إياد الإمارة ||
التعديل الوزاري أمر طبيعي في أي حكومة من الحكومات وهو حق من حقوق:
– السيد رئيس مجلس الوزراء.
– ومن حق مجلس النواب.
– ومن حق الكتل السياسية التي رشحت السادة الوزراء.
شريطة أن يكون التغيير موضوعياً ومستنداً على أُسس علمية..
التغيير ليس عملاً ترفياً ولا طريقة للإلتفاف على مطالب الناس.
في حكومة السيد محمد شياع السوداني الموقر والموقرة -كما في كل الحكومات التي تعاقبت على العراق منذ العام (٢٠٠٣)- مَن لا يصلح لأن يكون وزيراً وقد أُختير بالطريقة التي أُختير بها الوزراء في الحكومات السابقة بما يتعلق بالمؤهل العلمي، والخبرة والكفائة وكل ما في الأمر هو رأي الكتلة السياسية التي كانت جزء تشكيل الحكومة وهذه حقيقة يعرفها كل عراقي.
لن أُسمي..
لكن أنا -المواطن العراقي البسيط- لستُ مقتنعاً ببعض الوزراء في هذه الحكومة وفي حكومات سابقة وهذا من حقي ومن حق كل عراقي في زمن الحرية أن يُبدي رأيه في مسؤولي الخدمة العامة وزراء أو مَن هم بدرجتهم أو وكلاء وزراء أو مدراء.
هل لي أن أقبل بالتدوير بأن يُأتى بالمسؤول من مسؤولية سابقة ويوضع به في مسؤولية جديدة وكأن هذا البلد قد خلى من الملاكات القادرة على القيادة والإدارة؟
هؤلاء الوزراء ليسول محل أغلب رؤوساء الحكومات السابقة..
ثم يا اخوان الشهادة العلمية والتحصيل الدراسي أمر مهم..
الوزير منصب سياسي -آمنت بالله- لكن ذلك لا يعني أن يُدار من قبل شخص أمي أو بتحصيل دراسي متواضع..
السياسي هو نفسه يجب أن يتسلح بالمعرفة والتحصيل الأكاديمي .. هو ليس هاوياً يتنزه بين رزم الإمتيازات..
والسياسة علم مو حچي “لبگ” وخرط منابر!
شنو حصلنا من “اللبگ” وخرط المنابر كل هاي السنوات بالعراق؟
والعراقي دايخ من الشركة..
وفوگاها هاي الأخبار الصاعدة نازلة!
ساعة اكو تغيير وزاري، ويطلع بيان رسمي ينفي، والنفي بعده ما مختمر ولا مخبوز يگولون راح نغير الوزير الفلاني والوزير الفلاني!
معودين شنو هاي الدوخة؟
السيد رئيس الوزراء المحترم أنا مواطن عراقي “من الوادم الفقرة” أقول لك:
*الوزراء وزرائك روح لمجلس النواب وبجلسة علنية وأمام الناس جميعاً من خلال شاشات التلفزيون قيم وزرائك بما تراه مناسباً بدليل واسمع رأي: (السادة النواب، ومرجعياتهم السياسية) ثم بعد ذلك تصرف كما تحب وترغب وانهي هذا الجدل والله دخنا.*
