إياد الإمارة ||
لا تاريخ طويل يفصل العراق عن الكويت على إعتبار إن جغرافية العراقية الحالية جغرافية جديدة لا تمتد إلى أكثر من مائة عام وما قبلها كان العراق مجرد ثلاث ولايات عثمانية منها البصرة التي قد تمتد إلى ما هو أبعد من إمارة الكويت الحالية وإمارات خليجية أخرى، الكويت الدولة حديثة التكوين وآل الصُباح الأكارم لم يستقروا فيها إلا بعد وقت ليس قصيراً من الترحال في شبه جزيرة العرب التي لا يحكمها العرب!
سكنوا نجداً والحجاز والبصرة وأستقر بهم المقام في الكويت الإمارة التي لم يستقم وضعها إلا في وقت متأخر.
إذا فحدودنا جديدة وحدود الكويت جديدة ومشاكلنا الحدودية عالقة مع كل جيراننا بلا إستثناء
علماً إن الكويت هي الأُخرى لديها مشاكل حدودية مع السعودية التي إقتطعت من الأراضي الكويتية مساحات شاسعة جداً بضغط خارجي.
على أي حال نحن لسنا مع إثارة المشاكل مع أي طرف..
الكويتيون أخوة أشقاء تربطنا بهم علاقات وطيدة وما قام به المجرم صدام مع الكويتيين الأبرياء جريمة غادرة وجبانة يندى لها الجبين ويحق للكويت أن تأخذ حذرها من العراق الذي يتهددها “غطرسة” لأكثر من مرة، في عهد الملك غازي طيب الله ثراه، وعهد الأشرم قاسم لعنه الله، وعهد الطاغية صدام أخزاه الله وقد كانت ثالثة الأثافي على الكويتيين الذين قُتلوا وأُسروا ونُهبت أموالهم بغير وجه حق.
أنا وبكل موضوعية أقول إن للكويتيين الحق كل الحق في أن يأخذوا حذرهم من العراقيين خصوصاً في ظل حالة الفوضى “المزمنة” التي يعيشها العراق على الدوام.
ولكن:
التجاوز الكويتي على الحدود العراقية لن يؤمن عيشاً رغيداً للكويتيين على المديين القريب والبعيد بل على العكس سيترك ذلك الباب مفتوحاً على مصراعيه لإحتمالات ساخنة جداً..
ليس من مصلحة الكويتيين أن يتجاوزوا على الحدود العراقية وعليهم أن ينظروا إلى هذا الموضوع بجدية، لأن حالة اللا إستقرار التي يمر بها العراق ليست نقطة إيجابية لصالح الكويت، كما أن خضوع بعض الطبقة السياسية العراقية للرغبات الكويتية ليست حالة مزمنة غير قابلة للتغيير إذ الخونة لن يتمكنوا من إعطاء الضمانات لأي طرف من الأطراف.
الوثائق المتعلقة بترسيم الحدود العراقية الكويتية ليست شرعية البتة..
رسالة الباشا نوري السعيد طيب الله ثراه ليست دستورية.
كما أن ما قامت به حكومة البعث البكرية ليس دستورياً.
وبالتالي لا إعتبار قانوني لهذه الوثائق التي بحوزة الكويت.
كما أن العراق بعد العام (٢٠٠٣) ليس هو قبل هذا العام وبإمكان كل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد هذا العام المطالبة أُممياً بإعادة النظر بإتفاقيات الحدود المفروضة على العراق قسراً وتثبيت الحدود القانونية إعتماداً على أسس رصينة لا تقبل بتعدي أي طرف على الطرف الثاني.
علماً إن الحدود البرية مُرسمة بشكل مجحف إتجاه العراق ولكن الحدود البحرية غير مُرسمة وهناك تعديات سافرة على هذه الحدود من قبل الكويت وهذا شيء غير مقبول.
لا ثقة لنا بالمفاوض العراقي مع الجانب الكويتي..
وأسباب ذلك كثيرة لا داعي لذكرها الآن وهي محفوظة في الحقائب التي استلمها ويستلمها “مسؤولون” في العراق من الجانب الكويتي..
ولا أدري ما الخبرات التي يتمتع بها بحر العلوم ليكون في موقع يسمح له بالتفاوض مع الجانب الكويتي حول موضوع الحدود؟
الرجل كان سفيراً للعراق في الكويت بعد التغيير ليس لأنه يصلح لهذا المنصب ولكن لأنه من ولد محمد بحر العلوم الذي كان مغترباً في العاصمة البريطانية لندن!
علماً إن هذا الولد بالذات لم يكن سياسياً البتة وكان يملك محلاً تجارياً لبيع أجهزة الحاسوب في لندن..
فليس سياسياً كوالده رجل الدين الأديب الذي يمتاز بروح الدعابة والمرح وحب الورد، أو كشقيقه إبراهيم الذي أستوزر النفط ذات مرة!
وبالتالي لا يحظى بأي إمتياز سوى الوراثة..
لذا اتوقع أن يكون العراق طرفاً خاسراً في موضوع الحدود وستبقى المشاعر السلبية متقدة ضد الكويتيين لفترة طويلة جداً يبقى الكويتيون خلالها بقلق مستمر.
