عباس خالد ||
للمتابع المنصف أن مايقوم به رئيس الوزراء من تفعيل لمؤسسات الدولة وتقديم خدماتها للمواطن دون وجود سقف مالي واقرار ميزانية تعتبر ميزة سحرية في ادارة الموارد على مستوى الدولة والحكومة وهذه بادرة خير في حكومة تعرف أين تضع كل دينار في خدمة المواطن ، والدليل على ذلك السبعين مليار دينار التي تم اقرارها زمن حكومة الكاظمي كتأثيث لمكتبه وضيافة لحاشيته ، السوداني بادر بتحويل هذه الأموال إلى فتح مشاريع في المناطق المحرومة التي قامت بتنفيذها شركة مستحدثة من ملاكات الحشد الشعبي وهذه بادرة جديدة على مستوى تفعيل المؤسسات الامنية للعمل في الجانب المدني وقت الطوارئ والحاجة الماسة للبلد بمبلغ كاد لا يحسب في حساب الحكومات التي تعاقبت وما يلفت للنظر حسب تصريح السوداني “لاتزال الأموال لم يصرف نصفها” رغم أن المشاريع الخدمية الكبيرة التي يجري تنفيذهاحاليا ومنها دخل الخدمة .
ومن ضمن الفقرات التي بادر بها السوداني هو حصر المشاريع المتلكئة وفق قاعدة بيانات ونسب انجاز كون هذه المشاريع صرفت عليها عشرات المليارات من الدولارات من المال العام التي كان من المفترض أن تدخل في خدمة المواطن في كل القطاعات و كان ابرزها في قطاع الصحة المستشقيات والنقل مشروع ميناء الفاو الذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية في تنوع الموارد المالية أضافة لسد حاجة البلد وتطوير بناه التحتية وعدم معالجة هذا الامر والوقوف على اسباب التلكئ يعتبر أكبر عملية هدر للمال العام على مر التاريخ في الدولة لكن الرجل كان مبادرا لطرح هذا الملف ضمن اولياته ويحمل رسالة واضحة بتنفيذ برنامجه.
وأن ما قام به السوداني في مواجهة الفساد وجه لوجه بشكل عملي هو بداية معركة حقيقية لاشراك المواطن والسلطات القضائية والتشريعية في المواجهة ورافق خطواته في مكافحة الفساد صدور مذكرات قبض بالعشرات ضد متورطين بتهم السرقات والفساد وتزامن معها الحث على تشريعات نيابية تحاصر المفسدين وتمنعهم من النفاذ من الثغرات القانونية والتشريعية وهذه خطة محكمة وجدية في بداية برنامج وتوجه لبناء دولة ووضع الفاسدين خلف القضبان تحسب لرئيس الوزراء السوداني.
ومايدلل على الخطوات الثابتة هو المتابعة الدقيقة للمشاريع والرجل يركز على الخدمات التي تلامس واقع المواطن من خلال اقراره حزمة مشاريع للعاصمة بغداد وبقية المحافظات المحرومة منها مشاريع طوارئ ومنها ستراتيجة وهذه دلالة الجدية وفق العمل على الاولويات في الادارة للموارد على مستوى إدارة الدولة.
المتابع لخطوات السوداني يلمس جيدا أن الرجل يحاول يحصر جهد حكومته في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي يركز ٩٠% فقراته على الخدمات والمشاريع الاستراتيجية التي تنهض بها كل دولة تريد حفظ سيادتها وهيبتها وكرامة المواطن عند التنافس مع بقية الدول وهذه بداية وتأسيس لبرامج لحكومات لاحقة.
لذلك واضح الرجل يبتعد عن التجاذبات السياسية وتداعياتها على برنامج الحكومة رغم انه مرشح الإطار وكل تصريحاته وتحركاته في إطار رسائل لبداية تنفيذ مشاريع خدمية وحتى في جولاته الاخيرة لاوربا المانيا وفرنسا والدول الخليجية كان التركيز والطابع اقتصادي لتعزيز البرنامج الحكومي المنتظر لاقرار الميزانية أما في الإطار السياسي الرجل لم يدعي الزعامة السياسية بقدر ما حريص على قيادة البلد وتنفيذ مهامه وفق مارسمه له الدستور ومن خلال هذه اللمحة السريعة لتسليط الضوء على خطوات رئيس الوزراء يستدعي على تحالف الإطار والمتحالفين معه تعزيز خطواته ورفع العقبات التي تعترض تطبيق برنامجه وابعاده من التنافس السياسي الذي يستنزف الوقت ويعطل المشاريع مثل ما تلكئت ١٥٠٠ مشروع كان المقرر تدخل الخدمة لكن تعطلت نتيجة الصراع ونسب الاقتصاديات التابعة لجهات سياسية متنفذة كان لها الدور في توقف عجلة الأعمار واصبحت نافذة للفسادة والهدر وهذه دعوة لدعم توجه اداء رئيس الوزراء وحكومته وعلى اساسها تقيم مرحلته والاداء السياسي للكتله الداعمة له .
