زينب فخري ||
أصبح وجود شرطة المياه أمراً ضرورياً لابد منه؛ فهناك هدر كبير في استعمال المياه بالتزامن مع بقائه كملف يشكل تحدياً كبيراً في الحاضر والمستقبل؛ لذا نقترح ما يلي:
تشكيل شرطة مياه، على غرار الشرطة المجتمعية.
– ويكون دورها في التوعية في الاقتصاد في استهلاك المياه، ونشر ثقافة الحفاظ على هذه الثروة المائية من خلال جلسات ثقافية تعقد في المراكز والبيوت الثقافية، في الوزرات والمؤسسات..، وطبع بوستات إعلانية عن ضرورة عدم الهدر في المياه، والاستخدام الصحيح لها.
– إجراء زيارات ميدانية للأحياء السكنية ومتابعة مستخدمي أجهزة التبريد (المبردات) الذين يسرفون بالهدر في استخدام الماء، فبدلاً من تعبئة خزانها باستمرار يلجأون إلى ترك خرطوم الماء (الصوندة) مفتوح فيها طوال الليل إن لم نقل طوال النهار تجنباً لقطع نومتهم حتى لو فاض الشارع بأكمله!
– القيام بزيارات ميدانية للأحياء السكنية التي تقوم سيداتها بغسل الشارع وتنظيفه من الباب إلى محل صرف المياه(المنهول) باستعمال قوة دفع الماء فقط دون مكنسة، بينما يتولى الرجال رش الحي من الطرف إلى الطرف المقابل تحديداً في الفترة المحصورة بين العصر والمغرب.
– مراقبة ضفاف الأنهار ومنع التجاوز عليها أو إلقاء المخلفات الصناعية أو الملوثة أو رمي الأوساخ فيها.
ولابد من وجود خط ساخن يتصل بها المواطنون للتبليغ عن أماكن هدر المياه أو سوء استعمال وغيرها من الحالات.
وبالتأكيد يجب أن تتمتع هذه الشرطة بصلاحيات للقيام بمهامها وتتحرك وفق مواد قانونية تنص على المعاقبة أو الغرامة لكل مَنْ يثبت هدره للمياه بعد نصحه وارشاده وإلا فإن جهودها لن تكون ذات ثمرة، وسبق أن تعرضت فرق تطوعية للإهانة والسب والشتم بل التهديد بالضرب لمجرد النصح بإيقاف الهدر في المياه!
لقد حان الوقت لتشكيل شرطة المياه مع تشريع مواد قانونية تتعلق بالطرق الصحيحة لاستعمال المياه وإدارتها وصونها.
