عمار محمد طيب العراقي||
ببطء ودون أن نلحظ لأننا ما نزال مبهورين ببناية البنك المركزي الجديدة وبمول الحارثية، ، حصلت تغيرات جذرية، على واقع الموارد المائية في العراق، فمن بلد تطيح به الفيضانات سنويا، لغاية ثمانينيات القرن الماضي، تحولنا الى بلد يستجدي شربة ماء، والحصيلة الصادمة هي أن الموارد المائية السطحية والجوفية قد تقلصت، ما انعكس سلبا على واقع الحياة والتنمية في البلاد، فتراجع أداء القطاعات الإنتاجية الزراعية الرئيسية، وحدثت تبدلات اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية، ستحدد ملامح البلاد لفترة طويلة قادمة.
خلال عدة سنوات قليلة قادمة، سيكون توفير المياه لأغراض الشرب والأستخدامات البشرية، حجر الزاوية والشغل الشاغل؛ لكل السياسات الوطنية المتبعة، واحد المؤشرات الرئيسية لتلبية المطالبات الاجتماعية، هذا بالرغم من امتلاك العراق؛ لأكبر حصة من المياه المتجددة سنويا؛ على مستوي المنطقة عبر التاريخ، لكنه بالمقابل؛ سيتذيل لائحة الوصول للمياه، ما يعرض الامن المائي الوطني لخطر كبير، خصوصا في ظل غياب اتفاقيات او تفاهمات لإدارة المياه المشتركة مع دول الجوار.
الأهوار والمسطحات المائية؛ في طريقها الى الأختفاء أو هي اختفت فعلا، وأنهارنا الكبيرة تتحول شيئا فشيئا الى ذكريات، وسيتصارع السياسيين؛ على المساحات الناتجة عن جفاف دجلة؛ كي يتملكوه ويحولوها الى مولات أو مالات..!
إن من اهم تداعيات كارثة الجفاف المنتظرة خلال الأعوام القادمة، هجرة أعددا كبيرة من سكان الوسط والجنوب؛ باتجاه العاصمة بغداد وباقي المدن الرئيسية، مبدلين أنماط معيشتهم وحياتهم الأقتصادية، من النمط الزراعي وملحقه تربية الحيوان، الى نمط خدمي؛ والضغط على الحكومة لتوضيفهم في مؤسساتها، وسيتعين على الحكومة التي ستكون ضعيفة جدا، البحث عن حلول عاجلة تفاقم الأزمات الأقتصادية والمعيشية؛ ولن تستطيع..
ستتفاقم الأرمات المجتمعية، وسنشهد مشكلات لم نعهدها من قبل، وستزداد نسب الجرائم والجنج، وستكتظ التجمعات البشرية، وسيستفحل أمر عصابات الجريمة المنظمة، وسنتعرف على أنواع جديدة من المخدرات، وسيزداد التفكك الأسري، وسينتشر الأتجار بالبشر، وسيزداد عديد القوادون والمومسات والجنادرة، لأنه حيثما تقل المياه، ستزداد العقد المستحكمة، وستترتب أعباء جديدة لم نعهدها من قبل، وستصل الأزمة الى مياه الشرب..!
حينها سيفرض ذلك على السلطات؛ اتخاذ سياسات ناجعة؛ لتوفير الاحتياجات الضرورية من المياه لسكان المدن ، وسوف لا يتحدث أحد عن الحاجة الى سدود على الأنهار، لضمان إدارة متوازنة للموارد المائية، لأنه لن تكون هنالك أنهار.
