذن عندما كان سعر الصرف للدولار عبر النافذة 1470 كان سعر السوق الموازي 1720، أما اليوم فإن سعر الصرف عبر النافذة هو 1320 بينما سعر السوق الموازي 1540، بمراجعة بسيطة للأرقام نجد أن الفرق بين سعر البنك المركزي العراقي وبين السوق الموازي لا زال نفسه تقريبا.
الخلاصة عند سعر الصرف 1300 تضرر المواطن وعند 1500 تضرر المواطن لأنه هناك من يتحكم بالسوق الموازي وهو من يتحكم بمجريات الأحداث والارتفاع والانخفاض تمت الاستفادة منه بزيادة أرباح العديد من التجار وخسارة المواطن بفرق الأسعار التي ألقت بظلالها عليه نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وغيرها.
لننتهي بتكملة العبارة الأولى
1300 لو 1500 لو المهم أرتفع أو انخفض الدولار هناك من يستفيد بل يتحكم بالسوق ولكن وهي الأهم…
أين الجهاز الحكومي
فالحلول المقدمة من قبل البنك المركزي العراقي بالتعاون مع الحكومة لم يعالج الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازي ولم يغير واقع أو حال المواطن البسيط.
نتمنى وقد تكون هي العصا السحرية لأننا نحتاج إلى حلول حقيقية تلغي الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي والذي سينعكس بالمباشر على واقع المواطن
المواطن الذي همه الأول والأخير استقرار الحالة الاقتصادية .
الصورة لجزء من حياة المواطن أثناء فترة الحصار الاقتصادي .
