كندي الزهيري ||
قبل الحديث عن شيء يجب علينا معرفته ، وقبل الحكم عليه علينا أن نعرف واجباته الموكلة له .
في البدء علينا أن نعرف مفهوم مجالس المحافظات وهي : السلطة التشريعية الوحيدة والرقابية العليا ضمن الحدود الادارية للمحافظة.
ما هي واجبات هذه السلطة من الناحية القانونية :
_ إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة .
_ إدارة شؤون المحافظة وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية ، ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة ( 61 / أولا ) من الدستور.
لكن هل يوجد ضوابط وقانون لمجالس المحافظات !، نعم يوجد منها :
أولاً- مشاركة الناخبين في إختيار ممثليهم في مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
ثانياً- المساواة في المشاركة الانتخابية. ثالثاً- ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية.
في الفترة ما قبل ٢٠١٩م ، كانت مجالس المحافظات يشوبها الكثير ، وعليها علامات استفهام ، بسبب الخلافات و التجاذبات السياسية ، التي انعكست على واقع المحافظات ، مع الأسف الكثير من المتقدمين إلى الإنتخابات مجالس المحافظات ، يرون بأنها مكان ( مغنم لا مكان للخدمة) ، وهذا بحد ذاته سبب معانات وهدر بالمال العام ، على حساب المواطنين.
والنتكلم بوضوح أكثر ، المواطن يعتبر السبب الرئيسي وراء تلك الصراعات وضياع المال العام ، لكون الإنتخاب واعطاء الصوت، لم يكن بالطريقة الصحيحة ، إنما كانت تعطى مقابل أموال أو وعود غير واقعية ... إن عدم فهم طبيعة الإنتخاب وعلى أي أساس يعطى الصوت ، جعل من المواطن يعيد حساباته في عملية الإنتخابات ، ولا ننسى تلك الشريحة التي لم تشارك لكونها لا ترى الصورة واضحة من جهتها ، أو أنها لا زالت لا تفهم مدى أهمية دورها ، نعم إنها تجربة ليست بجديدة لكن اليوم بلا شك أصبح هناك وعي في الشارع العراقي ، بعد هذه التجارب من غير المعقول الوقوع بنفس الخطأ، وأن لا يكون إنتخاب على أساس المصالح الشخصية ، بل يجب أن يكون الوعي يقودنا إلى " الإنتخاب على أساس المصلحة العامة لا غير ".
إن إيقاف عمل مجالس المحافظات من قبل مجلس النواب السابق ،كان خطأ دستوري واضح ، وإنَّ الإستمرار بتجميدها ، يعد مخالفة دستورية وإضرارًا بالنظام اللامركزي، التي صوت عليها الشعب العراقي ، مما ساعد على تفرد المحافظين في إدارة المحافظات .
نعم البرلمان لم يكن في وضع طبيعي ، لا بل البلد لم يكن في وضع صحيح في حينها ، إن حل مجالس المحافظات كان أحد مطالب الاحتجاجات في تشرين عام 2019، وقد تجاوب البرلمان العراقي في حينها عن طريق إصداره( قراراً ) بوقف عمل تلك المجالس، وجميع التشكيلات المحلية المتصلة بها ، ولم يستطع إصدار قانون ، لكون القانون لا يلغى إلا بقانون ، وهذا بحد ذاته مخالفة دستورية ، طعن أمام المحكمة الاتحادية بهذا القرار .
رؤية “القوى السياسية : أدركت جيداً ضرورة وجود مجالس المحافظات، من أجل مراقبة العمل والأداء للحكومات المحلية، فلا يمكن بقاء هذه الحكومات بلا رقابة ومحاسبة، لاسيما مع وجود إخفاقات وشبهات بعمل بعض المحافظين طوال السنوات السابقة.
رؤية المتخصصون : بضرورة إجراء التعديلات الدستورية الخاصة بموضوع مجالس المحافظات ، بما يضمن تحقيق لتطلعات الشعب العراقي .
لا شك بأن الانتخابات هي الحل الأنسب ، لكونها تمنح المواطن الحق بختيار من يمثله ، وهو المعني الأول والأخير ، وأن كانت هناك قوى سياسية تدخل الساحة بعناوين ثانوية ، لكن أبناء المحافظة يعلمون الصالح من الطالح.
وعليكم أن تعلموا جيدًا ، بأن المطالبة بحل أو مقاطعة الإنتخابات مجالس المحافظات ، هو الحل ، أنتم واهمون ، لكون سيعطي صلاحيات من دون رقابة للمحافظين ، وهذا بحد ذاته يجعلنا أمام خطراً حقيقي ، لما سيكون عليه المحافظ من سطوة ديكتاتورية ، لم و لن يجني منها أبناء المحافظة غير المزيد من التعاسة.
اليوم عليكم إنتخاب من تجدون فيه الصدق ، ولا ننسى بأن سياسة الحكومة الحالية هي سياسة خدمية تنموية ، لذا عليكم أن تكونوا أكثر حرص من خلال المساهمة في إنجاح هذه الإنتخابات ، ولن تكن كذلك إلا بصوت حقيقي واعي ، يذهب للمرشح صادق بوعده مؤمن بخدمتكم .
علينا جميعًا أن لا ننصت إلى الإعلام الأصفر ، ولا نسمح لعملية التسقيط التي يمارسها الفاسدين والمفلسين ، على بعض المرشحين الذين تجدون فيهم الخير .
و في الوقت ذاته نحذر من قوى الظل ، التي تحاول التشويش على الناخب ، من خلال زج عناصرها في تظاهرات ، تطالب بعدم المشاركة في الإنتخابات ، بحجة أن مجالس المحافظات ليست شرعية ، في ذات الوقت تدعم بشكل غير مباشر شخوص لهم باع طويل بالفساد ، هذا الفعل قد يحرم النزيه ، و يمنح الفرصة للفاسد .
