حسن كريم الراصد ||
نعم أنك تبذل جهدا استثنائيا وتحاول أن تغطي جميع ملفات الخدمات العالقة ولكن عليك الانتباه على قضية جدا مهمة وهي القوانين التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطن ومثلما عالجت قضية الغرامات المرورية ورسوم المراجعات فعليك مراجعة قوانين أمانة بغداد الكيدية التي سنت في عهد النظام الدكتاتوري لمعاقبة شريحة معينة من الفقراء وحرمانهم من التوسعة وبناء دورهم ومازالت سارية بعد عقدين على التغيير للاسف الشديد ..
دوائر الأمانة مازالت تعمل بقوانينها التعسفية المتمثلة بفرض غرامات لا تتناسب مع المخالفات تصل الى ملايين الدنانير دون العودة للقضاء او لحكم يراقب تلك الغرامات . فالامانة هي الحاكم وهي الجلاد الذي يستدرج المواطن للمخالفة باجراءات شيطانية مثل صعوبة الحصول على أجازة بناء او ترميم ووضع شروط تعجيزية أمام المتقدم بطلب الاجازة وكشوفات ميدانية تافهة لا فائدة منها غير أبتزاز المواطن من خلال الضغط عليه بعامل تأخير الزمن .
ذلك ادى الى عزوف المواطن عن تقديم طلب أجازة بعدما شعر ان ذلك يبدو شبه مستحيلا وبعدما أيقن أنه سيدفع في كل الاحوال . فدوائر الامانة وضعت تلك القوانين وتعمدت التاخير لأجبار المواطن على التخلي عن طلب الاجازة وليتم أبتزازه من خلال لجان تفتيش تجوب شوارع الفقراء تبحث عن كومة رمل وطابوقات يريد ان يبني بها غرفة فوق السطح ليزوج ولدا له تعدى سن التزويج من العوز او فتح بابا آخر من داره بعد أن قسم داره لنصفين بعد أن كثرت العيال وكثرت معها المشاكل وهنا تبدأ المساومة مع فرق التفتيش ليضطر لدفع الغرامة والا يهددونه بان يهدمون ما بنى بالشفلات ويقيدون عليه مخالفة يدفعها عاجلا او آجلا وهذه المخالفة ثمنها باهض جدا تصل الى الملايين …
هذه القوانين التعسفية التي تعود لزمن القهر الصدامي منعت التطور العمراني لطبقة الفقراء والجأتهم الى الاراضي الزراعية التي لا تشملها تلك القوانين ولا قوانين الضريبة التي ينطبق عليها نفس الكلام بعدما صارت بارقام فلكية ولا تظن أنها تجبى لخزينة الدولة بل لابتزاز المواطن الذي يخير بين دفع 15 مليون مثلا كضريبة اصولية وبين ان يدفع 5 ملايين كرشى ( ونسد الموضوع ) !!
هذه القوانين غير خاضعة للنقض ولا التمييز وليست هنالك جهة قضائية تخفف او تلغي تلك الغرامات او الضرائب . ولو سألت المسؤول عن اداراة امانة بغداد عمن سن هذه القوانيين ووضع تلك الارقام لاخبرك انها قوانين قديمة طورها الأمناء ورفعوا سقفها بشكل كيفي ودون رقابة ولا تشريع ..
هذا الامر يحتاج لجان متابعة وبأشرافك شخصيا فلم يعد الامر يحتمل أستمرار سطوة موظفين بلا ضمير لا ينظرون لمصلحة البلاد ولا يهمهم حال المواطن الفقير بل جل ما يهمهم وضع القوانين التعسفية الظالمة ليتم أجبار المواطن على المخالفة ومن ثم دفع الرشا للتخلص من الغرامات الباهضة ولو اردت التأكد من هذا الامر فتحرى عن الفترة التي يستغرقها طلب أجازة البناء وستجد العجب …
